انتشار این عکس‌ها و فیلم‌های شرم آور و تکان دهنده دولت محافظه کار استرالیا را که به علت جنسیت گرایی در هفته‌های اخیر به شدت تحت فشار قرار داشته است، در مخمصه‌ای جدید قرار داد.
اسکات موریسون نخست وزیر محافظه کار کانادا این رفتار‌های زننده و زشت را به شدت محکوم کرد. موریسون که پیش از این به علت ناتوانی در مدیریت چندین پرونده با موضوع رسوایی‌های اخلاقی موقعیتش به شدت متزلزل شده بود، اکنون با یک رسوایی دیگر روبرو شده است. در یکی از این پرونده‌ها یک کارمند زن یکی از همکاران پیشین خود را به تجاوز متهم کرده است.
ظاهرا عکس‌ها و فیلم‌های ویدئویی از رفتار‌های زننده کارمندان دولت محافظه کار در پارلمان استرالیا ابتدا بین اعضای یک گروه از کارمندان دست به دست شده، اما یک نفر آن‌ها را افشا کرده است. این عکس‌ها و تصاویر دوشنبه شب توسط روزنامه The Australian و همچنین شبکه تلویزیونی «کانادا ۱۰» پخش شد.
انتشار این عکس‌ها و فیلم‌ها موجی از انتقاد و اعتراض در استرالیا به راه انداخت. پیش از این نیز یک رشته ماجرا‌های غیراخلاقی، پشت پرده فرهنگ سیاسی استرالیا را برای عموم برملا کرده و زمینه ساز تظاهرات اعتراض آمیز در سرتاسر این کشور شده بود.
افشا کننده فیلم‌ها و تصاویر رفتار‌های ضد اخلاقی کارمندان دولت در پارلمان استرالیا که در رسانه‌ها «تام» معرفی شده است، به دو رسانه یادشده اعلام کرد که کارمندان دولت و نمایندگان گاهی اوقات در سالن عبادت پارلمان با یکدیگر روابط جنسی برقرار می‌کنند و گاهی حتی برخی از کارمندان و نمایندگان ائتلاف حاکم، برای خوشگذرانی فاحشه‌ها را به داخل پارلمان می‌آورند.
این افشاگر همچنین به نشریه استرالین و کانال ۱۰ اعلام کرد که کارمندان دولت عکس‌هایی پورنوگرافیک از خود با یکدیگر رد و بدل می‌کنند و تعداد زیادی از این عکس‌ها به دست او هم رسیده است.
تام افزود: در پارلمان و دولت با مردانی سر و کار داریم که تصور می‌کنند اجازه دارند هر آن چه را که بخواهند انجام دهند. 
پیش از این یک مشاور به علت دست داشتن در چنین ماجرا‌هایی برکنار شده و دولت استرالیا قول داده است مجازات بیشتری را برای عاملان این رفتار‌ها به کار گیرد.
مریس پین وزیر امور زنان استرالیا که وزیر امور خارجه این کشور نیز هست، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد افشاگری‌های صورت گرفته از رفتار‌های انحطاط آمیز کارمندان و نمایندگان به شدت زننده است و ضرورت تحقیق درباره فرهنگ کار در پارلمان را که دولت دستور آن را صادر کرده است، بیش از پیش نمایان می کند.
از مدت‌ها پیش بسیاری افراد فرهنگ جنسیت گرایی در طبقه سیاسی استرالیا را به شدت محکوم کرده اند و در این میان به ویژه از آزار و اذیت‌هایی که عمدتا زنان قربانی آن هستند، به شدت انتقاد کرده اند.
اواسط ماه مارس ده‌ها هزار نفر در تظاهراتی که تحت عنوان «راهپیمایی برای عدالت» برگزار شد، شرکت کردند. این جنبش اجتماعی که بازتاب زیادی هم در رسانه‌ها شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد، با هدف افشا و محکوم کردن خشونت‌های جنسی و ضرورت ایجاد برابری بین زن و مرد صورت گرفت.
کارن اندروز وزیر صنایع استرالیا اعلام کرد از جنسیت گرایی و مشکلات ناشی از آن به ستوه آمده است و وجدانش دیگر اجازه نمی‌دهد که نظاره گر اوضاع باشد و ساکت بماند.
وزیر صنایع استرالیا در گفتگویی مطبوعاتی در کانبرا اعلام کرد که حزب لیبرال حاکم در استرالیا که خودش نیز از اعضای آن محسوب می‌شود باید درباره سمت‌های انتخابی سهمیه‌های مشخصی را برای زنان و مردان در نظر بگیرد.
در این اواخر دو ماجرای جنجال برانگیز که دو وزیر در آن دست داشتند، وجهه دولت راست میانه استرالیا را به شدت خدشه دار کرد.
اولین رسوایی ناشی از اتهاماتی بود که یک کارمند زن پیشین دولت استرالیا بر ضد همکار مرد پیشین خود مطرح کرد. بریتنی هیگینز ماه گذشته اعلام کرد در سال ۲۰۱۹ توسط یکی از همکاران لیندا رینولدز که در آن زمان وزیر دفاع کشور بود، مورد تجاوز قرار گرفته است. اما وزیر دفاع به این موضوع چندان اهمیت نداد و به همین علت انتقادات زیادی را نیز بر ضد خود برانگیخت.
اوایل مارس کریستیان پورتر دادستان کل استرالیا که اصلی‌ترین مشاور حقوقی دولت محسوب می‌شود، متهم شد که به یک دختر نوجوان شانزده ساله در سال ۱۹۸۸ تجاوز کرده است، اما پورتر این اتهام را به شدت رد کرد. فرد قربانی سال گذشته فوت کرد.
کریستیان پورتر در این ماجرا نه تنها اتهام واردشده را بی اساس دانست بلکه شبکه تلویزیون سراسری‌ای بی سی را که اولین بار اتهام تجاوز بر ضد دادستان کل را مطرح کرده بود، به اتهام افترا تحت پیگرد قرار داد.
جناح مخالف استرالیا به رهبری حزب کارگر نیز از اتهامات جنسیت گرایی و آزار و اذیت جنسی در امان نبوده است.