به گزارش همشهری آنلاین، علی خضریان در تشریح سفر نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به استان مازندران اظهار کرد: با توجه به گستردگی نظام مسایل هر استان و عدم رسیدگی به همه مشکلات و مسایل در یک سفر کوتاه مدت نظارتی امکان بررسی و پیگیری پیدا نمی‌کند، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بررسی پرونده‌های موجود در کمیسیون و دیگر داده‌های موجود و همچنین دریافت گزارش از دستگاه‌های نظارتی و قضایی به این نتیجه رسید که در حقیقت ابر بحران استان مازندران، بحران حکمرانی زمین و محیط زیست است.
خضریان افزود: در ذیل این ابر بحران، بحران کاربری زمین و تخریب سرزمین و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به ویلا، باغ‌ویلا، شهرک و دیگر تصرفات غیرقانونی و زمین‌خواری سازمان‌یافته توسط مافیای زمین، خرد شدن اراضی کشاورزی که تاحدود زیادی کشاورزی صنعتی را غیرممکن کرده و همچنین عدم اجرای طرح‌های کاداستر و حدنگاری ملی به صورت کامل است که موجب بروز آسیب‌ها و چالش‌های دیگر در این استان شده‌اند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسائل دیگری نظیر آلودگی، ترافیک، بحران آب، و حتی سرطان‌زایی محیطی و در ادامه بحران پسماند، فاضلاب و آلودگی محیط زیست و انباشت زباله در مراکز دفن بحران‌زا مثل عمارت آمل و یا ارتفاعات انجیلسی در بابل کنار، تأخیر در بهره‌برداری از زباله‌سوزها و عدم مدیریت شیرابه و همچنین نفوذ فاضلاب به سفره‌های آب زیرزمینی و آلودگی آب شرب روستایی، آمار بالای سرطان معده و روده همه نتیجه ابر بحران حکمرانی و مدیریت ساختارمند در استان مازندران است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از نقض مستمر قوانین موجود مثل قانون حفاظت از جنگل‌ها، قانون هوای پاک و ماده ۶۹ قانون برنامه ششم در خصوص حدنگار، گفت: مدیریت نتیجه محور و کوتاه مدت و بدون در نظر گرفتن شرایط سرزمینی استان و اثرات توسعه سریع، بدون در نظر گرفتن زیر ساخت‌ها به همراه تعدد دستگاه‌های مسئول بدون هماهنگی و پاسخ‌گویی از نتایج فقدان نقشه راه یکپارچه برای توسعه پایدار استان مازندران است. همچنین این استان از عدم تصمیم‌گیری درست و بلاتکلیفی در مواجهه با این مشکلات نظیر مشکل پسماند در استان که در جریان بازدیدهای نظارتی مشهود بود، رنج می‌برد. به نحوی که با گذشت بیش از سه دهه از این بحران هنوز راه حل علمی و درست برای برخورد با آن مشخص و اجرایی نشده است.
