با گذشت نزدیک به سه ماه از اجرای خصوصی‌سازی در ایران‌خودرو و آغاز فرآیند واگذاری مدیریتی سایپا، وضعیت قیمت‌گذاری خودرو همچنان بلاتکلیف باقی مانده است؛ بلاتکلیفی‌ای که نه‌تنها مسیر اصلاح ساختار صنعت خودرو را سد کرده، بلکه انگیزه بخش خصوصی برای ورود و سرمایه‌گذاری را به‌شدت تضعیف کرده است.
آخرین بار در آذرماه ۱۴۰۳ قیمت خودروها بازنگری شد و از آن زمان تاکنون، با وجود تغییرات اقتصادی گسترده، هیچ تصمیم جدیدی درباره قیمت‌گذاری اتخاذ نشده است. این در حالی‌ست که نرخ تورم تولید خودرو افزایش یافته، ارز نیمایی حذف شده و هزینه‌های تولید از جمله دستمزد، انرژی و واردات قطعات به‌شدت بالا رفته‌اند. اما قیمت خودرو همچنان با فرمول شورای رقابت محاسبه می‌شود؛ فرمولی که با واقعیت‌های اقتصادی فعلی فاصله دارد.
کارشناسان معتقدند که خصوصی‌سازی بدون واگذاری اختیارات واقعی، تنها تغییر نام مالکیت است. هرچند دولت به‌ظاهر از سهام‌داری مستقیم در خودروسازان کناره‌گیری کرده، اما همچنان از طریق ابزارهایی نظیر شورای رقابت و وزارت صمت، کنترل قیمتی را در دست دارد. نتیجه این سیاست، صنعتی است که با ظاهر خصوصی، اما در عمل دولتی اداره می‌شود.
یکی از تحلیلگران بازار سرمایه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تاکید می‌کند: «بزرگ‌ترین مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید، بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی و عدم ثبات تصمیمات است. وقتی بخش خصوصی نمی‌تواند درباره قیمت محصول خود تصمیم بگیرد، چگونه می‌توان از آن انتظار توسعه، کیفیت و رقابت‌پذیری داشت؟»
صورت‌های مالی منتشرشده از خودروسازان در زمستان ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد بسیاری از محصولات، یا حاشیه سودی ندارند یا حتی زیان‌ده شده‌اند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری برای توسعه خطوط تولید، ارتقای فناوری یا افزایش کیفیت عملاً توجیه اقتصادی ندارد.
از سوی دیگر، ابهام در سیاست‌گذاری نیز به سردرگمی بیشتر دامن زده است. شورای رقابت، تصمیم‌گیری را به ارسال اطلاعات از سوی خودروسازان مشروط کرده و وزارت صمت، با وجود وعده‌های متعدد، هنوز برنامه مشخصی برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری ارائه نکرده است.
در نتیجه، نه تنها صنعت خودرو در وضعیت بن‌بست قرار دارد، بلکه بازار و مصرف‌کننده نیز با پیامدهای این بلاتکلیفی مواجه‌اند. ادامه این روند، خصوصی‌سازی را از هدف اصلی خود یعنی «افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری» دور کرده و آن را به ابزاری برای انتقال مسئولیت بدون اختیار تبدیل کرده است.
تا زمانی که اصلاح واقعی در نظام قیمت‌گذاری، تفویض اختیارات به مالکان جدید و سیاست‌گذاری شفاف و باثبات اتفاق نیفتد، خصوصی‌سازی در صنعت خودرو نتیجه‌ای جز تکرار ساختار معیوب گذشته با عنوانی جدید نخواهد داشت.
