فروش پنیر پیتزا، به جای فروش انواع گوشت!
به گزارش رکنا، هیئت دولت چهاردهم برای مقابله با بحران کم آبی، طی تصویب آیین نامه ای، «بازار مبادله آب های نامتعارف» از طریق بورس انرژی را راه اندازی کرده است. این طرح بر پایه قانون برنامه 5 ساله هفتم توسعه طراحی شده و هدف آن استفاده از فناوری های پیشرفته تصفیه و جذب سرمایه گذاری خصوصی برای تبدیل منابع آبی نظیر آب دریا، فاضلاب و پساب صنعتی به آب قابل‌مصرف است.
این درحالی است که ابهاماتی نظیر تعیین «مشتریان نهایی» و نادیده گرفته شدن «سمت تقاضا»، در این آیین نامه وجود دارد. زیرا در این آیین نامه به روشنی مشخص نشده است که چه نهادها، سازمان ها و صنایعی متعهد به خرید این آب ها خواهند بود! آیا شهرداری ها و صنایع از سوی دولت ملزم به استفاده از این آب ها هستند؟
در این خصوص سید محمد تفضلی، مدیرکل دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت پروژه های آب و فاضلاب قانون برنامه هفتم توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا گفت: طبق ماده 38 و 39 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت درخصوص نظام مدیریتی آب و مدیریت مصرف و بهره وری آب که آیین نامه های اجرایی آن از سوی هیئت وزیران ابلاغ شده است، به روشنی آمده است که آب مورد نیاز صنایعِ آب بر، بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف تأمین می شود و وزارت نیرو مکلف است برای صنایعِ آب بر (برای کلیه واحدهای صنعتی، معادن، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و تولید انرژی و نیروگاهی) که تأمین آب نامتعارف برای آنها امکان‌پذیر نمی‌باشد، مجوز موقت جهت تخصیص آب متعارف صادر نماید.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی چگونگی و مراحل تخصیص آب متعارف در طول دوره مجوز موقت، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت نیرو، گفت: بنابراین استفاده از آب متعارف برای این صنایع نه تنها موقت است بلکه رایگان نیست.
تفضلی درخصوص الزام سازمان ها، نهادها، شهرداری ها و صنایع آب بر به خرید آب نامتعارف از بورس گفت: این موضوع به بحث های حاکمیتی و پیگیری نیاز دارد و در همین راستا وزارت نیرو موظف است صنایع آب بر را به سمت استفاده از پساب و دیگر آب های نامتعارف ببرد. طبق ماده 40 به منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور، دستگاه های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند.
وی افزود: در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.
تفضلی درخصوص شهرداری ها گفت: شهرداری ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخص های زیست محیطی و سلامت اقدام نمایند. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بحث جداسازی آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب های نامتعارف را به کلیه شرکت های زیرمجموعه ابلاغ کرده است و در دست پیگیری است و در آینده نزدیک شاهد استفاده شهرداری ها از آب شرب نخواهیم بود و بهترین جایگزین می تواند پساب تصفیه خانه های فاضلاب باشد.
*آب متعارف یعنی آب هایی که بخشی از چرخه آب در طبیعت بوده و به طور طبیعی قابل استفاده می باشند، مانند آب های سطحی و زیرزمینی حاصل از بارش، جریان‌های رودخانه‌ای، چشمه ها و قنوات.
*آب نامتعارف، آب‌هایی که شامل آب متعارف نمی‌شوند، مانند پساب و آب دریا.
