حمایت گروه هفت از بسته صندوق بین‌المللی پول در کمک به کشورهای فقیر

ایرنا جمعه 29 اسفند 1399 - 20:09
تهران- ایرنا- وزیران مالی کشورهای گروه هفت در بیانیه‌ای از بسته جدید صندوق بین‌المللی پول در کمک به کشورهای فقیری که بر اثر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند حمایت کردند.
حمایت گروه هفت از بسته صندوق بین‌المللی پول در کمک به کشورهای فقیر

به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، پس از نشست وزیران مالی گروه هفت در انگلیس که روز جمعه به صورت آنلاین برگزار شد، "ریشی سوناک" وزیر مالی و دارایی انگلیس و همتایان وی در گروه هفت از تخصیص بسته ویژه و قابل توجه صندوق بین المللی پول (IMF) برای کمک به کشورهای آسیب پذیر کرونا و عبور از بحران فعلی حمایت کردند.

به دنبال شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی، صندوق بین‌المللی پول خسارت احتمالی وارده به اقتصاد جهان پس از شیوع این بیماری را حدود ۲۲ تریلیون دلار برآورد کرد.

گیتا گوپینات یکی از کارشناسان اقتصادی برجسته صندوق بین‌المللی پول گفت: برغم تلاش‌های صورت گرفته در زمینه مبارزه با فقر در سطح جهان، اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله کارگران، جوانان و زنان بیشتر از دیگران تحت تاثیر پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار گرفته‌اند. 

گوپینات افزود کشورهای توسعه یافته با اقتصاد قدرتمند سریعتر از دیگر کشورهای جهان بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را پشت سر خواهند گذاشت. وی از این کشورها خواست کمک‌های خود به کشورهای فقیرتر را با وام‌های کم بهره و بخشیدن بدهی‌های گذشته ادامه دهند.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که برغم شیوع ویروس کرونا، اقتصاد آمریکا در سال جاری (۲۰۲۱)  ۲ درصد افزایش خواهد یافت. وی دلیل این رشد مثبت را پیشرفت در زمینه واکسن ویروس کرونا و بسته حمایتی ۱.۹ تریلیون دلاری که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد.

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد کشورهای اروپایی تا سال ۲۰۲۲ رشد مثبتی نخواهد داشت.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.