به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست کمیته مشترک قضائی مبارزه با تروریسم با حضور هیأت‌های قضائی ایران و عراق به ریاست ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و قاضی لیث جبر حمزه، رئیس سازمان نظارت قضائی و عضو شورای عالی قضائی جمهوری عراق، امروز پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در بغداد برگزار شد.
طرفین در این دور از مذاکرات درخصوص آخرین وضعیت تحولات بین‌المللی در خصوص مبارزه با تروریسم و تأثیر آنها بر امنیت و صلح در منطقه، پرونده‌های در حال بررسی مربوط به تروریسم و سازمان‌های تروریستی از جمله منافقین، داعش و گروه‌های تکفیری شامل کومله، دموکرات، پژاک، خبات، پاک و عزم طرفین برای ادامه مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن و تلاش به منظور تقویت امنیت دو کشور و اجرای موارد مورد تفاهم‌های قضائی بین دو کشور گفت‌وگو کردند.
محکومیت حمله رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان که منجر به شهادت رهبران حزب الله و در رأس آنان شهید سید حسن نصرالله و همچنین به شهادت رساندن شهید اسماعیل هنیه در تهران گردید، از دیگر محورهای مذاکرات این دور از نشست کمیته بود.
پس از بررسی صورت‌جلسه مشترکی که به امضای رؤسای هیأت‌های دو کشور رسید، طرفین نسبت به موارد زیر تفاهم کردند:
۱. در خصوص باندها وگروه های تروریستی به ویژه وابستگان و هواداران سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، توافق گردید تا اقدامات لازم به منظور کشف جرایم تروریستی، تعقیب عاملان آنها، انجام کلیه اقدامات قانونی، صدور
احکام قضائی و اجرای مجازات علیه عاملان ادامه یابد.
۲. تاکید طرفین بر تبادل اطلاعات در مورد حمله تروریستی نزدیک فرودگاه بین‌المللی بغداد که منجر به شهادت فرماندهان شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان آن گردید و پیگیری آخرین تحولات این پرونده.
۳. طرفین کشتار علویان در سوریه و جرایم جنگی و نسل کشی علیه مردم بیگناه فلسطین و ویرانی‌های جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی و تجاوز و حملات آمریکایی‌ها به یمن را محکوم می‌نمایند.
۴. تاکید بر اجرای مفاد ماده ۵ برنامه همکاری حقوقی و قضائی بین شورای عالی قضائی جمهوری عراق و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص تبادل هیئت‌های قضائی و تبادل اطلاعات حقوقی و تجربیات قضائی بین دو طرف.
۵. تاکید بر رسیدگی به مشکلاتی که زائران ایرانی در ایام برگزاری مراسم اربعین و سایر زیارت‌های مذهبی با آن مواجه هستند، به ویژه اقداماتی که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی نشده اما طبق قانون جمهوری عراق، در فهرست جرایم به شمار می‌روند.
۶. ضرورت فعال‌سازی سازوکارهایی برای تضمین شمول مفاد قانون عفو عمومی بر اساس موافقت نامه انتقال محکومین منعقد شده بین دو کشور در سال ۱۳۸۰ (سال ۲۰۱۱ میلادی) برای محکومین ایرانی در جمهوری عراق.
۷. تاکید بر همکاری متقابل به منظور تبادل اطلاعات مربوط به مبارزه با جرایم فساد مالی و اداری، تحویل افراد تحت تعقیب، استرداد وجوه و هر آنچه که مربوط به این جرایم است.
۸. تلاش برای تشدید تلاش‌های مشترک و تقویت سازوکارهای همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر و مواد روانگردان و محدود کردن گسترش آن بین دو کشور.
۹. تاکید بر لزوم توجه ویژه به درخواست‌های استرداد مرتکبان جرایم تروریستی اعم از متهمان و محکومین، به منظور جلوگیری از فرار مرتکبان این جرایم از مجازات.
۱۰. طرفین آمار سالانه ای از عملکرد دادگاه‌های بدوی ویژه رسیدگی به اختلافات تجاری که توسط اتباع هر دو کشور اقامه می‌شود، ارائه خواهند کرد و مهم‌ترین مشکلات و دشواری‌های پیش روی این دادگاه‌ها را بیان خواهند نمود.
