در نامه حقوقدانان بسیجی مازندران آمده است: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به عنوان یک مرکز علمی و تحقیقاتی منحصر به فرد، نقشی اساسی در حفاظت از منابع ملی دارد و تعطیلی آن، بدون توجه به پیامدهای زیان‌بار علمی، زیست‌محیطی و اقتصادی، منافع ملی را با تهدید جدی مواجه کرده است.
حقوقدانان استان مازندران نامه با استناد به سوابق حقوقی پرونده یادآور شدند: اختلافات حقوقی مرتبط با پژوهشکده در اوایل دهه ۸۰ با رأی قطعی شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴ مختومه شده و طرح مجدد دعاوی و صدور احکام معارض از سال ۱۳۹۰ تاکنون، طبق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، فاقد وجاهت قانونی است و جای ایراد و خدشه دارد.
این جمع در نامه خود تاکید کردند: تداوم تعطیلی پژوهشکده می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به سرمایه‌های ملی و زیست‌محیطی کشور وارد کند.
به گزارش ایسنا به نقل از بسیج حقوقدانان مازندران، استان مازندران با دارا بودن بیش از ۱۷۰۰ حقوقدان بسیجی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های حقوقی کشور، نقش کلیدی در صیانت از بیت‌المال، دفاع از حقوق عامه و پشتیبانی از نهادهای علمی و پژوهشی ایفا می‌کند.
