1- سالانه مبالغ معتنابهی که اکنون به 20 میلیارد دلار رسیده صرف واردات نهاده‌های کشاورزی شده درحالی‌که برای اصلاح سیستم کشاورزی در کشور هزینه‌ای نشده است. البته این فقط به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود، بلکه به دلیل نبود سیاست‌های تغییر شیوه کشاورزی است. طبعا وقتی کشاورزی نتواند نیازهای کشور را تأمین کند، واردات ضروری است.
2- برخلاف کشورهای صادرکننده که کارخانه‌های تولیدی آنها ارز مورد نیاز را از طریق صادرات کسب می‌کنند، واحدهای صنعتی برای خرید قطعات و مواد اولیه از ارز نفتی بانک مرکزی برای تولید استفاده کرده‌اند.
3- بانک مرکزی در طول 40 سال گذشته به بهانه یکسان‌سازی نرخ ارز مبالغ معتنابهی ارز و طلا به بازار آزاد روانه می‌کرده است. آمار دقیق این کار مثل سایر موارد ارزی هرگز فاش نشده اما بنا‌به اظهارات مسئولان، در 10 سال گذشته 280 میلیارد دلار خروج سرمایه بوده و طبیعی است بخش اعظم و شاید همه آن از محل همین اقدام بانک مرکزی بوده است.
4- حسب قانون تشکیل صندوق توسعه ملی درصدی از ارز حاصل از صادرات نفت برای توسعه کشور به این صندوق واریز می‌شود. البته در همه دولت‌ها به‌جز دولت خاتمی- برای تأمین هزینه‌های جاری با اجازه رهبری مبالغی از آن برخلاف اهداف آن صرف امور جاری شده و آخرین برداشت از صندوق توسعه ملی هم توسط دولت چهاردهم برای هزینه‌های جاری انجام شده است.
5- مبالغی صرف تصمیمات ناگهانی بانک مرکزی شده مثل پرداخت دو هزار دلار برای هر کارت ملی یا تصمیم‌های مشابه که آماری از آن منتشر نشده است.
6- هزینه‌های ارزی خارج از کشور و هزینه‌های دفاعی علی‌الاصول مبالغ قابل توجهی است که مکتوم است.
بانک مرکزی به‌جای آنکه به عنوان یک چرخ لنگر نواسانات ارزی را جذب و از ایجاد تنش ارزی در کشور جلوگیری کند، برخلاف ادعای مستمر خود درباره یکسان‌سازی ارز، موجب شده با ابداع ارزهای مختلف مثل ارز سنایی، ارز نیمایی و توافقی و ارز پایه و ارز آزاد، چندنرخی غیرقابل درکی را در نظام ارزی کشور برپا دارد. عجیب اینجاست بانک مرکزی که داعیه تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز را در طول سال‌ها خود، در محدوده بانک مرکزی چندین نوع نرخ ارز از جمله نرخ توافقی دارد. «ذات نایافته از هستی بخش/ کی تواند که شدن هستی بخش»
روش عملکرد بانک مرکزی –اعم از عملکرد خود یا تحت سیاست‌های دولت- نشان می‌دهد مسئولان بانک مرکزی هرگز ارزش و نقش ارز در اقتصاد کشور را درنیافته‌اند، به‌ویژه آنکه کشور سال‌هاست درگیر محاصره اقتصادی و تحریم است و سنت به سنت ارز کشور ارزش حیاتی دارد، هم واردکنندگان سرگردان و درگیر و نامطمئن و هم صادرکنندگان متوسل به ترفندهای مختلف برای حفظ منافع خود هستند. در چنین شرایطی عقل حکم می‌کند راه کمتر آسیب‌رسان انتخاب شود. نخست باید باور داشت که کشور باید اداره شود و ثانیا به طریقی اداره شود که اعمال نظارت دولت در حد ممکن میسور باشد. همه روش‌های اعمال‌شده هم با شکست روبه‌رو شده و سردرگمی همه کسانی را که با ارز تماس مستقیم دارند مانند واردکنندگان و صادرکنندگان یا تماس غیرمستقیم دارند مثل مردم عادی که تغییرات عجیب قیمت‌ها و تورم کمرشکن را تحت تغییرات قیمت ارز به‌شدت احساس می‌کنند، در‌برداشته است. بنابراین پیشنهاد می‌شود روش زیر مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است این روش مشکلاتی را نیز در پی دارد اما در مجموع و نسبت به دیگر روش‌ها کم‌هزینه‌تر است.
نخست آنکه بساط ارزهای سنا و نیما و توافقی و... جمع شود. بانک مرکزی نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان و دیگر افراد با نرخ مشخص سالانه اقدام کند و به عنوان تنها منبع ارزی نسبت به تأمین ارز و گشایش اعتبار برای متقاضیان حسب تأیید مراجع رسمی و کارشناسی به قیمت مشخص ثابت در یک سال اقدام کند و به‌هیچ‌وجه نسبت به فروش ارز و طلا در بازار آزاد عملی انجام ندهد.
درعین‌حال دلیلی بر به‌رسمیت‌شناختن بازار ارز آزاد وجود ندارد ولی طبعا چنین بازاری وجود خواهد داشت و البته برخورد سخت‌گیرانه با عوامل اصلی بازارهای آزاد می‌تواند از حجم آن بکاهد.
هرچند این روش ضعف‌ها و مشکلاتی در پی دارد اما روش حاضر و روش‌های آزمایش‌شده خسارات جبران‌ناپذیری به کشور و سرمایه‌های آن وارد کرده است که قابل قیاس با یکدیگر نیستند.
