به گزارش ایسنا، «تمی بروس» سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا توافق مواد معدنی امضا شده میان واشنگتن و کی‌یف را که به ایالات متحده امکان دسترسی به منابع طبیعی اوکراین را می‌دهد، کامل توصیف و تاکید کرد که این قرارداد به نفع هر دو کشور است.
اوکراین و ایالات متحده پس از مدت‌ها مذاکره و تنش سرانجام روز چهارشنبه این توافق‌نامه را امضا کردند.
در حالی که متن کامل آن منتشر نشده است، جزئیات موجود نشان می‌دهد که بخشی از درآمد حاصل از توسعه منابع به یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایالات متحده و اوکراین اختصاص می‌یابد و کی‌یف مالکیت کامل منابع واقعی را حفظ می‌کند.
اوکراین امیدوار است که این توافق‌نامه، حمایت نظامی و مالی مداوم واشنگتن را در حالی تضمین کند که ایالات متحده به ثروت معدنی عظیم اوکراین، به ویژه عناصر خاکی کمیاب که برای صنایع پیشرفته حیاتی هستند، دسترسی پیدا می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت: بسیاری از مردم می‌خواستند این اتفاق بیفتد. این توافق‌نامه به نفع هر دو کشور است و جای تعجب نیست، چراکه رئیس جمهور دونالد ترامپ (در راس) است. این، یک توافق‌نامه عالی است.
او جزئیات بیشتری در مورد این توافق‌نامه ارائه نکرد اما آن را «سرمایه‌گذاری در اوکراین» توصیف کرد.
بروس افزود: این مربوط به یک پویایی پایدار و بلندمدت در رابطه با همکاری اقتصادی با ملت اوکراین است که به طور کلی ضروری است. حضور ایالات متحده در اوکراین امنیت این کشور را نیز افزایش می‌دهد.
بنابر گزارش شبکه راشا تودی، وی در ادامه تأکید کرد که این توافق جدا از درگیری جاری در اوکراین و مذاکرات صلح ایالات متحده و روسیه است اما کار بر روی مذاکرات در حال پیشرفت است و انتظار می‌رود مسکو و کی‌یف ظرف چند روز پیشنهادهایی ارائه دهند.
مذاکرات در مورد توافق مواد معدنی از روزهای اولیه بازگشت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به قدرت، به موازات تلاش‌های گسترده‌تر صلح در حال انجام است. دولت ترامپ اصرار داشته است که این توافق باید کمک‌های قبلی ایالات متحده به اوکراین را جبران کند، هرچند کی‌یف ادعا می کند که این کمک‌ها بدون قید و شرط ارائه شده است.
