به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵، روزی است که رضاخان میرپنج، با نام جدید"رضاشاه پهلوی"، تاج سلطنت را بر سر گذاشت و این سرآغازی برای گام نهادن ایران در مسیری پر پیچ و خم بود که برخی پیامد‌های ورود به این مسیر هنوز بر دامان پاک ایران باقیست.
رضا خان فرزند عباسقلى خان سوادکوهى، معروف به داداش بیک، در سال ۱۲۵۶ ه. ش. در روستاى آلاست، از تابع سوادکوه مازندران متولد شد. رضا خان ابتدا در فوج سوادکوه وارد خدمت گردید و بعد در ۲۲ سالگى به عنوان قزاق وارد قزاقخانه شد. پس از واقعۀ به توپ بستن مجلس شوراى ملى توسط محمد على شاه قاجار و مقاومت تبریز در برابر قواى دولتى، فرمانده یکى از دسته‌هاى قزاق بود که تحت فرماندهى عین الدوله، براى سرکوب قیام تبریز، به آن شهر رفت. در مدتى که در قزاقخانه بود، مناصب و درجاتى را طى کرده و در سال ۱۲۹۴ ه. ش. رئیس آتریاد قزاق در همدان شد.
رضا خان افسر دیویزیون شکست خوردۀ قزاق بود. این قشون پس از آنکه بخفت و افتضاح از مقابل بلشویک‌ها عقب نشست و در امان خطوط انگلیس‌ها قرار گرفته و نزدیک قزوین اردو زد؛ اینجا یک افسر انگلیسى مأمور شد روحیۀ ایشان را دوباره اعاده کند و تحقیقا در این وظیفه موفق گردید (سایکس، تاریخ ایران، ج ۲، ص ۷۵۴). رضا خان در سال ۱۲۹۹ ه. ش. با وساطت مأموران و مستشاران نظامى بریتانیا، مانند آیرون‌ساید و با همدستى سید ضیاء الدین طباطبایى، مأمور کودتاى سوم اسفند شد (قدیانی، فرهنگ جامع تاریخ، ج ۱، ۴۰۴).
رضا خان در کابینه سید ضیاء به مقام وزارت جنگ رسید و در همین منصب اقدام به سرکوبى نهضت جنگل، ایلات و عشایر کردستان، لرستان و سایر مناطق کرد. وی در نهایت در آبان ماه ۱۳۰۲ به نخست وزیری رسید. رضاخان روز ششم آبان در بیانیه‌اى تصدى سمت رئیس‌الوزرائى (نخست وزیری) را دومین قدم خود براى تحقق «آرزوهاى ملى» دانست که اولین آن با توسعه قشون و ایجاد امنیت در کشور برداشته شده بود. امنیتی که البته ناشی از سرکوب گسترده اقوام ایرانی بود. او در این بیانیه، برنامه دوم دولت خود را چنین عنوان کرد: «۱ - حفظ حقوق مملکت؛ ۲ - اجراى قانون.» وى اظهار امیدوارى کرد با گشایش مجلس پنجم، ضمن حفظ اصول مشروطیت، این برنامه‌ها تحقق یابد (فراهانی، روز شمار تاریخ، ج ۳، ۴۰۲). اما دو سال بعد در سال ۱۳۰۴ اقدامات غیرقانونی او برای رسیدن به سلطنت، نشان داد که این موضوع شعاری بیش نبوده است.
در آبان ماه ۱۳۰۴ گروهى از نمایندگان مجلس به خانه رضا خان فراخوانده شدند تا ماده واحده‌اى که على اکبر داور آن را تهیه کرده بود، امضاء کنند. این ماده واحده قرار بود در جلسه فرداى مجلس شوراى ملى قرائت شود. بر اساس این ماده مجلس شوراى ملى انقراض سلطنت قاجار را تصویب و اعلان حکومت موقتى مى‌کند. سید محمد تدین، نایب رئیس مجلس، در این مورد مى‌نویسد: «غروب روز جمعه ۸ آبانماه ۱۳۰۴ بود. بنده در شمیران بودم. دیدم تلفن کردند حضرت اشرف (رضا خان) مى‌فرمایند به شهر بیایید که شما را ملاقات کنم. رفتم منزل خدمت‌شان رسیدم. فرمودند در زیر زمین داور مشغول کارهایى است بروید به او کمک کنید. رفتم زیر زمین دیدم داور پشت میزى نشسته و وکلا ورقه‌اى را امضا مى‌کنند و داور به پیشخدمت مى‌گوید به منزل بقیه و وکلا هم تلفن کنید بیایند. بعد از آن وکلا رفتند و اطاق خلوت شد، داور آمد پیش من، ماده واحده را نشان داده گفت: این وکلا این نامه را امضا کرده‌اند شما هم موافقت دارید امضا کنید.» (فراهانی، روزشمار تاریخ ایران، ج ۵، ۳۹۶).
