«خلیل جنامی» در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین در آبادان؛ با اشاره به ممنوعیت مرخصی خودروهای آمریکایی پلاک منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: سالانه صدها دستگاه خودروی برند آمریکایی از مسیر کشورهای همسایه همچون امارات، عراق، ترکیه و سایر مرزهای زمینی، به‌صورت گذر موقت و با پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور شده و مجوز تردد قانونی دریافت می‌کنند.
عضو انجمن مدیریت کسب و کار ایران، افزود: خودروهای مشابه با پلاک منطقه آزاد اروند همچنان از مرخصی و تردد در سرزمین اصلی محروم‌اند؛ ممنوعیتی که اکنون بیش از ۷ سال ادامه دارد و هیچ پاسخ شفاف، مصوبه رسمی یا توجیه کارشناسی روشنی درباره آن ارائه نشده است.
وی تصریح کرد: این وضعیت به‌روشنی نشان‌دهنده تبعیض ساختاری در حوزه گمرک و تجارت خودرو است.
جنامی ادامه داد: سیاست‌گذار با یک تصمیم نانوشته، دارندگان خودروهای آمریکایی در منطقه آزاد اروند را از حقی محروم کرده که همتایان خارجی آن‌ها، با ورود از مرزهای کشور و در چارچوب «گذر موقت»، به‌راحتی از آن برخوردارند.
وی با بیان اینکه چرا یک خودروی آمریکایی وارد شده به‌صورت رسمی، قانونی و تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی، نمی‌تواند مرخصی دریافت کند، اما همان خودرو اگر از طریق کشور ثالث بیاید، مجاز به تردد در سراسر کشور است؟، خاطر نشان کرد: این سیاست نه‌تنها منجر به بی‌اعتمادی گسترده بین مردم منطقه شده، بلکه به‌طور مستقیم بر اعتبار اقتصادی منطقه آزاد اروند و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران نیز آسیب زده است.
عضو انجمن مدیریت کسب و کار ایران، با اشاره به اینکه مناطق آزاد طبق تعریف قانونی باید دارای مزیت‌های اقتصادی، گمرکی و مالیاتی ویژه باشند، عنوان کرد: حال آن‌که محدودسازی بی‌ضابطه در تردد خودروهای خاص، آن هم بدون دلایل شفاف، در تضاد با فلسفه وجودی این مناطق است.
وی اضافه کرد: در این میان، نکته‌ای که نباید از آن غافل شد آن است که خودروهای آمریکایی موجود در منطقه آزاد اروند از قبل وارد کشور شده‌اند و دیگر بحث خروج ارز و حمایت از شرکت‌های آمریکایی در میان نیست. با این حال، پلیس راهور از صدور مجوز پلاک گذر موقت برای این خودروها خودداری می‌کند، در حالی که خودروهای مشابه از مرزهای کشور و تحت عنوان گذر موقت، مجوز تردد می‌گیرند.
جنامی از متولیان امر خواست تا به جای پاک‌کردن صورت مسئله، به دنبال راه‌حل‌های منطقی، منصفانه و مبتنی بر واقعیات موجود باشند و تاکید کرد: خودروهایی که در کشور حضور دارند و تحت مالکیت قانونی شهروندان هستند، نباید به بهانه برند یا نوع پلاک، از حقوق خود محروم شوند.
وی همچنین از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد خواست تا با بازنگری فوری در این تصمیم تبعیض‌آمیز، ضمن احیای حقوق ساکنان منطقه آزاد اروند، گامی در راستای تقویت اعتماد عمومی، جلب سرمایه‌گذاری و اصلاح سیاست‌های ناپایدار اقتصادی بردارد و گفت: احیای مرخصی خودروهای آمریکایی منطقه آزاد اروند، یک مطالبه ساده نیست؛ بلکه گامی بزرگ در مسیر عدالت اقتصادی و تصمیم‌سازی شفاف است.
