انجمن بلاکچین ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی، اقدام اخیر بانک مرکزی در الزام کسب و کارهای شفاف تبادل ارز دیجیتال به امضای تعهدنامه را مغایر با قوانین کشور دانست. این انجمن که نماینده بیش از ۲۰۰ کسب و کار در اکوسیستم ارز دیجیتال است، می‌گوید که بانک مرکزی بدون طی مراحل قانونی در حال اعمال فشار بر فعالان این حوزه است.
در بیانیه انجمن بلاکچین که خطاب به عموم کاربران، فعالان اقتصادی، سازمان‌ها، نهادهای حاکمیتی و رسانه‌ها صادر شده، آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ با انتشار اطلاعیه‌ای، فعالان شفاف و قانون‌مدار حوزه تبادل ارز دیجیتال را تهدید به تعلیق فعالیت کرده و آنها را ملزم به پذیرش نظارت مستقیم نموده است. طبق این بیانیه:
بانک مرکزی بار دیگر، مسیر را نه در جهت ساماندهی، بلکه در راستای تشدید فشار و حذف تدریجی کسب‌وکارهای مشروع این حوزه پیش برده است.
«تعهد بدون مجوز، نقض قانون و حریم خصوصی است.» این جمله آغازین بیانیه انجمن بلاکچین است که در آن، انجمن موضع خود را به صراحت اعلام کرده است.
انجمن بلاکچین در بیانیه خود به نامه ریاست جمهوری اشاره کرده و می‌گوید این نامه به تنهایی مبنای لازم برای سلب حقوق قانونی و عرفی فعالان اقتصادی محسوب نمی‌شود، به‌ویژه آنکه «نامه مذکور، در اصل جهت حمایت از نظم‌بخشی و حفظ حقوق فعالان این حوزه صادر گردیده است». همچنین انجمن معتقد است استفاده از واژه «رمزپول» به جای «رمزارز» در اطلاعیه بانک مرکزی، از منظر حقوقی تفسیر موسع و نادرستی از اختیارات بانک مرکزی و تحریف آشکار قانون مصوب مجلس در خصوص حوزه صلاحیتی بانک مرکزی است.
گفتنی است که بانک مرکزی هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی صاحبان کسب‌و‌کار صرافی و فعالان تبادلات حوزه ارزهای دیجیتال کشور تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات و ارائه مدارک لازم برای اخذ موافقت اصولی اولیه اقدام کنند. همچنین در بیانیه بانک مرکزی گفته شده بود هر کسب‌وکاری که این درخواست را انجام ندهد، بانک مرکزی در برابر آن، مطابق با مواد قانونی مربوط به برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه پولی و مالی اقدام می‌کند.
انجمن بلاکچین در این بیانیه تصریح کرده:
«اقدام بانک مرکزی در اخذ تعهدنامه از ۶۱ کسب و کار حوزه تبادل ارز دیجیتال، خلاف صدر و ذیل تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی سال ۱۳۹۹، فاقد اعتبار و وجاهت است.»
این انجمن همچنین اشاره می‌کند که در تجربه تلخ فاز اول تعهدنامه‌ها، بانک مرکزی بدون صدور مجوز رسمی، اقدام به اخذ تعهدنامه‌ای از تعدادی کسب و کار نمود، بی‌آنکه به مفاد خود متعهد باشد یا حقوق متقابل برای این کسب و کارها در نظر بگیرد. بیانیه تصریح می‌کند که «در این اقدام، در گام اول تعهدنامه‌ای بدون ضمانت اجرایی دریافت شد و در گام دوم، تعهدنامه‌ای دیگر با شرایط مضاعف تحمیل گردید».
طبق این بیانیه، اقدامات بانک مرکزی با ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اصول ۳۶ و ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و دستورالعمل صیانت از حریم خصوصی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۹ مغایرت دارد.
انجمن بلاکچین در این بیانیه سوالات مشخصی از بانک مرکزی پرسیده است. آنها می‌خواهند بدانند چرا فرآیند قانونی مجوزدهی درگاه در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده است. همچنین سوال می‌کنند چرا بانک مرکزی همچون کسب و کارهای تبادل ارز دیجیتال، اطلاعاتی مشابه را از سایر پلتفرم‌های بزرگ فین‌تک و خدماتی مطالبه نمی‌کند. سوال سوم این است که چرا بدون اطلاع‌رسانی عمومی و مصوبه رسمی، کسب‌وکارها را به امضای تعهدنامه‌های چندمرحله‌ای وادار کرده است.
