به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی اصلاح جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم، گفت: این طرح در حال حاضر صرفاً شهرداری‌ها را مدنظر قرار داده، در حالی که سایر نهادهای عمومی غیردولتی همچون قوه قضائیه و نیروهای مسلح نیز با همین مطالبه مواجه‌اند و نمی‌توان به صورت موردی و جزیره‌ای با آن برخورد کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: از این رو پیشنهاد ما آن است که با همکاری دولت، لایحه‌ای جامع برای بازنگری ماده ۱۰۶ تهیه شود تا در صورت وجود منابع، امتیازات به‌صورت عادلانه برای تمامی نهادها در نظر گرفته شود.

اسماعیلی تاکید کرد: علاوه بر این، کلیات طرح مذکور با اصل ۷۵ قانون اساسی در تعارض است، چرا که بار مالی آن بدون پیش‌بینی منابع مشخص به دولت تحمیل می‌شود.