به گزارش همشهری‌آنلاین، یک منبع آگاه اعلام کرد، دولت واشنگتن به‌تازگی به قانونگذاران در کنگره اطلاع داده است که قصد دارد طی چند سال، حدود ۱۲۰۰ نفر از نیروی کار سازمان سیا را کاهش دهد و هزاران نفر دیگر را از سایر بخش‌های جامعه اطلاعاتی ایالات متحده، از جمله آژانس امنیت ملی تعدیل کند.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، سازمان سیا به طور علنی تعداد نیروی فعال خود را فاش نمی‌کند، اما گمان می‌رود حدود ۲۲ هزار نفر نیرو داشته باشد. مشخص نیست کدام بخش‌های این سازمان جاسوسی بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت. این تعدیل نیرو در حالی صورت می‌گیرد که جان راتکلیف، رئیس سیا متعهد شده است که منابع بیشتری را در این سازمان برای مقابله با چین و کارتل‌های قاچاق فنتانیل و سایر مواد مخدر مصنوعی به ایالات متحده اختصاص دهد.
این کاهش کارکنان طی چندین سال انجام خواهد شد و تا حدودی از طریق کاهش استخدام محقق می‌شود.
یکی از افراد مطلع نیز گفت، هدف از این اقدام کاهش تقریبی ۱۲۰۰ نفری کارکنان شامل چند صد نفری است که قبلا بازنشستگی زودهنگام را انتخاب کرده‌اند.
این تعدیل نیرو، جدا از اقدامات سرویس کارآمدی دولت به ریاست ایلان ماسک است که به صورت رادیکالی در زیرساخت‌های دولت فدرال انجام می‌شود. ماسک اواخر مارس با راتکلیف دیدار کرد تا با او درباره اقدامات کارآمدی دولتی صحبت کند.
یکی از سخنگوی آژانس سیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «راتکلیف به سرعت در حال انجام اقداماتی است تا اطمینان حاصل کند که نیروی کار سیا به اولویت‌های امنیت ملی دولت پاسخگو هستند. این اقدامات بخشی از استراتژی جامع برای تزریق انرژی تازه به آژانس، فراهم کردن فرصت‌هایی برای ظهور روسای جدید و قرار دادن سیا در موقعیت بهتر برای انجام ماموریتش است.»
هم راتکلیف و هم تولسی گبرد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا به ساده‌سازی سازمان‌های خود متعهد شده‌اند و به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور برنامه‌های تنوع، برابری و شمول را حذف و پرسنلی را که روی این مسائل کار می‌کردند، اخراج کرده‌اند.
۱۹ کارمند سازمان سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی برای توقف اخراج خود به دادگاه فدرال شکایت کرده‌اند؛ یک قاضی فدرال در اواخر ماه مارس دستور موقت توقف اخراج‌ها را صادر کرد.
تولسی گبرد از زمان تصدی این سمت بارها با رسانه‌های محافظه‌کار صحبت کرده و برخی از پرسنل اطلاعاتی آمریکا را بخشی از دولت عمیق دانسته که برای تضعیف ترامپ فعال هستند. گبرد در نشست روز چهارشنبه کابینه مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود که دفتر مدیر اطلاعات ملی کشور از زمانی که او در راس کار قرار گرفته ۲۵ درصد کوچکتر شده است.
گبرد و دیگر افرادی که ترامپ منصوب کرده، تحقیقات در مورد نشت اطلاعات را بیشتر کرده‌اند که شامل روش‌هایی مانند استفاده از دروغ‌سنج در اف.بی.آی می‌شود که به گفته برخی از مقامات فعلی و سابق، باعث ایجاد فضای ترس و ارعاب شده است. منتقدان به تعدیل نیروها در سیا و سایر آژانس اطلاعاتی آمریکا می‌گویند، آنها را به عنوان تهدید ملی در نظر گرفته‌اند.
«مارک وارنر» دموکرات در کمیته اطلاعات سنا آمریکا گفت: «این کاهش‌های گسترده و بی‌ملاحظه پرسنل اطلاعاتی باتجربه توسط دولت ترامپ، بدون شک توانایی ما در شناسایی و پاسخ به تهدیدها را تضعیف و آمریکا را ناامن‌تر خواهد کرد.»
مقامات فعلی و سابق ایالات متحده همچنین نسبت به خطر ضداطلاعاتی هشدار می‌دهند و خاطرنشان می‌کنند که بیکاری هزاران پرسنل اطلاعاتی بالقوه ناراضی، هدف مناسبی برای جذب این نیروها توسط سرویس‌های جاسوسی کشورهای «متخاصم» است.
راتکلیف در یادداشتی در تاریخ ۳۱ مارس به منابع انسانی آژانس سیا که اولویت‌های او را برای این آژانس جاسوسی تشریح می‌کرد، نوشت: «دهه‌هاست که سیا چیزی جز رشد را تجربه نکرده است، اما سال‌های افزایش بودجه و منابع را پشت سر گذاشته‌ایم. با حرکت رو به جلو، شما بخشی از یک نیروی کار کوچکتر، نخبه‌تر و کارآمدتر خواهید بود.»