نماینده سیاسى آمریکا درباره جلسه امروز نمایندگان در خانه رضا خان مى‌نویسد: «بعد از ظهر روز جمعه، مورخ ۳۰ اکتبر، به نمایندگان پیغام دادند که به خانه رئیس الوزرا بروند. در آنجا از آنها خواسته شد قول بدهند که به نفع این لایحه (برکنارى خاندان قاجار از سلطنت) که فرداى همان روز به مجلس ارائه شد رأى خواهند داد. از قرار معلوم نمایندگان مجلس هم خیلى عجولانه «رنگ عوض کردند»، و البته شکى نیست که به انحاء مختلف تطمیع و تهدید شده بودند، که فقط خشونت فیزیکى کم داشت».
روز ۹ آبان مجلس شوراى ملى پیش از ظهر تشکیل جلسه داد، همه مقدمات از روز‌ها قبل براى طرح ماده‌واحده خلع سلطنت قاجار آماده شده بود. آیت اللّه سید حسن مدرس از مخالفان طرح ماده‌واحده بود. وى خواستار تعیین ریاست مجلس شد و تأکید کرد استعفانامه حسن مستوفى که پیش از این نوشته بود و امروز هم بار دیگر نوشت و به دست حسین علایى داد باید خوانده شود. در نهایت هر دو استعفانامه مستوفى خوانده شد و آیت اللّه مدرس پیشنهاد کرد: «نظر به این که مطلب مهمى در کار است... عصر دوباره مجلس تشکیل شده، رئیس معین و وارد دستور شویم.» پیشنهاد وى رأى نیاورد و مجلس ماده‌واحده انقراض سلطنت قاجار براى رأى‌گیرى در مورد فوریت آن را قرائت کرد: «مجلس شوراى ملى به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتى را در حدود قانون اساسى و قوانین موضوعه مملکت به شخص آقاى رضا خان پهلوى واگذار مى‌کند. تعیین تکلیف قطعى موکول به نظر مجلس مؤسسان است که از تغییر مواد ۳۶-۳۷-۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسى تکمیل مى‌شود.» پس از خواندن این ماده آیت اللّه مدرس گفت: «مطابق قانون اساسى این را نمى‌شود اینجا مطرح کرد.» و صحن مجلس را ترک کرد. وى در حال ترک مجلس گفت: «صد هزار رأى هم بدهید خلاف قانون است.» (فراهانی، روزشمارتاریخ، ج ۵، ۳۹۷).
پس از آن که نمایندگان به دو فوریت طرح ماده‌واحده خلع سلطنت قاجار رأى دادند. سیدحسن تقى‌زاده پس از ذکر مقدماتى که همگى براى نشان دادن موافقت او با دولت رضا خان بود، طرح موضوع را خلاف قانون اساسى دانست و توصیه کرد قضیه انقراض سلطنت قاجار به یک کمیسیون ارجاع داده شود. تقى‌زاده پس از سخنان خود صحن مجلس را ترک کرد. حسین علایى نیز در سخنان کوتاهى انقراض قاجاریه را بدین شکل خلاف قانون اساسى دانست و مجلس را ترک کرد.
