به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ شورای رقابت، قیمت‌گذاری محصولات وارداتی را به شرکت‌های واردکننده واگذار کرده، اما سازمان حمایت به‌طور غیررسمی ادعای تعیین قیمت این محصولات را دارد.

این کشمکش منجر به بلاتکلیفی در بازار، کاهش شفافیت و افزایش ریسک برای واردکنندگان و خریداران شده است و یک پیام منفی برای صنعت خودرو به همراه دارد.؛  پیامی با این مضمون که اگر شورای رقابت به عنوان یک نهاد قانونی کالایی را از لیست انحصار خارج کند، با اصرار سازمان حمایت این کالا بازهم مشمول قیمت‌گذاری دستوری قرار خواهد گرفت.

این وضعیت نشان‌دهنده محافظه‌کاری در سیاست‌گذاری است، زیرا به‌جای اعتماد به سازوکار بازار، به ابزارهای کنترلی روی آورده می‌شود. در نتیجه، عقب‌نشینی شورای رقابت از تنظیم قیمت نه تنها رقابت را تسهیل نکرده، بلکه خلأ آن با نظارت سخت‌گیرانه نهاد دیگری پر شده است.

این امر به شکل‌گیری بازاری دوگانه و مبهم منجر شده که در آن نه واردکننده و نه مصرف‌کننده اطمینانی به مشروعیت قیمت‌ها ندارند. سؤال حقوقی مطرح، این است که آیا سازمان حمایت می‌تواند به‌عنوان نهاد قیمت‌گذار محصولات خودرویی عمل کند؟

در این زمینه یک کارشناس خودرویی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که «تصمیم شورای رقابت مبنی بر رقابتی شدن بازار وارداتی، نوعی خروج رسمی از قیمت‌‌‌گذاری تلقی می‌‌‌شود. سازمان حمایت نمی‌‌‌تواند برخلاف این تصمیم، وارد فاز تعیین یا کنترل قیمت شود، مگر آنکه شورای رقابت مصوبه خود را لغو کند.»

مشروح این گزارش را از اینجا بخوانید.