مسوولان وزارت ارتباطات نیز در مراسم افتتاحیه رویداد نقش تنظیم‌گری ۵G-AIOT در توسعه اقتصاد دیجیتال در همین رابطه از موانع و ملزومات تحول هوشمند در اقتصاد دیجیتال گفتند. به گفته آنها نبود امکان و بستر حضور و مشارکت بخش خصوصی کلیدی‌ترین ضعف در تحول دیجیتال است و برای ایجاد نوآوری، سرمایه‌گذاری و تنظیم‌گری موثر فقط به تعامل سازنده بخش خصوصی و دولتی نیاز است. این در حالی است که بخش خصوصی با اتخاذ برخی تصمیمات ناشی از اعمال یا تداوم فیلترینگ و بخشنامه‌های خلق‌الساعه در عمل ناچار به انفعال و عزلت‌نشینی شده است.
روز گذشته مراسم افتتاحیه رویداد نقش تنظیم‌گری ۵G-AIOT در توسعه اقتصاد دیجیتال با حضور مسوولان و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. لیلا محمدی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری، در ابتدای این مراسم درباره ملزومات تحول هوشمند در اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: «در حال حاضر فناوری‌های نوین وارد کشور شده‌اند و لازم است تا از آنها در صنایع استفاده شود که این امر مهم بدون هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مختلف محقق نمی‌شود. وزارت ارتباطات چون محور این نوع فناوری‌هاست، از سال گذشته اقدامات لازم را شروع کرد، ذی‌نفعان مختلف را گرد هم آورد و ابعاد مختلف را بررسی کرد.»
محمدی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه رشد اقتصادی که در برنامه هفتم توسعه برای کشور در نظر گرفته شده است، از طریق هوشمندسازی محقق می‌شود، توضیح داد: «در زمینه داده اقدامات مهمی در حال انجام است. ما به عنوان یک مراکز تحقیقاتی ذیل وزارت ارتباطات نقشی را بازی می‌کنیم که این هم‌رسانی شکل گیرد. موضوعی که صنایع در زمینه هوشمندسازی نگران آن هستند، استاندارد بودن فناوری‌ها هستند که باید گفت از طریق هوش مصنوعی و توسعه آزمایشگاه دغدغه و نیاز آنها رفع خواهد شد.»
علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نصر کشور نیز در این رویداد در حالی‌که توجه به اینترنت نسل پنجم و هوش مصنوعی را در پیاده‌سازی تحول دیجیتال تاثیرگذار می‌داند، اما معتقد است که عمده تحول دیجیتال به دلیل ضعف در همین دو مورد قابل تحقق نخواهد بود. او در ادامه صحبت‌های خود افزایش امکان نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تحول دیجیتال را برای پیاده‌سازی این مهم لازم می‌داند و در این باره توضیح می‌دهد: «بانک جهانی برای اینکه اهمیت و نقش کسب‌وکارها و بخش خصوصی را در بخش‌های مختلف اقتصاد نشان دهد، شاخص آزادی کسب‌وکار را در کشورها مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده در این خصوص، در حوزه خاورمیانه، سنگاپور دومین کشور در شاخص آزادی کسب‌وکار و کشورمان صد و بیست و هفتمین کشور است. در کشورهای اروپایی نیز دانمارک و هلند جزو کشورهای برتر در این زمینه هستند. بررسی‌های همین گزارش نشان می‌دهد که با مشارکت بخش خصوصی و دادن آزادی به کسب‌وکارها می‌توان در حوزه‌هایی همچون پزشکی از راه دور، مدیریت انرژی، کشاورزی و مدیریت آب‌ها و... موثر عمل کرد.»
حکیم‌جوادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این مطلب درباره نقش بخش خصوصی در تسهیل و سرعت‌بخشی به تحول دیجیتال می‌گوید: «تجربه نشان داده که معمولا دولت‌ها بدون همکاری بخش خصوصی در تعریف استانداردها برای تحقق تحول دیجیتال موفق نبوده‌اند؛ بنابراین باید از بخش خصوصی برای استانداردهای رسیدن به تحول دیجیتال کمک گرفت. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری و نوآوری دو مورد از ملزومات این مهم هستند که بخش خصوصی باید به آن ورود کند.»