پس از نطق مخالفان فوق و اتمام سخنان یاسایى به عنوان موافق، محمد مصدق با تأکید بر مسلمان بودن خود و قسم به قرآن سخن آغاز کرد و ضمن تمجید از دوران حکمرانى رضا خان گفت که تفویض قدرت پادشاه به رضا خان یعنى استبداد. «خوب اگر ما قائل شویم که آقاى رئیس الوزراء شاه هستند آن وقت در کار‌ها هم دخالت دارند و ایشان همه جور زمامدار هستند؛ پادشاه هستند؛ رئیس الوزراء هستند؛ وزیر جنگ هستند؛ رئیس عالى کل قوا هستند؛ من اگر سرم را ببرند، قطعه‌قطعه، ریزریزم کنند، به این شکل حکومت رأى نخواهم داد.» مصدق این تصمیمن مجلس را سیر قهقهرایى خواند و در پایان سخنان خود مجلس را ترک کرد. على اکبر داور موافق بعدى با تأکید بر این که رضا خان شاه خواهد شد، در پاسخ به اظهارات مصدق گفت که «پس وقتى آقاى پهلوى شاه بشوند و البته شاه هم خواهند بود، موافق قوانین ممالک متمدنه و به طورى که مشروطیت ایران هم تصویب مى‌کند، غیر مسئول و فقط شاه، نه شاه و رئیس الوزراء و رئیس قوا و وزیر جنگ؛ قطعا در عمل اثرات وجود ایشان بسیار است.» در انتها یحیى دولت‌آبادى نیز با ابراز تنفر از قاجار و تأیید کارهاى رضا خان تلویحا با طرح ماده واحده مخالفت کرد. در رأى‌گیرى ۸۰ تن از نمایندگان به ماده واحده انقراض قاجاریه رأى مثبت و ۵ تن رأى منفى دادند (فراهانی، روزشمارتاریخ، ج ۵، ۳۹۷).
در آذرماه همان سال مجلسس موسسان با هدف تعیین نظام سیاسی ایرانِ پس از قاجار، گشایش یافت. این مجلس که بعد‌ها از سوی برخی رجال سیاسی و مورخان، مجلسی فرمایشی خوانده شد، با سرعت بالایی مراحل به سلطنت رساندن رضاخان را طی می‌کرد. گفته شده است که اعضای مجلس آن چنان عجله داشتند که در یک جلسه اعتبارنامه ۱۵۰ نماینده را تصویب کردند. در نهایت طی ۵ جلسه با تغییر در قانون اساسی مشروطه، سلطنت پهلوی از سوی نمایندگان به رسمیت شناخته شد.
وقتی علی اکبر داور در این مجلس گزارش کمیسیون مطالعه را قرائت کرد؛ هیچ مخالفى حاضر به صحبت راجع به این گزارش نشد. محمد ولى میرزا فرمانفرما با اشاره به جلسه مجلس مؤسسان در خلال یادداشت خود نوشت که «گمان نمى‌رود در مجلس کسى قادر به اظهار نظر مخالفى باشد و همین راپرت کمیسیون [مطالعه]تصویب مى‌شود و اکثریت حاصل خواهد کرد». صادق مستشارالدوله، رئیسه جلسه، وقتى از نمایندگان خواست که موافقان طرح قیام کنند همه بلند شدند و زمانى که خواست مخالفان بایستند، کسى برنخاست. سپس مفاد لایحه به شور گذاشته شد تا درباره جزئیان آن بحث شود. سپس رأى‌گیرى با ورقه شروع شد. ۲۵۷ رأى موافق و سه رأى ممتنع داده شد و «سلطنت ارثى پهلوى» تصویب شد.
حسین مکی، نویسنده کتاب «تاریخ ۲۰ ساله» درباره این تحولات نوشته است: «پس از تصویب ماده واحدهِ خلع قاجار و پیش از برپایی مجلس مؤسسان، بین رضاخان و موافقان توافق شد که پادشاهی بعد از رضاخان که استثنائاً سلطنت مادام‌العمر خواهد داشت به صورت انتخابی و بنا برانتخاب مجلس شورای ملی انتخاب شود، اما پس از برپایی مجلس مؤسسان، رضاخان تصمیم گرفت در قانون جدید، سلطنت را موروثی کند و از توافق پیشین‌اش سر باز زد».
در روز ۲۲ آذرماه ۱۳۰۴ پنجمین و آخرین جلسه مجلسس موسسان تشکیل و پس از قرائت صورت جلسه دیروز و تصویب نهایی آن، اسامی ۲۵۷ نماینده موافق رضا خان قرائت شد. همچنین صادق صادق (مستشار الدوله)، رئیس مجلس مؤسسان، به همراه نایبان و ۳۶ تن از منتخبان، اصل ۳۶ قانون اساسى را در یک سینى نقره به رضا شاه دادند.
