خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، سقوط رژیم بعث عراق در سال ۲۰۰۳ به اعتقاد «حسن هانی‌زاده»، کارشناس مسائل منطقه، نقطه عطفی در مناسبات تهران و بغداد بود و فرصت مناسبی برای آغاز یک همکاری سازنده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت جدید عراق در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و به‌ویژه امنیتی فراهم کرد.
با این حال، وی معتقد است که خلأهای ساختاری در حوزه امنیتی عراق، به‌ویژه در شمال این کشور، زمینه‌ساز شکل‌گیری و تثبیت پایگاه‌های گروه‌های تروریستی ضدایرانی در اقلیم کردستان شده است.
او با استناد به اطلاعات و گزارش‌های میدانی، می‌گوید در طول ۲۲ سال گذشته، دست‌کم هشت پایگاه نظامی متعلق به گروهک‌های مسلح در اقلیم کردستان عراق، آن‌هم در نزدیکی مرزهای ایران، مستقر شده‌اند.
این گروه‌ها طی این مدت، بارها امنیت استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه را با انجام عملیات‌های تروریستی مختل کرده‌اند.
از منظر امنیتی، به‌زعم هانی‌زاده، خطر این گروه‌ها تنها به درگیری‌های مرزی محدود نمی‌شود و تأکید می‌کند که برخی از این عناصر در پایگاه‌های خود، تحت نظارت افسران اطلاعاتی موساد و سیا، آموزش‌های تخصصی تروریستی دریافت کرده‌اند.
این کارشناس مسائل منطقه بیان کرد: یکی از موارد نگران‌کننده، ارسال پارازیت‌های انحرافی بر روی رادارهای هواپیماهای مسافربری در آسمان شمال‌غرب ایران بوده که می‌توانست به فاجعه‌های انسانی منجر شود.
این اقدام، علاوه‌بر نقض آشکار قوانین بین‌المللی هوانوردی، تهدیدی جدی علیه جان صدها مسافر در پروازهای داخلی و بین‌المللی تلقی می‌شود.
در ادامه او خاطرنشان می‌کند که تداوم ناامنی و اقدامات مسلحانه در این مناطق، علاوه‌بر تهدید جانی، عملاً مانع توسعه زیرساختی و عمرانی در استان‌های شمال‌غرب کشور شده است.
نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران نیز متناسب با مسئولیت‌های ذاتی خود، همواره با حساسیت بالا نسبت به حفظ امنیت مرزها اقدام کرده‌اند.
هانی‌زاده با مرور روند تعاملات امنیتی ایران با عراق، به هشدارهای مکرر تهران خطاب به دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان در خصوص استقرار گروهک‌های مسلح اشاره می‌کند.
او یادآور می‌شود که بی‌توجهی به این هشدارها، گاهی موجب ورود نیروهای ایرانی به خاک شمال عراق برای تعقیب عناصر مسلح شده است؛ موضوعی که البته در برخی موارد، زندگی روزمره ساکنان روستاهای اقلیم را نیز دچار چالش کرده است.
این تحلیل‌گر مسائل منطقه در ادامه به توافقنامه امنیتی امضاشده میان تهران و بغداد در اسفند ماه ۱۴۰۱ اشاره می‌کند و آن را نتیجه گفت‌وگوهای فشرده و ضرورت مقابله با تهدیدات مرزی می‌داند.
مطابق این توافقنامه، دولت عراق متعهد شد در یک بازه زمانی ۶ ماهه و با همکاری اقلیم کردستان، نسبت به خلع سلاح کامل گروه‌های تروریستی و دورسازی آنان از مرزهای جمهوری اسلامی اقدام کند.
او با انتقاد از روند اجرای این توافقنامه، معتقد است که اقلیم کردستان تاکنون همکاری مؤثری در عمل به مفاد آن نداشته است.
تهران نیز فهرستی از اسامی عوامل فعال در ترورها و اقدامات تروریستی علیه مردم ایران را برای پیگیری قضائی به شورای عالی قضائی عراق ارائه داده، اما با وجود این تلاش‌ها، عوامل خارجی مانع تحقق استرداد این تروریست‌ها شده‌اند.
این کارشناس مسائل منطقه در پایان هشدار می‌دهد که تعلل در اجرای توافقنامه امنیتی، می‌تواند تبعات سنگینی برای مناسبات دوجانبه به‌ویژه در حوزه تجارت، ترانزیت کالا و امنیت مرزی داشته باشد.
با وجود بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک میان ایران و عراق، تحقق امنیت پایدار و جلوگیری از مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای، تنها از مسیر اجرای دقیق تعهدات امنیتی بغداد و اربیل ممکن خواهد بود.
