روزنامه ایران نوشت: به گفته وی، از این ۸ محور، ۳ محور نیز مربوط به بخش مسکن است. این سه محور عبارتند از: «بستن سامانه ثبت‌نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود»، «عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت» و «عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم کننده بازار مسکن».
نمایندگان منتقد عملکرد وزارت راه و شهرسازی، در حالی این وزارتخانه را به کم کاری در حوزه مسکن متهم کرده‌اند، که رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی بارها و در هنگام رأی اعتماد، تأکید کرده‌اند که قوانین بالا دستی، قانون جهش تولید مسکن و احکام برنامه هفتم، راهبرد دولت در بخش مسکن است.
مهمترین برنامه در بخش مسکن، که اجرای آن در دولت قبل شروع شد، طرح نهضت ملی مسکن است. دولت قبل از شهریور سال ۱۴۰۰، نهضت ملی مسکن را شروع کرد، طبق سیاست دولت سیزدهم باید ۴ میلیون مسکن در ۴ سال ساخته می‌شد. به این معنی که تا مرداد سال گذشته حداقل باید ۳ میلیون مسکن در نهضت ملی مسکن تولید و عرضه می‌شد، اما بر اساس آمار رسمی سامانه «تم» (سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن) تا شهریور سال ۱۴۰۳، از وعده ساخت ۴ میلیون مسکن تنها ۳۴ هزار مسکن حمایتی در اراضی ۹۹ ساله ساخته، تکمیل و تحویل داده شده است.
نهضت ملی مسکن طبق قانون جهش تولید، بر پایه دو منبع تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان باید اجرایی شود. نقش دولت در این طرح تأمین زمین رایگان، سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری است، یعنی دولت قرار نیست خود وارد ساخت و ساز و تولید مسکن شود. قانون جهش تولید مسکن نیز مصوب کرده که در سال اول اجرای برنامه (۱۴۰۰) باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ساخت واحدها تخصیص پیدا می‌کرد، میزان تسهیلات در سال‌های بعد بیشتر و مثلاً در سال دوم به بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان برسد.
اما آمار سامانه «تم» نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به این طرح فقط ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی حتی رقم سال اول برنامه نیز تأمین نشده است. کارشناسان اقتصادی، فعالان حوزه مسکن، انبوه سازان و کارشناسان بازار مسکن بارها تأکید کرده‌اند، کمبود منابع مانع اصلی بر سر راه ساخت مسکن انبوه است، آمار نیز این موضوع را بخوبی روشن می‌کند. بر اساس اطلاعات آماری، ۶.۷ میلیون نفر در سامانه «تم» برای دریافت مسکن حمایتی ثبت‌نام کرده‌اند و تعداد افرادی که تمام ۴ شرط دریافت این مسکن را داشته‌اند، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند. از این متقاضیان تأیید نهایی شده، فقط ۴۰۰ هزار نفر از ابتدای نهضت ملی مسکن، تسهیلات ساخت به آنها تخصیص یافته است. بر اساس آمار سامانه «تم»، میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن بر اساس داده‌های تسهیلات بانکی ۴۷.۹ درصد است.
بیش از یک میلیون نفردر صف دریافت وام
نمایندگان استیضاح کننده خواستار ثبت‌نام دوباره از مردم برای دریافت مسکن هستند، درحالی که هنوز بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان قبلی به تسهیلات بانکی متصل نشده‌اند و در صف دریافت تسهیلات قرار دارند. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده سیاست دولت ساخت، تکمیل و واگذاری یک و نیم میلیون مسکن حمایتی است، در کنار این برنامه، سیاست ساخت مسکن روستایی، نوسازی بافت فرسوده، حمایت از ساخت توسط بخش خصوصی و... نیز دنبال می‌شود. بر اساس قانون، تعهد ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بر عهده دولت است، ایجاد تعهد جدید و ثبت‌نام‌های چند باره فقط تعهد جدید برای دولت ایجاد می‌کند و راهگشای سرعت بخشی به ساخت و ساز نیست.
در واقع دولت تأمین مسکن برای یک و نیم میلیون متقاضی را حق قانونی آنان می‌داند چون بسیاری از آنان، با آورده خود، به نهضت ملی مسکن ورود کرده‌اند و از ۴۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. بنابراین تخصیص تسهیلات بانکی و تعیین تکلیف این متقاضیان در صف اولویت وزارتخانه است در حالی که هیچ‌گاه قانون جهش تولید مسکن تعطیل نشده است.
علاوه بر نهضت ملی مسکن، تعهد قانونی دیگر دولت طبق قانون جوانی جمعیت، تأمین زمین یا مسکن برای خانوار دارای ۳ فرزند به بالا است. در آخرین آماری که دولت قبل در نشست هیجدهم شواریعالی مسکن ارائه داده بود، تأمین زمین برای حدود ۷۵ هزار متقاضی بود اما طبق آمار سامانه «تم» تاکنون ۵۴ هزار خانوار به‌صورت قطعی زمین دریافت کرده‌اند و آمار دولت قبل مربوط به عملیات آماده‌سازی زمین بوده است.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده زمانی که زمین تأمین و آماده شد و بطور قطعی به متقاضی واگذار شد، جزو آمار دریافت زمین جوانی جمعیت لحاظ می‌شود و دولت چهاردهم موضوع آماده‌سازی زمین را جزو آمار نهایی قرار نمی‌دهد.
دولت چهاردهم رقم وام نهضت ملی مسکن را از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داده است. وام مسکن روستایی نیز از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیون تومان در این دولت رسیده است. سیاست‌گذاران حوزه مسکن تأکید کرده‌اند که اجرای قوانین بالادستی در بخش مسکن ادامه دارد و هیچ‌گاه تعطیل نشده است اما استیضاح وزیر راه و شهرسازی جز ایجاد وقفه در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها نتیجه مشخصی ندارد. با توجه به آمار رسمی از اجرای نهضت ملی مسکن از ابتدا، مشخص است که وزارت راه و شهرسازی کوتاهی در انجام وظایف قانونی انجام نداده است و این معضل تأمین منابع است که تمام طرح‌های عمرانی کشور را با چالش مواجه کرده است.
منبع: روزنامه ایران
