به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مظفری با بیان اینکه سند تحول قضایی بر ایجاد رویکردهای نوین در مواجهه با مجرمین و اصلاح مجازات‌ها تاکید دارد، گفت: اجرای عدالت نباید تنها بر اساس معیارهای سختگیرانه و مجازات‌های سنگین باشد، بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که در عین حفظ نظم اجتماعی، زمینه‌های بازتوانی و بازپروری مجرمین را نیز فراهم آورد.
وی افزود: بر اساس سند تحول قضایی و با هدف کاهش جمعیت کیفری، اصلاح رفتار و بازگشت به جامعه، حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از اثرات منفی زندان،کاهش هزینه نگهداری در کنار بهره‌مندی جامعه از خدمات عمومی آن‌ها و تسهیل فرآیند بازگشت به زندگی عادی، بر استفاده از احکام جایگزین حبس در محاکم قضایی تاکید و در سال گذشته ۲ هزار و ۲۹۰ حکم جایگزین حبس در استان قزوین صادر شده است.
مظفری ادامه داد: در سال گذشته با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بازاجتماعی کردن مجرمان و بازگشت زندانیان به خانواده، استفاده از ارفاقات قانونی بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها برای ۴ هزار و ۴۳۴ نفر از واجدین شرایط در استان قزوین فراهم شده است.
وی عنوان کرد: این ارفاقات شامل مرخصی، انتقال به زندان نیمه‌باز، اعزام به کار در خارج از زندان، ملاقات حضوری یا خصوصی، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) و خدمات پس از خروج است.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: تمامی ارفاقات قانونی ذکر شده در این تبصره شامل محکومینی است که دارای شرایط لازم بوده و محکومین دارای جرایم خشن نمی توانند از مزایای این تبصره بهره مند شوند.