فردای آن روز در ۲۳ آذرماه جرج ششم، پادشاه انگلستان، اولین فرد از روسای خارجی بود که در نامه‌اى پادشاهى رضا شاه را تبریک گفت. رضاشاه نیز در پاسخ به او پس از اظهار سپاس، گفته بود: «یقین کامل دارد که روابط و مناسبات حسنه موجوده بین مملکتین در دوره سلطنت من بیش از پیش مشید و مستحکم خواهد گردید».
کپلى آمورى، کاردار سفارت آمریکا، در بخشى از گزارشى که در این روز‌ها به وزارت خارجه کشورش فرستاد، نوشت که سفارت انگلیس در روى کار آوردن رژیم پهلوى موفق شد. او گفته بود: «دغدغه بریتانیا براى روى کار آمدن موفق دولت جدید هر روز آشکارتر شده است... مى‌توان گفت وزیر مختار بریتانیا براى جلب موافقت سایر سفارت‌خانه‌ها با روى کار آمدن رژیم پهلوى تلاش زیادى کرده و انصافاهم موفق بوده است».
رضا شاه در روز ۲۴ آذر نیز در مجلس شوراى ملى سوگند خورد. از روحانیان طراز اول تهران کسى در مجلس حاضر نشده بود؛ و از بین نمایندگان مجلس فقط آیت اللّه مدرس حضور نداشت. او صبح ۲۵ آذر در کاخ گلستان حاضر شد و در حضور رجال سیاسی ایران و سفرای کشور‌های خارجی بر تخت سلطنت نشست. رضاخان دیروز و رضا شاه امروز، این روز را تاریخی خواند و گفت که عصر جدیدی در ایران طلوع کرده است. رضا شاه، پس از مراسم امروز راهى خانه‌اش شد. قرار بر این شد وى هفته‌اى سه روز، شنبه و سه‌شنبه و پنج‌شنبه، از صبح تا ظهر در کاخ گلستان حاضر شود. در مراسم امروز نیز غیر از شهید مدرس و مستوفی نمایندگان مجلس همگی حضور داشتند.
رضاخان پس از رسیدن به پادشاهی، راضی نشد که از تاج کیانی (که ویژه شاهان قاجار بود) برای تاج‌گذاری استفاده کند. او دستور داد تاجی نو موسوم به تاج پهلوی که شبیه تاج شاهان ساسانی بود، برای او ساخته شود. او که از آذرماه سال ۱۳۰۴ رسما پادشاه ایران بود، اما مراسم تاج‌گذاری خود را به اردیبهشت ۱۳۰۵ موکول کرده بود.
در این روز رضا خان همراه با ولیعهد خود محمدرضا و در میان گروهی از امرای ارتش و رجال بلند پایه سیاسی مانند فروغی، تیمور تاش، داور، امیر طهماسب و خدایار خان که هر یک حامل اشیاء نفیس سلطنتی مانند پرچم، تاج و عصای سلطنتی بودند، وارد تالار مراسم در کاخ گلستان شد. مهمانان مراسم تاج‌گذاری شامل بیش از صد‌ها نفر از نمایندگان ولایات، هیات قضاییه، اعیان و اشراف، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، نمایندگان کشورها، بازرگانان، برخی روحانیون و برخی نمایندگان روزنامه‌ها بودند. در نهایت پس از جلوس رضا شاه بر تخت، به دست خود تاج را برداشته و بر سرنهاد؛ و این شروع دوره‌ای بود که استبداد با استعمار پیوند خورده بود. او حکومتی را بنا نهاد که ترکیبی از دیکتاتوری فردی، سرکوب آزادی‌ها و وابستگی به قدرت‌های خارجی بود. مراسم تاج گذاری او نقطه پایان آرمان‌های مشروطه خواهی بود. رضا خان که با کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ و حمایت انگلیس به قدرت رسید، در طول ۱۶ سال حکومت خود، مشروطه را به محاق برد؛ مجلس را به ابزاری فرمایشی تبدیل کرد؛ و هر صدای مخالفی را با زندان، تبعید یا اعدام خاموش نمود و در نهایت هم در سال ۱۳۲۰ از سلطنت کنار گذاشته و از ایران تبعید شد.
نویسنده و پژوهشگر: عباس کریمیان
