مرضیه احقاقی: بازیگران بخش معدن در نخستین نشست شورای راهبردی «سومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی دنیای اقتصاد» از سناریوهای پیش‌روی بخش معدن و صنایع معدنی در سال1404 گفتند. این نشست که با هدف ایجاد فرصتی برای تبادل اطلاعات میان بازیگران اصلی حوزه معدن و صنایع معدنی اعم از دولت، بخش خصوصی و انجمن‌‌‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی برگزارشد، مقدمه همایشی است که قرار است در تیر1404 در محل همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شود. فرصت‌های گشایش بین‌المللی برای بخش معدن، اثر جنگ تجاری روی صادرات مواد معدنی، ناترازی و ضربه آن به تولید، امکان‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روابط با معدنکاران فعال در کشورهای همسایه از جمله مواردی بود که در این نشست مورد تاکید حضار قرار گرفت. رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اهمیت مطالبه‌گری بخش خصوصی در مسیر توسعه این بخش، همایش جامع معدنی «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» را فرصتی برای تحقق رشد 13درصدی بخش معدن دانست.
علیرضا بختیاری، مدیرمسوول گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد در ابتدای این نشست به نقش موثر رویداد جامع معدن و صنایع معدنی در تبیین فرصت‌ها، چالش‌های معادن و صنایع معدنی و نیل به سمت رشد و توسعه پایدار اشاره کرد. بختیاری ضمن اشاره به برگزاری مذاکرات میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر تاکید کرد: از سیاستگذار و فعالان صنعتی و اقتصادی انتظار می‌رود برای دو سناریوی کسب توافق یا عدم نتیجه از مذاکرات آماده باشند و برای آن برنامه‌ریزی کنند.
مدیرمسوول گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد افزود: ما تمام تلاش خود را به‌کار بسته‌ایم تا این همایش کمترین اتکا را به دولت داشته باشد. با وجود این نقش دولت در روند سیاستگذاری را نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که همکاری و تعامل میان بخش خصوصی و دولت راهگشای مشکلات و روشن‌کننده مسیر آینده است.
به جز رئیس هیات عامل ایمیدرو، مهم‌ترین چهره‌های حوزه معدن نیز در این جلسه دور هم جمع شدند. این نشست که با حضور مهدی کرباسیان، جعفر سرقینی، مصطفی مؤذن‌زاده، خداداد غریب‌پور، محمدرضا بهرامن، بهرام شکوری، ابراهیم جمیلی، محمود اسلامیان، محمد ابکاء، حسام مقدمعلی، مهدی بهرامی، امیدرضا محبعلی، هوشنگ گودرزی، هادی احمدیان و شماری دیگر از مدیران و سرمایه‌گذاران حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شد، چارچوب کلی برگزاری سومین همایش جامع معدنی «گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد» را طراحی کرد.
محمد آقاجانلو، رئیس هیات عامل ایمیدرو در این نشست تاکید کرد: ما دوره برجام و پسابرجام را در سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی از نزدیک لمس کرده‌ایم. بنابراین با اتکا به این تجربه باید برای هر دو سناریوی توافق یا عدم توافق میان ایران و ایالات متحده، آماده باشیم. بدون تردید چنانچه توافقی سازنده میان ایران و آمریکا شکل نگیرد، چالش‌هایی برای فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی ایجاد خواهد شد. در چنین شرایطی باید در سریع‌ترین زمان به دنبال راهکارهایی همچون تهاتر یا ایجاد صندوق‌های کالایی با هدف تامین منابع مالی موردنیاز شرکت‌ها و صنایع باشیم. درهمین‌حال می‌توان با اجرای روش‌هایی همچون انتقال بخشی از زنجیره تولید در خارج کشور، بخشی از مشکلات ناشی از تحریم را مرتفع کرد. به‌عنوان نمونه می‌توان از ظرفیت کشورهای همسایه همچون عمان برای تولید بخشی از زنجیره تولید فلزات در این کشور بهره گرفت. به این ترتیب گریزگاهی برای خروج از شرایط تحریمی حاصل می‌شود. درهمین‌حال در فضای فعلی که نمی‌دانیم توافقی در راه است یا خیر می‌توان از فرصت تعامل با چینی‌ها برای بهبود مشکلات بهره گرفت. درهمین‌حال می‌توان در همایش پیش رو فرصت‌های اقتصادی کشور در حوزه معدن و صنایع معنی را مورد توجه قرار داد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: چنانچه توافقی میان ایران و آمریکا حاصل و تحریم‌های حاکم بر اقتصاد ایران مرتفع شود نیز باید به دنبال جذب مشارکت حداکثری در حوزه معادن و صنایع وابسته به آن و نیز سرمایه‌گذاری حداکثری در این بخش باشیم.
