ظرفیت ناکافی ناوگان حمل جاده‌ای و ریلی: میانگین سن بالای ناوگان ریلی و جاده‌ای و کمبود ناوگان تخصصی باری باعث تاخیر در انتقال کالا شده‌است.
عدم‌اتصال کامل بنادر به شبکه ریلی کشور: برخی بنادر مهم نظیر چابهار فاقد زیرساخت‌های ریلی‌‌‌‌‌اند، این موضوع باعث اتکای بیش از حد به حمل جاده‌ای شده‌است.
ترافیک بالا در محورهای جنوب کشور: مسیرهایی نظیر بندرعباس – تهران یا بندر امام – اراک دچار گلوگاه شدید ترافیکی هستند که به تاخیر در خروج کالا منجر می‌شود.
فقدان مراکز لجستیکی و پارک‌های پشتیبان در پسکرانه‌‌‌‌‌ها: منجر به دپوی کالا در بنادر شده‌است زیرا زیرساختی برای انتقال سریع و ذخیره‌سازی خارج از بندر وجود ندارد.
نبود زنجیره حمل ترکیبی و یکپارچه: به‌دلیل عدم‌هماهنگی بین مدهای حمل (جاده، ریل، دریا) و نبود اپراتورهای لجستیکی حرفه‌‌‌‌‌ای، از ظرفیت‌های ترکیبی استفاده موثری نمی‌شود.
نقص در سامانه‌‌‌‌‌های اطلاعاتی مشترک: نبود پلتفرم مشترک میان گمرک، سازمان بنادر، شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان‌کالا موجب افزایش دوباره‌‌‌‌‌کاری‌‌‌‌‌ها و سردرگمی در ترخیص می‌شود.
کندی و پیچیدگی در فرآیندهای گمرکی و صدور مجوز: مجوزهای متعدد از دستگاه‌های مختلف (از جمله استاندارد، بهداشت، صنعت و...) باعث توقف طولانی محموله‌‌‌‌‌ها می‌شود.
عدم‌توسعه نظام لجستیک دیجیتال و هوشمند: بهره‌‌‌‌‌گیری پایین از فناوری‌های RFID، GPS و پلتفرم‌های تحلیلی موجب عدم‌ردیابی موثر کالا و شفافیت پایین فرآیندها شده‌است.
نوسانات ارزی و مشکلات تامین ارز: بسیاری از کالاها با وجود رسیدن به بندر، به‌دلیل عدم‌تخصیص یا انتقال ارز امکان ترخیص ندارند.
تغییرات مکرر در مقررات تجاری و ارزی: تصمیمات مقطعی و غیرقابل‌پیش‌بینی باعث بی‌‌‌‌‌ثباتی در برنامه‌‌‌‌‌ریزی صاحبان‌کالا و توقف عملیات لجستیکی می‌شود.
عدم‌توان مالی برخی واردکنندگان: در پرداخت هزینه‌های انبارداری و حقوق دولتی که موجب رسوب کالای متروکه در بنادر می‌شود.
1- ایجاد مراکز لجستیک پسکرانه‌‌‌‌‌ای با مشارکت بخش خصوصی
2- توسعه و یکپارچه‌سازی سامانه‌‌‌‌‌های هوشمند بین سازمانی
3- سرمایه‌گذاری در اتصال ریلی بنادر و نوسازی ناوگان جاده‌ای و ریلی و تجهیزات بندری
4- تسریع فرآیند گمرکی با ابزارهای هوشمند و غیرحضوری
5- ثبات مقررات و تسهیل تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و موردنیاز.
رسوب کالا در بنادر نه‌‌‌‌‌تنها نتیجه عوامل اقتصادی و سیاستی، بلکه پیامد مستقیم ناکارآمدی زیرساخت‌ها و فرآیندهای حمل‌ونقل و لجستیک کشور است و رتبه123 لجستیکی ایران در بین 138 کشور جهان بر اساس گزارش سال 2023 بانک جهانی موید این موضوع است و رفع این معضلات نیازمند نگاه جامع‌‌‌‌‌نگر، اقدام هماهنگ بین دستگاه‌ها و مشارکت فعال بخش‌خصوصی در توسعه لجستیک است.
* کارشناس حمل‌ونقل و لجستیک