خضریان با اشاره به نظارت میدانی اعضای کمیسیون اصل نود مجلس در قالب سه گروه نظارتی در استان مازندران، افزود: اعضای کمیسیون اصل نود مجلس در طول این سفر سه روزه در موضوعاتی از قبیل تغییر کاربری اراضی زراعی به دلیل اهمیت تأمین امنیت غذایی و ارتقای صنعت کشاورزی با توجه به محدودیت جدی خاک‌های حاصلخیز در کشور و ترک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی در این خصوص از موضوعات مورد بررسی کمیسیون اصل نود بوده است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بررسی وضعیت جنگل‌های هیرکانی با توجه به ضرورت حفاظت و صیانت از جنگل‌ها به عنوان مسایل اولویت‌دار حوزه محیط زیست و ارزیابی میدانی و نظارت بر اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال در کشور از سوی سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری که در حال حاضر با وجود اینکه براساس بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم، توسعه هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگل‌ها از ابتدای سال چهارم اجرای برنامه، ممنوع است.اما مشاهده می‌شود که این درختان در نقاط مختلف این استان به صورت غیرمجاز قطع و قاچاق می‌شوند. به نحوی که جایگزینی این درختان ده‌ها سال زمان می‌بردو بعضاً غیرممکن است. با این وجود سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان متولی حفاظت از جنگل‌های کشور، طی سالیان اخیر عملکرد مناسبی در این خصوص نداشته است که ضرورت برخورد قضایی با افراد خاطی در این دستگاه را دوچندان می‌کند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی خاص کوهستانی و جنگلی دارای مسیرهای پرپیچ و خم با بارش‌های زیاد است که میزان تصادفات جاده‌ای و تلفات ناشی از آن به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری است، افزود: وجود نقاط حادثه‌خیز متعدد در محورهای مواصلاتی استان مازندران به دلایل مختلفی همچون ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای، عدم اصلاح مهندسی راه‌ها، ضعف علایم هشداردهنده و بی‌توجهی به مطالعات ایمنی است که تاکنون رفع نشده‌اند و به عنوان قاتلان خاموش در جاده‌های استان عمل می‌کنند. لذا با عنایت به ضرورت اقدام فوری در این خصوص، کمیسیون اصل نود مجلس با هدف نجات جان انسان‌ها و برخورد با ناکارآمدی مدیریتی در دستگاه‌های مسئول به این موضوع ورود جدی خواهد کرد.
خضریان با اشاره به ظرفیت بالقوه و بالفعل حمل و نقل دریایی و عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای اقتصاد دریامحور، گفت: استان مازندران با برخورداری بیش از ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی در کنار دریای خزر، از نظر طبیعی دارای ظرفیت بی‌نظیر برای توسعه حمل و نقل دریایی، تجارت بین‌المللی، گردشگری دریایی و اقتصاد مبتنی بر دریا است. با این وجود نبود برنامه‌ریزی جامع، کمبود بنادر تجاری و چند منظوره کارآمد، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و بی‌توجهی به مدل‌های موفق بین‌المللی باعث شده است تا این ظرفیت عظیم اقتصادی عملاً بلااستفاده یا کم بهره باقی بماند.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه تأخیر در بهره‌گیری از این ظرفیت موجب عقب‌ماندگی اقتصادی استان، افزایش بیکاری و تضعیف موقعیت ژئوپولتیکی کشور در منطقه می‌شود، افزود: تلاش خواهیم کرد با ورود کمیسیون اصل نود برای بررسی موانع قانونی و اجرایی و الزام دستگاه‌های مسئول، موجبات توسعه پایدار دریایی استان مازندران فراهم شود.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نحوه نگهداری و حفظ جاذبه‌ها و اماکن گردشگری طبیعی استان مازنداران از دیگر محورهای نظارت میدانی کمیسیون اصل نود مجلس بوده است، گفت: استان مازندران یکی از مهمترین قطب‌های طبیعی گردشگری ایران است که شامل جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریایی، آبشارها، کوهستان‌ها، تالاب‌ها و چشمه‌های طبیعی است. با این حال به دلیل نبود سیاست‌های مدیریتی مؤثر، تویعه بب‌رویه گردشگری غیرمسئولانه، ضعف زیرساخت‌های حفاظتی و کمبود نظارت بر بهره‌برداری صحیح موجب شده است این جاذبه‌های ارزشمند با سرعت بالایی در معرض تخریب، آلودگی، تغییر کاربری و از دست دادن ارزش اکولوژیکی و گردشگری قرار گرفته‌اند.
خضریان افزود: از آنجایی که ادامه روند فعلی باعث نابودی غیرقابل بازگشت بخشی از مهمترین جاذبه‌های طبیعی ایران خواهد شد و فرصت‌های اقتصادی حاصل از گردشگری پایدار برای همیشه از بین خواهد رفت، نیازمند ورود فوری کمیسیون اصل نود برای مستندسازی ضعف‌ها و الزام دستگاه‌ها به اجرای وظایف قانونی است. لذا در این سفر نظارتی مقرر شد طرح جامع گردشگری استان با تمرکز عملیاتی بر مناطق ویژه گردشگری و ارتقای آن صورت پذیرد.