معاون وزیر صمت با اشاره به بروز جدی چالش ناترازی‌ها افزود: ناترازی انرژی محدود به گاز نیست، این محدودیت باید در تمام حامل‌های انرژی مورد توجه باشد. وی با تاکید بر نقش وزارت نفت در تامین و قیمت‌گذاری گاز گفت: اولویت ما در حوزه انرژی به صرفه‌جویی و همچنین تامین انرژی صنایع با اتکا به خودتامینی وابسته است. کمااینکه در روش‌های جدید واحدهای احیای آهن اسفنجی می‌توانند بخش بزرگی از گاز خروجی خود را مجددا استفاده و از آن برای تولید بهره بگیرند. البته این دست اقدامات متکی به فناوری‌های نوین هزینه‌هایی به‌همراه دارد؛ اما با توجه به عدم‌النفع حاصل از کاهش تولید ناشی از تامین نشدن انرژی و همچنین مالیات‌های کربن، استفاده از این راهکارهای جدید نیز تاثیر بسزایی در رفع مشکلات ناترازی خواهد داشت. درهمین‌حال از صنایع انتظار می‌رود تلاش موثری را برای ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی ترتیب دهند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: توسعه کمی و کیفی صنعت از دیگر مباحث جنجال‌آفرین است. ما در این سال‌ها تلاش گسترده‌ای را برای ایجاد همگونی در زنجیره فلزات و بهخصوص فولاد ترتیب داده‌ایم با این‌وجود با توجه به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، با مشکلات مواجه شده‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به حقوق دولتی و بهره مالکانه افزود: به اعتقاد من هم امکان تعدیل حقوق دولتی و مالکانه وجود دارد، اما این سوال مطرح می‌شود که کاهش حقوق مالکانه و نفع حاصل از آن قرار است در چه بخشی مصرف شود؟ بدون تردید توسعه، بهره مالکانه و حقوق دولتی باید لازم و ملزوم یکدیگر باشند. آقاجانلو گفت: معدنکاری هوشمند و حفاری‌های عمیق در دستور کار ایمیدرو است. سه‌هفته آینده فراخوان جذب سرمایه‌گذار در حوزه اکتشاف را برگزار خواهیم کرد. تمام پروانه‌های اکتشاف در دست ایمیدرو در قالب پکیج‌های مختلف سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود. انتظار می‌رود شرکت‌ها و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ نقش پررنگی از فعالیت‌های اکتشافی را بپذیرند. دولت و ایمیدرو نیز در این میان، نقش نظارتی خود را پررنگ‌تر کنند. رئیس هیات عامل ایمیدرو از آغاز عملیات اجرایی پروژه‌هایی به ارزش ۴میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی در سال جاری خبر داد. انتظار می‌رود بخشی از این منابع مالی از محل فاینانس تامین شود. امید است در سالی‌که با نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، موانع پیش روی جذب سرمایه، بهخصوص سرمایه بخش خصوصی رفع شود.
مهدی کرباسیان، رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو در این نشست برای ارتقای اثرگذاری سومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی گفت: به اعتقاد من چنانچه ارائه‌های کلیدی‌ها در روزهای مختلف این رویداد برگزار شود به ارتقای سطح علمی و اجرایی همایش کمک می‌کند.
وی افزود: ناترازی در تامین انرژی و همچنین در سایر نیازهای موردنیاز صنایع به چالشی جدی برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بدل شده است. با وجود این، انتظار می‌رود در این رویداد بسته به توان وزارت صمت در رفع این چالش، به آن پرداخته شود. به بیان دیگر فضای اصلی نشست به موضوع ناترازی و درودل فعالان صنعتی در این حوزه محدود نشود.
