جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که طبق قانون شناسایی خانههای خالی و سامانه املاک و اسکان، تمامی دستگاهها موظف هستند اطلاعات خود را با این سامانه به اشتراک بگذارند تا خانههای خالی شناسایی شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: هدف اصلی این قانون شناسایی خانههای خالی و جلوگیری از سوءاستفادهها است که متأسفانه، تا به امروز شهرداریها از انجام این تعهد خود امتناع کردهاند.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس این موضوع را مسئلهای جدی خواند و اظهار کرد: این تأخیر باعث شده تا بهرهبرداری کامل از این سامانه در جهت رفع مشکلات مسکن به کندی پیش رود، دستگاهها از جمله شهرداری و بانک مرکزی باید ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه کنند.
پورکبگانی اشاره کرد: این تعلل دستگاههای مسئول در همکاری با سامانه املاک و اسکان نه تنها روند شناسایی خانههای خالی را مختل کرده، بلکه باعث ایجاد مشکلات اضافی در بازار مسکن و افزایش قیمتها شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس میتواند در این زمینه ورود کند، گفت: مجلس به عنوان نهاد نظارتی، نقش بسیار مهمی در پیگیری این گونه مسائل دارد. نظارت مجلس بر اجرای قوانین، بهویژه در زمینههایی چون سامانه املاک و اسکان، از اهمیت زیادی برخوردار است و بدون نظارت دقیق، قوانین ممکن است به درستی اجرایی نشوند.
وی توضیح داد: برای رفع این مشکل، لازم است که مجلس اقدامات نظارتی بیشتری انجام دهد و با تذکرات محکم، زمان مشخصی را به دستگاههای مسئول برای اجرای این قانون ارسال کند.
پورکبگانی اظهار کرد: عدم توجه به نظارتهای مجلس و تأخیر در اجرای این قانون موجب شده که بسیاری از اهداف قانونگذار در خصوص ساماندهی بازار مسکن به تحقق نرسد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین به این نکته اشاره کرد: قانونگذاری به تنهایی کافی نیست و نظارت مستمر و پیگیریهای لازم برای اجرای قانون ضروری است. در صورتی که مجلس و کمیسیونهای مربوطه به این موضوع وارد میشدند، امروز شاهد وضعیت بهتری در اشتراکگذاری اطلاعات از سوی دستگاههای مختلف بودیم.
وی ادامه داد: اجرای درست قانون شناسایی خانههای خالی و تکمیل سامانه املاک و اسکان نیاز به هماهنگی میان دستگاهها و نظارت بر اجرای آن دارد تا اهداف قانون به درستی محقق شود.
پورکبگانی در پایان افزود: برای حل این مشکل، نیاز است که دولت نیز توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد. در صورتی که تذکرهای محکم و تصمیمات جدیتری گرفته شود، دستگاهها ناچار به پیروی از قانون خواهند شد و سامانه املاک و اسکان میتواند به درستی فعالیت کند و در نهایت مشکلات موجود در بازار مسکن کاهش یابد.
این نماینده مجلس دوازدهم خواستار آن شد که دستگاهها از جمله بانک مرکزی و شهرداریها همکاری بیشتری داشته باشند و اطلاعات خود را به سامانه املاک و اسکان ارسال کنند تا این سامانه بتواند در شناسایی خانههای خالی و تنظیم بازار مسکن کشور مؤثر باشد.