یکی از دلایل این تغییر جهت در بازار ارز، این است که معمولا با تغییر در سیاست‌‌‌های اقتصادی، مخصوصا در شرایط ناپایدار، انتظارات تورمی افزایش می‌‌‌یابد. علاوه بر این، اگر وزیر اقتصاد بعدی فردی با رویکرد محافظه‌‌‌کارتر نسبت به سیاست‌‌‌های پولی و مالی باشد، ممکن است تمرکز اولیه او بر کنترل نرخ ارز باشد که در کوتاه‌‌‌مدت باعث رکود بیشتر در بازارهای داخلی خواهد شد.

در بازار سرمایه، شرایط متفاوت است. با توجه به اینکه سیاست‌‌‌های حمایتی از بورس در دوره همتی که اتفاقا موفق هم بود، احتمالا وزیر جدید نتواند رویکردی مشابه یا حتی رویکرد حمایتی‌تری اتخاذ کند، در نتیجه نمی‌‌‌توان انتظار رشد قابل‌‌‌توجهی از بازار سهام را داشت. احتمالا شاخص بورس در محدوده‌‌‌های فعلی باقی بماند و رشد چشم‌گیری را تجربه نکند.

در مجموع، به نظر می‌رسد که استراتژی تیم اقتصادی بعدی دولت، در ابتدا کنترل نوسانات نرخ ارز باشد، اما با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، بعید است که این روند در بلندمدت پایدار بماند. به همین دلیل، می‌‌‌توان انتظار داشت که پس از یک‌دوره رکود، مجددا شاهد افزایش نرخ ارز و ادامه فشارهای اقتصادی باشیم.

* کارشناس بازار سرمایه