وی گفت: در همین حال انتظار می‌رود نقش فناوری و سرمایه‌گذاری برای توسعه باید در اولویت مباحث این همایش باشد. آینده کشور به سرمایه و جذب آن وابسته است. جذب سرمایه خارجی نیز عموما در این مباحث مغفول مانده است. جذب سرمایه خارجی جزو تابوهایی است که باید مقابل آن ایستاد، بهخصوص آنکه جذب سرمایه خارجی به منزله ورود فناوری به کشور نیز خواهد بود. بدون تردید با فروش نفت نمی‌توان در مسیر تحقق هدف رشد 8درصد اقتصادی منطبق با برنامه هفتم توسعه حرکت کرد و بازنگری در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
خداداد غریب‌پور، رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو در این نشست گفت: در حال حاضر کشور با چالش جدی ناترازی مواجه است. درحال حاضر محدودیت تامین برق صنایع به مدت یک روز در هفته اعمال می‌شود و مقرر شده است که این محدودیت به مرور افزایش یابد. سال‌هاست قانون رفع موانع تولید تصویب شده است، اما در عمل هیچ اقدام حمایت‌گرایانه واقعی از صنایع ترتیب داده نمی‌شود.
وی افزود: بانک مرکزی چندی پیش آماری درخصوص سهم بخش‌های مختلف ازجمله صنعت و معدن از دریافت تسهیلات بانکی ارائه داد. با وجود این، انتظار می‌رود این آمار با جزئیات بیشتری تبیین شود. در سومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی می‌توان با دعوت از رئیس‌کل بانک مرکزی به تبیین دقیق این موضوع کمک کرد. همچنین نقش بازار سرمایه و سایر روش‌های تامین مالی در توسعه عملکرد صنایع باید تعیین تکلیف شود. غریب‌پور با اشاره به سهم اندک بخش تولید از تسهیلات بانکی، گفت: مجموع تسهیلات پرداخت شدت توسط بانک مرکزی در سال گذشته برابر 7600همت گزارش شده است. سهم صنایع از تسهیلات چقدر است؟ در شرایطی که سود اوراق یا تسهیلات بانکی 40درصد است، سود عملکرد صنایع حداکثر به 35درصد می‌رسد. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که دریافت تسهیلات بانکی درنهایت به نفع صنایع نخواهد بود. وی افزود: سالانه 40میلیون تن آهن اسفنجی، 30میلیون تن فولاد، 16میلیون تن متانول، 7میلیون تن اوره و... تولید می‌شود. اگر 20درصد عدم‌النفع حاصل از تولید در این صنایع به دلیل کمبود انرژی داشته باشیم، یعنی سالانه شاهد تحمیل خسارت 14میلیارد دلار به اقتصاد کشور خواهیم بود. بخشی از این هزینه را می‌توان به اصلاح الگوی مصرف در کشور اختصاص داد تا بخشی از مشکلات رفع شود. وی با ذکر نکاتی درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در ارتقای راندمان انرژی بخش معدن یادآور شد: سال‌هاست که قانون اصلاح الگوی مصرف و رفع موانع تولید توسط وزارت نفت اجرایی نشده است. واحدهای معدنی و صنعتی باید به سمت اصلاح الگوی مصرف انرژی خود حرکت کنند.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران در این نشست به نقش و اثرگذاری قابل توجه ظرفیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: با وجود به پتانسیل قابل توجه معدن و صنایع معدنی، چالش‌های عملکردی بسیاری در روند فعالیت و تولید این بخش وجود دارد. در این همایش می‌تواند مسائل و مشکلات حاکم بر بخش تولید را در حوزه معدن و صنایع معدنی بررسی کرد. با وجود این انتظار می‌رود در این میان، دولت نیز در قبال رفع این مشکلات مسوول باشد. نایب رئیس اتاق ایران گفت: سومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی می‌تواند از ظرفیت بیشتری برای حضور میهمان‌ها و کارشناسان خارجی بهره بگیرد. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در بخش خصوصی از ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه برخوردار هستند. بهرامن گفت: در برنامه هفتم توسعه، رشد 13درصدی در حوزه معادن برنامه‌ریزی شده است. این هدف‌گذاری نیز می‌تواند در دستور کار این رویداد مهم معدنی قرار گیرد.