به گفته او، تنظیم‌گری در کشورمان بیشتر به سمت قانون‌گذاری رفته، اما به خودتنظیم‌گری توجه نشده است. البته در همین قانون‌گذاری برای اقتصاد دیجیتال هم چندان موفق نبوده‌ایم. رئیس سازمان نصر کشور با بیان این مطلب توضیح داد: «دنیا در حال حرکت به سمت تنظیم‌گری هوشمند است، اما ما در تنظیم‌گری اولیه نیز با وضعیت مطلوب فاصله داریم. با این حال به عنوان بخش خصوصی آمادگی اجرای صحیح قوانین لازم را برای تحول هوشمند در اقتصاد دیجیتال داریم.» حکیم‌جوادی همچنین تعدد متولی در حوزه اقتصاد دیجیتال را یکی از چالش‌های کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها بیان و از اینکه در اجرای برخی طرح‌ها، شرکت‌های دولتی و خصولتی واسط بخش خصوصی شده‌اند، انتقاد کرد و خواستار تجدیدنظر در این موضوع شد.
در زنجیره فناوری‌های نو، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، بازیگران متعددی وجود دارند؛ بنابراین بدون هم‌راستاسازی و هماهنگی نهادهای مختلف، کشور با اتلاف منابع و جاماندگی‌نمایی مواجه خواهد شد. حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با بیان این مطلب در مراسم افتتاحیه رویداد نقش تنظیم‌گری ۵G-AIOT در توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح کرد: «سازمان ما دو نقش کلیدی در این فضا دارد؛ یکی در حوزه ارتباطات که زیرساخت توسعه فناوری است و دیگری در تنظیم‌گری هوش مصنوعی. در سازمان، کارگروه‌های ویژه با مشارکت بخش خصوصی شکل داده‌ایم تا با کمترین مداخله و با رویکرد تسهیل‌گرانه، نقشه راهی واقع‌بینانه برای تنظیم‌گری این حوزه طراحی کنیم.»
محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، از دیگر سخنرانان این رویداد اقتصاد دیجیتال، زیرساخت و تنظیم‌گری را سه مولفه اصلی تحول دیجیتال بیان و اعلام کرد که هدف وزارت ارتباطات بزرگ شدن کیک اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی برای رشد اقتصاد دیجیتال است. او در این باره توضیح داد: «وزارت ارتباطات به عنوان بانی اصلی توسعه زیرساخت زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا صنایع در حوزه‌های فناوری دیجیتال را وارد سرمایه‌گذاری کنند. ابعاد هوش مصنوعی داده و پردازش است و داده یکی از موضوعات مهم سازمان فناوری اطلاعات است و تلاش می‌کند تا دسترسی فعالان این حوزه را فراهم کند.»
صدر در ادامه یکی از علل اصلی حادثه بندرعباس را در نبود مدیریت هوشمند داده و اطلاعات دانست و توضیح داد: «چه معنا دارد ۱۳۰ هزار کانتینر دپو شود و اگر سوال شود نمی‌توانند گزارشی داشبوردی ارائه کنند که مشخصات آنها به چه صورتی بوده است. ما مثال توسعه‌یافتگی در جهان داریم، به‌طور مثال سنگاپور یک جزیره کوچک با ترافیک باری زیاد است و دائم ورود و خروج کالا و بار در آن انجام می‌شود و هیچ‌کس متوجه نمی‌شود؛ چون از مسیر حکمرانی داده و توسعه شبکه‌های زیرساختی این کار را انجام می‌دهند. ای کاش مقاومت‌ها را بشکنیم و اجازه ورود سیستم‌های جدید را بدهیم.»
صدر همچنین بیان کرد: «وقتی نگاه می‌کنیم به حادثه بندر شهید رجایی، با توجه به وسعت حادثه به نظر می‌رسد خسارتی بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار در بندرعباس به کسب‌وکارها رسیده است. از سوی دیگر، شاهد نبود داده کافی از ورود و حجم کالا هستیم. از این حوادث نیز درس نمی‌گیریم و همچنان این چالش‌ها وجود دارد. همچنین امروز مشکل ناترازی یک چالش جدی برای کشور است.»
او در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد که اپراتور باید سالی یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند، اما این عدد به زیر ۲۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار توسعه شبکه را داشت. با این حال و در شرایطی که مسوولان وزارت ارتباطات بخش خصوصی را تنها مولفه کلیدی در تسهیل و تسریع در تحول و توسعه اقتصاد دیجیتال می‌دانند، رگولاتوری به‌خصوص در سال‌های اخیر با برخی تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی از تداوم فیلترینگ گرفته تا بخشنامه‌های خلق‌الساعه، محدودیت زیادی برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است.
