فرارو- روز پنجشنبه، یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر است. هر سال در چنین روزی مسائل و مشکلات کارگران، وضعیت حقوق و دستمزد آنان و مطالبات معوق آنان پررنگ می‌شود. اما میزان واکنش دولت و وزارت کار به این مطالبات، نیز موضوع مهمی است که می‌تواند سرنوشت کارگران را در طول یک فصل یا یک سال کاری، تعیین کند.
به گزارش فرارو، حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در این زمینه با فرارو گفتوگو کرده است که در ادامه می‌خوانید:
حاجی اسماعیلی: نمی‌دانم منظور آقای بیگدلی از اصلاح قانون دقیقا کدام بخش از قانون است. اگر منظور ایشان قانون کار است، سالهاست که کارگران متقاضی اصلاح قانون کار با اولویت بخش‌های قانون کار هستند. در سال‌های گذشته بعد از تصویب قانون کار، کارفرمایان بودند که بیشتر خواستار اصلاح قانون کار بودند. در سال‌های گذشته، بعد از انتقادات کارفرمایان، خود دولت نیز اندک اندک به منتقد قانون کار، متناسب با شرایط اقتصادی کشور تبدیل شد. اکنون دولت نیز با کارفرمایان همفکر است که بخش‌هایی از قانون کار نیاز به اصلاح دارد. رفته رفته به دلیل وضعیت بد کارگران، ابهامات موجود در قانون کار و عدم شرایط چانه زنی برای کارگران، خود کارگران نیز جزو منتقدان قانون کار هستند؛ بنابراین اجماعی بین کارگران، کارفرمایان و دولت برای اصلاح قانون کار وجود دارد. ممکن است هر گروهی اولویت‌ها و تقاضا‌های خاص خود را داشته باشد، اما قطعا خود کارگران نیز جزو افرادی قرار دارند که علاقه مندند بخش‌هایی از قانون کار اصلاح شود. آن چه که مدنظر کارگران است، این است که فصل ششم قانون کار باید اصلاح شود، چرا که کارگران به دنبال این هستند که اولا اتحادیه‌ها و سندیکا‌های کارگری مطابق استاندارد‌های سازمان بین المللی کار در کشور شکل بگیرد و آنان بتوانند مستقل باشند. همچنین بدون کمک‌های خاص دولت، قدرت چانه زنی داشته باشند. نهاد‌های کارگری اکنون ضعیفند و قدرت کافی برای چانی زنی و یپگیری مطالبات کارگران را ندارند؛ بنابراین اولویت کارگران، اصلاح قانون کار در فصل ششم است. البته اگر قدرت چانه زنی کارگران از طریق اصلاح قانون کار افزایش پیدا کند، بخش زیادی از مشکلات کارگران حل خواهد شد؛ چرا که آنان این ظرفیت و توانایی را پیدا می‌کنند که بتوانند مطالبه گری کنند و برای حق و حقوق خود هم با کارفرمایان و هم با دولت تعامل عادلانه و منصفانه‌ای داشته باشند که افزایش قدرت چانه زنی آنان را به دنبال خواهد داشت.
قطعا ابهاماتی نیز در بخش‌های دیگر قانون کار وجود دارد. از جمله روند تعیین دستمزد که با اشکالات زیادی همراه است. این روند شفاف نیست و ما نتوانسته‌ایم دستمزد‌های کارگران را مطابق با شرایط اقتصادی کشور و تورم افزایش دهیم؛ بنابراین حتما این ابهامات باید در ماده ۴۱ قانون کار برطرف شود تا تعیین دستمزد دقیق‌تر و شفاف‌تر شود. ممکن است برخی نمایندگان مجلس نیز در همین راستا با کمی اختلاف نظر با گروه‌های کارگری، خواستار اصلاح قانون کار باشند. آن چه که مهم است، این است که ما باید قانون کار را مطابق خواسته‌های گروه‌های مختلف و شرکای اجتماعی در کشور اصلاح کنیم.
حاجی اسماعیلی: ما در همه بخش‌های کارگری، اشکالات و نواقص زیادی داریم، اما آن چه که در آستانه روز کارگر باید بیشتر به آن توجه کنیم، این است که استقلال تشکل‌های کارگری در کشور را به رسمیت بشناسیم و این بزرگترین خدمتی است که می‌توانیم به کارگران کشور داشته باشیم. درواقع باید مشارکت آنان را به صورت واقعی در کشور بپذیریم. اکنون دولت بیشتر نقش حامی و قیم برای گروه‌های کارگری در کشور را دارد و این در حالی است که این روش، روش کارآمدی نبوده و کارگران آسیب دیده‌اند و هر روز بعد از تصویب قانون کار فقیرتر و ضعیف‌تر شده‌اند؛ بنابراین نخستین کاری که در روز کارگر می‌توان انجام داد، این است که اجازه دهیم اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی مستقل کارگری شکل بگیرد و مشارکت آنان را در مسائل کارگری افزایش دهیم. هر چه قدرت مانور و مشارکت کارگران در بخش‌های اقتصادی افزایش پیدا کند، می‌تواند به توسعه کشور و جایگاه نیروی انسانی و نیروی کار به عنوان سرمایه کشور کمک کرده و آن را تقویت کند. بالاخره گروه‌های کارگری نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت کشور را شکل می‌دهند و این ظرفیتی بزرگ به لحاظ منابع انسانی در کشور است. بنابراین، ما باید راهکار‌هایی را پیشه کنیم که بتواند جامعه کارگری را تقویت کند. به رسمیت شناختن سندیکا‌های کارگری یکی از همین راهکارهاست. این مهمترین مطالبه‌ای است که کارگران در روز کارگر از مقامات دارند.
حاجی اسماعیلی: علیرغم پیشرفت‌های زیادی که در بخش بیمه‌ای و حمایتی داشته‌ایم، اما هنوز مشکلات باقی است. دولت در برابر اتفاقات حوزه بازار کار پاسخگویی لازم را ندارد و این نخستین انتقادی است که می‌توان به دولت وارد کرد. بخش زیادی از حوادثی که باعث جان باختن کارگران، نقص عضو، به خطر افتادن امنیت آنان و مشکلات معیشتی شده به علت عدم پاسخگویی بوده که به علت تکلیف حاکمیتی بر عهده دولت‌ها است. دولت‌ها نتوانسته‌اند به اندازه کافی از کارگران حمایت کنند یا تضمین لازم را برای احقاق حقوق کارگران ایجاد کنند. به همین دلیل است که ما در بخش‌های رعایت استاندارد‌ها و ایمنی کارگران در کارگاه‌ها و مراکز مختلف دچار مشکل شده‌ایم. متاسفانه مکانیسم‌های بازرسی و نظارتی که زیرمجموعه وزارت کار و دولت محسوب می‌شوند در این زمینه ضعیف عمل کرده‌اند. در بخش‌های زیادی از فعالیت‌های اقتصادی و بازار کار نیز به کارگران اجازه داده نشده سندیکا‌های خود را تشکیل دهند. به ویژه در بنادر، مناطق آزاد و کارگاه‌های بزرگ دولتی این مشکل وجود داشته، کارگران نتوانسته‌اند تشکل‌های خود را شکل دهند. طی سال‌های گذشته در کارگاه‌های ساختمانی، معادن و امثالهم مشکلات مختلفی رخ داده که نشان از عدم ساماندهی کارگران به واسطه قانون بوده‌ایم که خود تشدید کننده مشکلات کارگران است.