محمود اسلامیان، فعال باسابقه حوزه معدن دیگر سخنران این نشست بود که بر ضرورت توجه به نقش سرمایه‌گذار به موازات توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری برای رونق تولید تاکید کرد. وی در ادامه این نشست گفت: با وجود اهمیت و اثرگذاری بخش خصوصی و کارآفرینان در حوزه اقتصاد، فعالان این بخش عملا فاقد ارزش هستند. قوانین و سیاست‌های حاکم بر حوزه تولید و تجارت به روش‌های مختلفی، فعالان بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهند. همین موضوع را باید سرمنشأ مشکلات و چالش‌های حاکم بر اقتصاد ما دانست. از نظر اسلامیان، صنعت فولاد و معدن از صنایع مهم و اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی کشور هستند. از ظرفیت این صنعت می‌توان برای توسعه بهره گرفت. بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود به ظرفیت‌های این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشند و از این پتانسیل برای بهبود اقتصاد بهره بگیرند. بنابراین به اعتقاد من حضور وزیر صمت در سومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. درهمین‌حال انتظار می‌رود در جریان برگزاری این رویداد، به حضور کشورهای خارجی و تعامل حداکثری با طرف‌های خارجی نیز توجه ویژه‌ای شود.
مصطفی مؤذن‌زاده از رؤسای باسابقه ایمیدرو نیز در این رویداد بر اهمیت نقش وزیر صمت در اصلاح مسیر بخش معدن نکاتی را یادآور شد. وی در این نشست گفت: ناترازی موضوع جدی است که در این سال‌ها بارها در اقتصاد ما تکرار شده است. با وجود این، موضوع ناترازی در اقتصاد ما تنها به انرژی برق و گاز محدود نمی‌شود، بلکه از ناترازی در حوزه‌های حمل‌ونقل، لجستیک، بنادر، آب و ... باید نام برد. کشور در طول چندین سال گذشته با موضوع ناترازی انرژی مواجه بوده، با وجود این عملا وزارت صمت تاثیری بر رفع این مشکل ندارد. کما اینکه مشکلات در سال‌های اخیر به قدری جدی شده که صنایع و معادن و سایر کسب‌وکارها برای تامین نیازشان، موظف و ناچار به احداث نیروگاه خورشیدی شده‌اند. بنابراین خواسته ما از وزارت صمت باید منطقی و منطبق با توان سیاستگذار باشد. یکی از مشکلات ما با وزارت صمت صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است که وزیر می‌تواند این مسیر را هموار کند.
بهرام شکوری، رئیس انجمن مس در این نشست گفت: از ظرفیت سومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی می‌توان برای پیگیری خواسته‌ها و مطالبات صنایع که در سال‌های گذشته مطرح شده است، استفاده کرد. فعالان بخش خصوصی همواره خواستار مداخله بخش خصوصی در روند سیاستگذاری بوده‌اند؛ خواسته‌ای که در دروه جدید وزرات صمت مورد توجه وزیر و معاونت معدنی وزارت صمت قرار گرفته و جای تشکر دارد. کما اینکه در ماه‌های اخیر شوراهای سیاستگذاری احیا شده و همچنین ستاد فولاد و سنگ تشکیل شده است. درهمین‌حال انتظار می‌رود ستاد مس، سرب و روی و سایر زنجیره‌های معدنی نیز فعال شوند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به جنگ تعرفه‌ای ترامپ در هفته‌های اخیر گفت: سیاست دونالد ترامپ در جنگ تعرفه‌ای چنانچه برای بازه زمانی میان‌مدت ادامه یابد، عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی و بهخصوص عملکرد فولادسازان ایرانی را در سطح جهانی تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. استمرار این تعرفه‌گذاری می‌تواند به ایجاد رقبای جدید در فرآیند فروش فولاد ایران در بازار جهانی، منجر شود، یعنی مزیت رقابتی تولید فولاد ایران در خطر خواهد بود. روسیه به سبب تحریم و چین به واسطه‌های تعرفه‌های ترامپ، می‌توانند به رقبای قدرتمند ایران در بازار فروش فولاد کشور بدل شوند. البته کارشناسان اقتصادی، تعرفه‌های وضع‌شده از سوی ترامپ را ماندگار نمی‌دانند، با وجود این، نباید نسبت به خطرات همین سیاست در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بی‌تفاوت بود.
