عبدالرضا خزایی؛ در روزگاری که ایران با انبوهی از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی روبه‌رو است، سیاست‌گذاران فرهنگی کشور بار دیگر چتر مداخلات خود را بر مسأله حجاب گشوده‌اند؛ این‌بار با ابزاری تازه به نام «پیامک تذکر». طی روز‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از شهرهایی، چون تهران، اصفهان، مشهد و شیراز منتشر شده که در آنها زنان به دلیل «بدحجابی» با پیامک‌هایی مواجه شده‌اند که در ظاهر لحنی مودب دارند، اما در باطن حامل کنترل و هراس‌اند.
نخستین پرسش جدی آن است که چه نهادی مسئول صدور این پیام‌هاست و این نهاد بر اساس کدام قانون به اطلاعات شخصی نظیر شماره تماس و پلاک خودرو دست یافته است؟ آیا حریم خصوصی در جمهوری اسلامی ایران آن‌قدر کم‌ارزش شده که نهاد‌های اجرایی به خود اجازه می‌دهند بدون حکم قضایی و صرفاً بر مبنای تفسیر‌های سلیقه‌ای، برای شهروندان پیام هشدار بفرستند؟
ماجرا از این هم فراتر می‌رود. بسیاری از دریافت‌کنندگان این پیام‌ها، زنانی هستند که نه به رفتار‌های هنجارشکنانه شناخته می‌شوند و نه پیش‌تر سابقه‌ای در نقض عرف داشته‌اند. همین مسئله، این نگرانی را پدید آورده که نظارت بر رفتار شهروندان در حال تبدیل‌شدن به نوعی رصد دائمی و بی‌قاعده است که با اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۲۲ (مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد) در تضاد کامل است.
از منظر جامعه‌شناختی، حجاب همواره بخشی از مناسبات فرهنگی در جوامع اسلامی بوده است. اما نکته کلیدی آن است که فرهنگ، مقوله‌ای زنده، پویا و گفت‌وگویی است؛ نه فرمان‌پذیر و نه قابل تحمیل. هرگاه حکومت‌ها در تاریخ معاصر تلاش کرده‌اند با ابزار‌های تهدیدآمیز، ساختار فرهنگی جوامع را تغییر دهند یا کنترل کنند، با شکست مواجه شده‌اند. مسئله حجاب نیز از همین قاعده مستثنا نیست.
ارسال پیامک‌های تذکر حجاب، اگرچه در ظاهر کم‌هزینه و ساده به‌نظر می‌رسد، اما آثار روانی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای دارد. این پیام‌ها نه‌تنها فضای اعتماد عمومی را تخریب می‌کنند، بلکه موجب القای احساس «نظارت مستمر» می‌شوند؛ احساسی که شهروند را از مشارکت فعال در جامعه به سمت انزوا، اضطراب و گاه واکنش‌های اعتراضی سوق می‌دهد.
در چنین فضایی، سیاست‌گذاری فرهنگی نیازمند ظرافت، شکیبایی و گفت‌و‌گو است. دولت‌ها باید از نقش مباشر و پلیس فاصله بگیرند و به نقش تسهیل‌گر و متقاعدکننده نزدیک شوند. روش‌های سلبی و ابزار‌های امنیتی نه‌تنها ناکارآمدند، بلکه بحران‌زا هم هستند. حتی در میان دینداران نیز استفاده از پیامک‌های تهدیدآمیز در حوزه حجاب، محل تردید و انتقاد شده است. بسیاری از علمای دینی، بر تقدم تبلیغ نرم، محبت و آگاهی بر اجبار تأکید دارند.
اکنون دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، با فرصتی بی‌نظیر روبه‌روست تا در سیاست‌گذاری فرهنگی راه متفاوتی برگزیند. پزشکیان، که سابقه‌ای روشن در دفاع از حقوق شهروندی دارد، بار‌ها از ضرورت احترام به کرامت انسان و آزادی انتخاب سخن گفته است. این رویکرد، اگرچه هنوز در همه نهاد‌های اجرایی کشور نهادینه نشده، اما می‌تواند به الگویی تازه برای حکمرانی فرهنگی تبدیل شود.
دولت باید با صراحت بیشتری نسبت به اقدامات خارج از چارچوب قانونی واکنش نشان دهد. اگر نهادی بدون مجوز رسمی به ارسال پیامک‌های هشدارآمیز پرداخته، باید پاسخگو باشد. در غیر این صورت، اعتماد عمومی از دست خواهد رفت و دیگر نمی‌توان از مردم خواست با دولت همراهی کنند.
از سوی دیگر، اگر هدف واقعی این سیاست‌ها، ارتقاء وضعیت فرهنگی است، باید پرسید چرا دولت منابع خود را صرف آموزش، تبلیغات هدفمند، تولیدات رسانه‌ای اثرگذار و گفت‌و‌گو‌های بین‌نسلی نمی‌کند؟ چرا فرهنگ‌سازی به معنای واقعی، در حاشیه مانده و ابزار‌های تهدیدآمیز به خط مقدم آمده‌اند؟
باید بار دیگر این حقیقت ساده، اما بنیادین را یادآور شد:
فرهنگ با باتوم اصلاح نمی‌شود. پیامک، چادر به سر کسی نمی‌کند. تهدید، زنان را مطیع نمی‌سازد. آنچه می‌تواند جامعه‌ای را از درون دگرگون کند، احترام است؛ احترامی ریشه‌دار، دوطرفه و آگاهانه.