انجمن بلاکچین این اقدام بانک مرکزی را نمونه‌ای آشکار از سوءاستفاده از جهل بخشی از کسب‌وکارها در تحمیل شرایط اضافی بدون اطلاعیه رسمی و قانونی توصیف کرده و معتقد است این رویه، نه تنها مشروعیت ندارد، بلکه تهدیدی جدی برای آینده فضای اقتصاد دیجیتال کشور است.
انجمن بلاکچین، خود را در جایگاه یک نهاد مردم‌نهاد و مدعی العموم می‌داند و معتقد است وظیفه دفاع از حقوق اعضا و حمایت از حقوق کاربران این اکوسیستم را برعهده دارد. این نهاد تأکید می‌کند که همواره حامی کاربران و مدافع حریم خصوصی آنان است و هشدار می‌دهد دریافت اطلاعات کاربران بدون مصوبه و ساختار شفاف، نقض حقوق بنیادین شهروندی و اصل ۲۵ قانون اساسی است.
این بیانیه با تأکید بر اصل خودتنظیم‌گری و شفافیت، صرفاً از کسب‌وکارهای شفاف، مشاهده‌پذیر و متعهد به چارچوب‌های حرفه‌ای و قانونی اعلام حمایت کرده است. در این بیانیه گفته شده است آنها آگاهند که بخشی از کسب‌وکارها، تحت فشارهای شدید و ایجاد گلوگاه‌های اجرایی از سوی بانک مرکزی، ناچار به امضای تعهدنامه شده‌اند. همچنین در بیانیه تصریح شده که «با توجه به استنادات حقوقی و قانونی این بیانیه، تمام کسب‌وکارها این فرصت را دارند که از ادامه روند امضای تعهدنامه‌های فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی خودداری نموده و همراه با انجمن، مسیر توقف و بازنگری در این فرآیند را پیگیری نمایند».
انجمن بلاکچین همچنین اعلام کرده وظیفه خود می‌داند با تأمین حمایت‌های حقوقی، صنفی و رسانه‌ای، مسیر برگشت و اصلاح این تصمیمات را برای فعالان حرفه‌ای و قانون‌مدار هموار نماید.
در متن این بیانیه از نهادهای مختلفی درخواست شده تا در برابر این رویه که خلاف قانون است، ورود کنند. این نهادها شامل قوه قضائیه، دادستانی کل، دیوان عدالت، سازمان بازرسی، شورای رقابت، هیئت مقررات زدایی، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی و همچنین نهادهای امنیتی، انتظامی و نظارتی هستند.
انجمن در بیانیه خود اشاره کرده که کلیه کسب و کارهای عضو خودتنظیم‌گری مشاهده پذیر، اعلام آمادگی خود در راستای چارچوب قانونی و الزامات مصوب پیرو سیاست کلان نظام نامه مرکز ملی فضای مجازی را دارند.
انجمن بلاکچین ایران با انتشار این بیانیه، صدای اعتراض خود را نسبت به رویکرد بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه ارزهای دیجیتال بلند کرده است. انجمن هشدار داده است:
اگر تنظیم‌گری این حوزه، با برداشت‌های محدود و انحصارگرایانه، به تعطیلی کسب‌وکارهای شفاف، خروج سرمایه، کاهش نقدینگی، حذف شرکت‌های مشاهده‌پذیر و ایجاد رانت و انحصار در اقتصاد دیجیتال کشور منجر گردد، این سیاست نه به نفع کشور است، نه کاربران و نه ساختارهای مالی و فناورانه ملی.
در پایان بیانیه، انجمن از تمامی کسب‌وکارهای حوزه تبادل ارز دیجیتال دعوت کرده تا چنانچه با مفاد این بیانیه موافق هستند، آن را از طریق این لینک امضا نمایند. انجمن این اقدام را نه‌تنها بیانی از اعتراض صنفی، بلکه ثبت تاریخی یک موضع شفاف و متعهدانه در دفاع از آینده اکوسیستم ارز دیجیتال در ایران دانسته است.