وی افزود: درهمین‌حال انتظار می‌رود اهمیت صاحبان سرمایه در جامعه مورد توجه قرار گیرد. فعالان صنعتی و سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود شخصی و انتفاع خود هستند، اما منافع شخصی ما در جهت ارتقای منافع اقتصادی کشور است. این موضوع با تولید و سودآوری حداکثری برای اقتصاد ایران همپوشانی دارد. دولت باید مالکیت بخش خصوصی را بپذیرد. ایجاد مانع در مسیر صادرات، قیمت‌گذاری محصولات و... به منزله بی‌توجهی به مالکیت بخش خصوصی است. شکوری گفت: عدم اجرای قوانین، یکی از دلایل بروز چالش و مشکل در حوزه تولید است. هرچه دولت و سیاستگذار ملزم به اجرای قانون باشد، بسیاری از مشکلات حاکم بر حوزه تولید رفع خواهد شد. در ادامه باید خاطرنشان کرد که کوچک‌سازی دولت از دیگر خواسته‌های مهمی است که به بهبود اوضاع اقتصادی منجر خواهد شد. بخش بزرگی از بودجه دولت صرف شرکت‌های دولتی می‌شود که بخش بزرگی از آنها زیان‌ده هستند. بخش اصلی درامدهای دولت حاصل فروش نفت یا مالیات‌ستانی صرف هزینه‌های جاری می‌شود که باید اصلاح شود.
فعالان معدنی در ادامه این همایش با اشاره به انتظار معدنکاران برای گشایش در سیاست خارجی تصریح کردند: در حال حاضر کشور با چالش‌های جدی اعم از عدم قطعیت نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی مواجه است. درهمین‌حال هر سال قیمت نهاده‌های تولید رشد قابل توجهی معادل 100درصد و حتی بیشتر را تجربه می‌کند؛ درحالی‌که بهای محصولات نهایی، تقریبا ثابت است. در چنین فضایی توسعه جدید چطور ممکن است؟ در این نشست علاوه بر چالش‌های مطرح‌شده توسط حاضران درخصوص ناترازی انرژی، تامین مواد اولیه نیز دیگر موردی بود که مورد توجه حضار قرار گرفت. محدودیت‌های پیش روی معادن از نظر حضار در 3محور اصلی نبود کارشناسی دقیق، چالش ماشین‌آلات و مشکلات نرم‌افزاری قابل دسته‌بندی است. حضار همچنین تاکید کردند: هنوز عده‌ای متقاضی سرمایه‌گذاری در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد هستند؛ درحالی‌که این تقاضا بدون توجه به ظرفیت موردنیاز کشور و حضور در بازار جهانی، صورت گرفته است.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم در ادامه این نشست گفت: علاوه بر تمام مشکلات ناشی از ناترازی که به آن اشاره شده، صنعت آلومینیوم با چالش جدی در تامین مواد اولیه تولید نیز روبه‌رو است. ناترازی‌ها در کشور ما به قدری شدت گرفته است که باید این‌طور ادعا کرد که کشور با مشکلات جدی مدیریتی مواجه است. در سال‌های گذشته برنامه‌های توسعه‌ای متفاوتی در کشور نوشته شده است. در سند چشم‌انداز 20ساله کشور تولید سالانه 1.5 میلیون تن شمش آلومینیوم، در سال1404 هدف‌گذاری شده است. اما در حال حاضر ظرفیت تولید آلومینیوم کشور به نیمی از این هدف‌گذاری نیز نمی‌رسد. با وجود این، هیچ مسوولی نمی‌پرسد که چرا این برنامه اجرایی نشد؟مشکل این برنامه چه بوده است؟ در برنامه هفتم توسعه نیز مجددا بر تولید 1.5میلیون تن آلومینیوم تاکید شده است. با وجود این، اگر هدف‌گذاری یادشده نیز محقق نشود، باز هم مشکلی پیش نخواهد شد. گودرزی گفت: صنعت آلومینیوم علاوه بر تامین برق با چالش در تامین آلومینا نیز مواجه است. برنامه‌ریزی‌های خوبی در این چندماهه شده است که امید می‌رود با اجرایی شدن برنامه تولید سنگ اکسید آلومینیوم به آلومینا، بخشی از مشکلات ما در تامین مواد اولیه رفع شود. وی افزود: قیمت فروش شمش آلومینیوم در بورس کالا به‌شدت بالاست و همین موضوع نیز امکان صادرات محصولا نهایی را برای ما صفر می‌کند و رقابت‌پذیری تولید را کاهش خواهد داد.
محمد ابکاء در این نشست تاکید کرد: ما در این سال‌ها بارها بر همگونی زنجیره تولید فولاد تاکید کرده‌ایم با وجود این، همواره مجوزهای خارج از ظرفیت در این صنعت صادر شده است. این ظرفیت قابل توجه در شرایطی ایجاد شده است که زیرساخت تولید وجود ندارد و همزمان امکانی برای صادرات این محصولات نیز وجود ندارد. وی افزود: در حال حاضر میان ظرفیت و تولید واقعی در زنجیره فولاد کشور، فاصله قابل توجهی وجود دارد. ابکاء گفت: درهمین‌حال در روند توسعه زنجیره فولاد کشور، تولید محصول نهایی با ارزش افزوده بالاتر، آن‌طور که باید در دستور کار نبوده است.
