پرونده ضدانحصار وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) علیه گوگل حالا وارد مرحله‌ای حساس شده است. پس از آنکه دادگاه در مرحله اول، این شرکت را بابت نقض قوانین رقابت محکوم کرد، حالا وزارت دادگستری به‌طور رسمی تأیید کرده که قصد دارد بخش‌هایی از کسب‌وکار تبلیغاتی غول فناوری را تجزیه کند.
قاضی منطقه‌ای «لئونی برینکما» در جلسه جدید اعلام کرده که دادگاه رسیدگی به مرحله نهایی این پرونده از 22 سپتامبر 2025 آغاز خواهد شد. وزارت دادگستری در این مرحله خواستار فروش دو بخش کلیدی از کسب‌وکار تبلیغات گوگل شده: «Ad Exchange» که بزرگ‌ترین بازار جهانی برای مزایده فضای تبلیغاتی است و همچنین «سرور تبلیغاتی ناشران» (Publisher Ad Server) که برای مدیریت تبلیغات در وب‌سایت‌ها استفاده می‌شود.
با وجود اینکه گوگل در مورد خرید شبکه‌های تبلیغاتی مانند DoubleClick و Admeld پیروز شده و نیازی به واگذاری آن‌ها ندارد، اما بخش‌های دیگر آن در خطر جدی قرار دارند.
پیشنهاد وزارت دادگستری، در اولین مرحله گوگل را ملزم به ارائه داده‌های مزایده در لحظه به شرکت‌های ثالث می‌کند؛ کاری که غول فناوری آن را غیرممکن و خارج از ظرفیت‌های فعلی خود می‌داند. در مرحله بعد، دولت آمریکا خواستار فروش کامل دو بخش تبلیغاتی کلیدی مذکور شده است.
گوگل به شدت با این اقدامات مخالفت کرده و آن‌ها را «فراتر از یافته‌های دادگاه و مضر برای ناشران و تبلیغ‌دهندگان» می‌داند. «لی-آن مالهالند»، معاون امور نظارتی این شرکت، در این رابطه می‌گوید:
«پیشنهادهای وزارت دادگستری برای مجبور کردن ما به فروش ابزارهای تبلیغاتی‌مان هیچ مبنای قانونی ندارد.»
در همین حال، کارشناسان معتقدند فروش این بخش‌ها ساده نخواهد بود. امپراتوری تبلیغاتی گوگل تا 95 میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده و همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های کمی توانایی خرید و مدیریت آن را داشته باشند.
گوگل که به‌نظر می‌رسد برای متقاعد کردن قاضی دادگاه کار سختی را در پیش دارد، در جلسه امروز پیشنهادی ارائه کرده است: ارائه بخشی محدود از داده‌های تبلیغاتی، توقف برخی سیاست‌های قیمت‌گذاری مانند Unified Pricing، و عدم بازگشت به روش‌هایی مانند «Last Look» که به گوگل اجازه می‌داد در لحظه آخر پیشنهادات رقبا را شکست دهد.
همچنین برای نظارت بر اجرای این تعهدات، گوگل پیشنهاد کرده ناظری توسط دادگاه منصوب شود، اما قاضی برینکما نسبت به این ایده ابراز تردید کرده است.
