شمارش معکوس برای قصاص نامادری پسر ۶ ساله

تابناک یکشنبه 14 اردیبهشت 1404 - 08:57
با تایید حکم قصاص زنی جوان که در حادثه ای هولناک، جان فرزند ۶ساله همسرش را گرفته بود، شمارش معکوس برای قصاص او شروع شد.

شمارش معکوس برای قصاص نامادری پسر ۶ ساله

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، با تایید حکم قصاص زنی جوان که در حادثه‌ای هولناک، جان فرزند ۶ساله همسرش را گرفته بود، شمارش معکوس برای قصاص او شروع شد.

این پرونده بیست و نهم خرداد سال ۱۴۰۱ تشکیل شد. آن روز زنی جوان با اورژانس تهران تماس گرفت و گریه‌کنان گفت که حال پسرش خوب نیست و نبض ندارد. او پس از آن به ۱۱۰ زنگ زد و مدعی شد که دست به جنایتی هولناک زده و پسربچه‌ای را به قتل رسانده است.

زمان زیادی طول نکشید که اورژانس و ماموران پلیس در خانه این زن که آپارتمانی در غرب تهران بود حاضر شدند. در سالن پذیرایی پیکر بی جان پسر بچه ۶ساله‌ای افتاده بود که نیرو‌های اورژانس عملیات احیا را شروع کردند، اما فایده‌ای نداشت.

زن جوان گوشه‌ای نشسته و بی‌وقفه گریه می‌کرد. با گزارش ماجرا به قاضی محمد جواد شفیعی، بازپرس جنایی تهران، تیم تحقیق نیز راهی محل حادثه شدند و زن جوان به اتهام قتل عمدی بازداشت شد.

شواهد نشان می‌داد که پسربچه ۶ساله به دلیل فشار بر عناصر حیاتی گردنش به قتل رسیده است. از سوی دیگر زن جوان که نامادری او بود به قتل کودک همسرش اعتراف کرد و گفت در یک لحظه کنترلش را از دست داده و نتوانسته خشم خودش را کنترل کند. وی می‌گفت دچار جنون شده و درحالیکه به شدت عصبانی بوده جان پسربچه بیگناه را گرفته و حالا به شدت پشیمان است.

زن جوان که متولد سال ۷۷ است، پس از مدتی در دادگاه کیفری پای میزمحاکمه رفت و به قصاص محکوم شد. او به حکم اعتراض کرد، اما قضات دیوان عالی کشور، اعتراض وی را رد کردند و پرونده نیز برای انجام مقدمات اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد. به این ترتیب شمارش معکوس برای قصاص نامادری قاتل شروع شده است.

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.