هادی احمدیان در ادامه این نشست تاکید کرد: موضوع و چالش ناترازی در طول این سال‌ها و از ابتدای دولت چهاردهم بارها تکرار شده است. بنابراین انتظار می‌رود در این همایش، موضوع راهکارها برای مواجهه با محدودیت انرژی در اولویت بیشتری قرار گیرد. در همین‌حال انتظار می‌رود در همایش موردبحث موضوع حکمرانی معدن و صنایع معدنی، واگذاری‌ها، برون‌سپاری‌ها و نقد حکمرانی معدن و صنایع معدنی نیز در دست بررسی قرار گیرد. وی افزود: تامین مالی و الگوهای جدید تامین مالی یکی از حلقه‌های مفقوده فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی است. موضوع تامین مالی باید با حضور متخصصان مالی و بازار سرمایه بررسی شود.
آقاجانلو، رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه این نشست گفت: همایش سالانه «دنیای‌اقتصاد» تصویری واقعی از چالش‌های حاکم بر اقتصاد و همچنین تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را به مسوولان منعکس می‌کند.
وی افزود: در این سال‌ها شاهد خصوصی‌سازی اشتباه درمجموعه‌های بزرگ معدنی و صنعتی کشور بوده‌ایم که به بروز مشکلات جدی در این بخش منتهی شده است. یعنی سهامداران اصلی شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی را نهادهای اتفاقا دولتی غیرمرتبط تشکیل می‌دهند. حال این سوال مطرح می‌شود که این شیوه خصوصی‌سازی چه مزیتی برای اقتصاد ما داشته است؟
معاون وزیر صمت گفت: بدون تردید توسعه روابط بین‌المللی لازمه بهبود در اقتصاد ایران است. اما نباید فراموش کرد که در دوره برجام نیز فرصتی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های بین‌المللی مهیا نشد. در دوره برجام شرکت‌های اروپایی و چینی با فاینانس‌های عالی برای سرمایه‌گذاری وارد میدان شدند. اما دولت ایران فقط به جذب سرمایه‌گذاری تاکید داشت. به اعتقاد من چنانچه ما فاینانس‌های زیر 3درصد را قبول می‌کردیم، برجام به آن نتیجه محتوم نمی‌رسید.
آقاجانلو با اشاره به چالش ناترازی گفت: ما در حال حاضر با کمبود و ناترازی در زنجیره تولید و فلزات مواجهیم. این ناترازی در حوزه منابع انسانی به چشم می‌خورد. کمااینکه نه پیمانکار داریم و نه مشاور وزیر داریم. در این سال‌ها دولت بزرگ شده اما دولت کارآمد بزرگ نشده است. به بیان دیگر تنها بخش‌هایی که اثری روی تولید ناخالص داخلی ندارد، بزرگ شده‌اند.
سروش فولادچی، مدیر واحد همایش‌های گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد در این نشست تاکید کرد: سومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، سوم تا ششم تیرماه 1404 در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار می‌شود. این رویداد با تجمیع پانزدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار؛ هفتمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته با نگاهی به تولید و بازار؛ چهارمین همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال در این رویداد تجمیع شده‌اند، هرچند هویت مستقل این رویدادها حفظ شده است.
مدیر واحد همایش‌های گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد در تشریح محصورهای اصلی موردبحث در سومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی گفت: چالش‌ها و فرصت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در شرایط پساتوافق احتمالی با غرب؛ ناترازی در حوزه‌های مختلف ازجمله انرژی، زیرساخت و ...؛ بررسی افق توسعه کمی و کیفی زنجیره فولاد و سنگ آهن به‌ویژه با توجه به آنکه برنامه چشم‌انداز توسعه‌ای 20ساله کشور در سال جاری به پایان می‌رسد؛ چالش‌های حاکم بر محیط زیست و منابع طبیعی و راهکارهای رفع آن؛ حقوق دولتی و بهره مالکانه؛ سرمایه‌گذاری بهخصوص جذب سرمایه خارجی؛ نقش و جایگاه دولت و بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن؛ تامین مواد اولیه، اکتشاف، استخراج و ماشین‌آلات و همچنین معدنکاری هوشمند.
