سازوکار جدید بانک مرکزی برای دریافت کارمزد ارز خدماتی ابلاغ شد

عصر ایران یکشنبه 12 اسفند 1403 - 15:21
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، سازوکار اجرایی دریافت کارمزد در ازای استفاده از منابع اسکناس داخلی بانک جهت فروش ارز خدماتی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بانک‌ها موظفند این مراتب را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

سازوکار اجرایی دریافت کارمزد در ازای استفاده از منابع اسکناس داخلی بانک جهت فروش در سرفصل‌های ارز خدماتی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید خطاب به شبکه بانکی  سازوکار اجرایی دریافت کارمزد در ازای استفاده از منابع اسکناس داخلی بانک جهت فروش در سرفصل‌های ارز خدماتی  را ابلاغ کرد.

بر این اساس تمامی بانک‌های عامل مجاز به بهره‌گیری از منابع داخلی ارز اسکناس برای فروش ارز در سرفصل‌های ارز خدماتی (موضوع بخش سوم مجموعه مقررات ارزی) می‌باشند.

در این بخشنامه آمده است: پیرو نامه عمومی شماره 244861‏‏‏‏/02 مورخ 07‏/10‏‏‏‏/1402 موضوع دریافت کارمزد معاملات ارزی ذیل سرفصل‌های ارز خدماتی، سازوکار اجرایی دریافت کارمزد در ازای استفاده از منابع اسکناس داخلی بانک جهت فروش در سرفصل‌های ارز خدماتی، تا اطلاع ثانوی به شرح زیر ابلاغ می‌‌شود:

کلیه بانک‌های عامل مجاز به بهره‌گیری از منابع داخلی ارز اسکناس برای فروش ارز در سرفصل‌های ارز خدماتی (موضوع بخش سوم مجموعه مقررات ارزی) می‌باشند. در این چارچوب، کارمزد 5 درصدی فروش ارز به صورت اسکناس موضوع نامه صدرالذکر، در صورت بکارگیری منابع اسکناس داخلی بانک عامل بدین شرح تسهیم می‌گردد: سهم کارمزد بانک عامل از عملیات فروش ارز خدماتی "3.2" واحد درصد، سهم بانک مرکزی (حساب صندوق تثبیت ارزی) "1" واحد درصد و سهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران "0.8" واحد درصد می‌باشد.

بر این اساس بانک ها موظفند ضمن ابلاغ مراتب به تمامی شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.