به گزارش رکنا، حبوبات که از اقلام کلیدی در سبد غذایی ایرانی‌هاست، سال جدید را با گرانی شدید آغاز کرد؛ تا جایی که قیمت هر کیلو لوبیا چیتی در برخی فروشگاه‌ها به ۵۰۰ هزار تومان رسید و رکورد زد. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی افزایش قیمت حبوبات را "منطقی" توصیف کرده و آن را به تغییر نرخ ارز نسبت داده است.

اما فعالان بازار نظر دیگری دارند. حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با اشاره به کاهش نرخ ارز، از افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت حبوبات در عمده‌فروشی‌ها خبر داد و گفت: قیمت لوبیا چیتی از ۳۵۰ هزار به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسیده و باید تا ۲۰۰ هزار تومان هم کاهش یابد.

او تأکید کرد که قیمت‌های کنونی بازار کاذب است و سوءاستفاده برخی واردکنندگان که هم وارد می‌کنند و هم توزیع را در دست دارند، موجب عرضه محدود و نوسان قیمت شده است. فرهادی خواستار آن شد که توزیع کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، صرفاً از طریق شبکه اصناف انجام گیرد تا از گرانی‌های بی‌دلیل جلوگیری شود.

حسین فرهادی، عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران موادغذایی با بیان اینکه همزمان با کاهش نرخ ارز، قیمت حبوبات در بنکداری‌های موادغذایی ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است و انتظار می‌رود این روند به‌زودی در بازار خرده‌فروشی نیز مشهود شود.

وی با اشاره به قیمت لوبیا چیتی افزود: در حال حاضر، قیمت هر کیلو لوبیا چیتی در بنکداری‌ها به ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، در حالی‌که پیش‌تر با نرخ ۳۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسید.

فرهادی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی، روند کاهشی قیمت حبوبات ادامه‌دار خواهد بود، اما ممکن است برخی خرده‌فروشان همچنان محصولاتی را عرضه کنند که با قیمت بالاتر خریداری کرده‌اند؛ به همین دلیل، قیمت‌ها در سطح بازار ممکن است به سرعت تعدیل نشود.

سخنگوی اتحادیه بنکداران موادغذایی درباره زمان دقیق کاهش قیمت‌ها تصریح کرد: با توجه به تخصیص ارز به واردات، قیمت واقعی لوبیا چیتی باید حدود ۲۰۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده باشد. قیمت‌های فعلی کاذب است و حضور سودجویان در میان واردکنندگان و تولیدکنندگان، یکی از دلایل استمرار نرخ‌های بالا در بازار است.

فرهادی با انتقاد از عملکرد برخی واردکنندگان گفت: متأسفانه واردکنندگان نه‌تنها اقدام به واردات می‌کنند، بلکه مسئولیت توزیع کالا را نیز بر عهده دارند. این مسئله موجب شده عرضه حبوبات به‌صورت قطره‌چکانی انجام و بازار دچار نوسان شود.

او تأکید کرد: ایجاد تعادل در بازار به سیاست‌های دولت در بخش توزیع و تخصیص ارز بستگی دارد. در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی ما، ضعف سیاستگذاری در حوزه واردات است؛ چراکه یا واردات به موقع انجام نمی‌شود یا در اختیار گروهی خاص قرار می‌گیرد.

فرهادی خاطرنشان کرد: در مذاکرات با وزارت جهادکشاورزی، خواستار آن شده‌ایم که توزیع کالا به واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، سپرده نشود، بلکه این کالا‌ها باید از طریق شبکه رسمی اصناف به‌دست مصرف‌کننده برسد تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود.