به گزارش اقتصاد نیوز، موسسه مطالعات سیاسی و بین المللی ایتالیا با انتشار یادداشتی نوشت، ایتالیا و امارات متحده عربی توافق‌نامه‌ای به ارزش ۴۰ میلیارد دلار در رم امضا کردند که نشان‌دهنده نقطه‌عطفی در روابط دوجانبه به شمار می‌رود. بر اساس این توافق، ابوظبی متعهد به سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در ایتالیا می‌شود و آغاز مرحله‌ای نوین از همکاری‌های اقتصادی و راهبردی را رقم می‌زند؛ مرحله‌ای که پس از سال‌ها روابط پرنوسان میان دو کشور شکل گرفته است. پیش‌تر و در سال ۲۰۲۱، ایتالیا با وضع ممنوعیت فروش تسلیحات به امارات باعث بروز بحران دیپلماتیک در روابط شد. این توافق جدید، حاصل تلاش‌های نخست‌وزیر سابق ایتالیا، ماریو دراگی، و نخست‌وزیر فعلی، جورجا ملونی، برای بهبود روابط با حکومت امارات تلقی می‌شود.
این موسسه مطالعاتی در ادامه آورد، توافق مذکور حوزه‌های کلیدی‌ای چون هوش مصنوعی، مراکز داده، فعالیت‌های زیردریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، عناصر نادر خاکی، همکاری‌های دفاعی و توسعه زیرساخت‌ها را در بر می‌گیرد. مشارکت شرکت‌های برجسته ایتالیایی و اماراتی در این توافق نیز بر اهمیت راهبردی آن تأکید دارد و هم‌راستا با استراتژی توسعه اروپا در حوزه مدیترانه ارزیابی می‌شود. در واقع، این توافق بازتاب‌دهنده علاقه فزاینده کشورهای اروپایی به گسترش همکاری اقتصادی با کشورهای خلیج فارس است و در عین حال، رقابت نهفته‌ای میان پایتخت‌های اروپایی را نیز نشان می‌دهد. در این میان، ایتالیا مشتاق است جایگاه خود را در صحنه‌ای تثبیت کند که در قالب آن، فرانسه بیشترین بهره‌برداری را از سرمایه‌گذاری‌های خلیج فارس داشته است. برای مثال، پاریس روابط ممتاز خود با ریاض را حفظ کرده و اخیراً توافقی ۵۰ میلیارد یورویی با ابوظبی برای توسعه بخش هوش مصنوعی فرانسه امضا کرده است.
منطقه خلیج فارس همچنان یکی از پیشران‌های کلیدی برای اتحادیه اروپا در قالب طرح بلندپروازانه کریدور هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) محسوب می‌شود. در حالی که رقابت بر سر کریدور «ای مک» میان کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، شدت یافته، ایتالیا می‌کوشد خود را به‌عنوان نقطه پیوند طبیعی با اروپای مرکزی معرفی کند و شهر تریسته را به‌عنوان پایانه پیشنهادی خود در این مسیر مطرح سازد. با این حال، این کریدور که برای هند نیز دارای اهمیت راهبردی در حوزه انرژی و امنیت اقتصادی است، همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است؛ از جمله کمبود سرمایه‌گذاری، مشکلات تأمین مالی، و بی‌ثباتی مستمر در خاورمیانه. در همین راستا آلساندرو جیلی، پژوهشگر به این موسسه مطالعاتی گفت، «کریدور «ای مک» در حال حاضر بیشترین رشد را در بخش شرقی خود تجربه می‌کند. پروژه‌ها و نشست‌های متعددی میان هند و امارات برای ایجاد کابل‌های زیردریایی انتقال برق و اتصال دیجیتال در حال انجام است؛ دو ستون اساسی در ابتکار کریدور خاور میانه. البته، بخش حمل‌ونقل همچنان کانون اصلی این طرح است. امارات در حال سرمایه‌گذاری برای ارتقای بنادر هند است و به‌دنبال شناسایی نقاط دسترسی به بنادر خود در این کریدور است. همچنین احتمال گسترش پروژه به عمان نیز مطرح شده که به‌همراه بندر فجیره امارات می‌تواند تنگه هرمز را دور بزند.
در حالی که بخش زمینی کریدور در منطقه خلیج فارس هنوز ساخته نشده — هرچند سرمایه‌گذاری در اتصال ریلی سرعت گرفته — پایانه‌های نهایی اروپایی این طرح نیز هنوز نهایی نشده‌اند. فرانسه با انتصاب نماینده ویژه برای کریدور خاورمیانه در سال‌های گذشته، شهر مارسی را به‌عنوان پایانه پیشنهادی خود معرفی کرده است. در این زمینه، ایتالیا رویکردی محتاطانه در پیش گرفته و هنوز به‌طور رسمی تریسته را به‌عنوان نامزد خود اعلام نکرده است. در هر صورت، راه‌حل‌های فرانسه و ایتالیا الزاما در تضاد با یکدیگر نیستند، چراکه هر یک به بازار به شکلی متفاوت خدمات‌رسانی خواهند کرد و تریسته می‌تواند به اروپای مرکزی و شرقی متصل شود. در همین حال، رم درصدد جبران عقب‌ماندگی‌های خود برآمده است. در ماه ژانویه توافقی برای ساخت کابل برق زیردریایی میان امارات، آلبانی و ایتالیا امضا شد و پروژه طراحی یک کابل دیجیتال زیردریایی در دریای آدریاتیک توسط شرکت اسپارکل — که در راستای « آی مک» نیز قابل استفاده است — آغاز شده است. این قبیل پروژه‌ها و توافقات با توجه به چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری اعلام‌شده از سوی امارات در ایتالیا، در آینده افزایش خواهند یافت.
ماتئو لگرنزی، استاد دانشگاه از زاویه دیگری این کنش ها و واکنش ها را ارزیابی کرده و بر این باور است که توافق جدید، پیشرفت مهمی در روابط دوجانبه پس از فراز و نشیب‌های گذشته به شمار می‌رود. دولت ایتالیا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را نه‌تنها شرکای تجاری، بلکه شرکای راهبردی تلقی می‌کند. هدف این است که ایتالیا نیز مانند متحدانی چون فرانسه، بریتانیا و آلمان، به توافقی جامع در حوزه‌هایی مانند آموزش، امنیت و فرصت‌های تجاری دست یابد. در سطح چندجانبه، چالش بلندمدت، ایجاد شراکتی است که بتواند تمام اروپا را در همکاری با این کشورهای کلیدی عرب برای توسعه پایدار کشورهای مدیترانه‌ای در قالب یک «قوس توسعه» گرد هم آورد. خلیفه السویدی، پژوهشگر، آکادمی دیپلماتیک انور قرقاش نیز می گوید؛ «امارات و ایتالیا موفق شده‌اند بر مجموعه‌ای از تنش‌های دیپلماتیک از سال ۲۰۲۱ غلبه کنند، به‌ویژه پس از انتخاب ملونی به‌عنوان نخست‌وزیر در سال ۲۰۲۲. توافق راهبردی که دو سال پیش در ابوظبی امضا شد، آغازی بر دوره‌ای نو در روابط ایتالیا–امارات در حوزه‌هایی چون تجارت، انرژی، دفاع و اخیراً هوش مصنوعی بود. توافق اخیر نیز بر همین موج مثبت دو سال گذشته سوار شده است».
به باور این تحلیلگر، اراده سیاسی نیرومندی برای تحقق اهداف این شراکت راهبردی وجود دارد. امارات، ایتالیا را نه‌فقط یک شریک راهبردی، بلکه دروازه‌ای به بازارهای اروپا می‌بیند. امارات به‌دنبال امضای توافق تجارت آزاد دوجانبه با اتحادیه اروپاست و در این مسیر به حمایت ایتالیا نیاز خواهد داشت. ابتسام الکتبی، بنیان‌گذار و رئیس، مرکز سیاست‌گذاری امارات نیز ضمن تایید موارد فوق در گفت و گو با این موسسه مطالعاتی در باب روابط ابوظبی و رم گفت، امارات متحده عربی و ایتالیا با امضای توافق‌نامه‌ای ۴۰ میلیارد دلاری، یک شراکت راهبردی جامع را تثبیت کردند. این همکاری گامی تاریخی در روابط دوجانبه محسوب می‌شود. برای امارات، این توافق نقطه عطفی در مسیر تنوع‌بخشی به اقتصاد فراتر از نفت و تقویت شراکت‌های جهانی است. با هدایت سرمایه به بخش‌هایی چون هوش مصنوعی، تولید پیشرفته و انرژی‌های تجدیدپذیر، امارات می‌کوشد به بازیگری پیشرو در نوآوری و توسعه پایدار بدل شود.علاوه بر این، توافق مذکور پیوندهای بین‌المللی امارات به‌ویژه در اروپا را مستحکم‌تر می‌سازد و ضمن گشودن بازارهای جدید برای شرکت‌های اماراتی، زمینه همکاری در صنایع پیشرفته را فراهم می‌آورد — امری که با اهداف راهبردی بلندمدت این کشور هم‌راستا است.»
« ژان-لوپ سامان، پژوهشگر ارشد، مؤسسه مطالعات خاورمیانه، دانشگاه ملی سنگاپور پار را فراتر گذاشته و معتقد است، «توافق اخیر میان امارات و ایتالیا راه را برای افزایش چشمگیر روابط تجاری دوجانبه هموار می‌کند. از دیدگاه ابوظبی، این امر نشان می‌دهد که ایتالیا تحت رهبری جورجا ملونی به‌عنوان شریکی قابل اعتماد و مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. فراتر از سیاست، صنعت ایتالیا دارای مزیت‌هایی انکارناپذیر است که توجه سرمایه‌گذاران اماراتی را — که در پی تنوع‌بخشی به سبد بین‌المللی خود هستند — جلب می‌کند.در سطح ژئوپلیتیک نیز ممکن است دولت رم این توافق را به‌عنوان گامی در رقابت با فرانسه معرفی کند، به‌ویژه در پی تعمیق تعاملات ایتالیا با کشورهای شمال آفریقا که سنتاً نزدیک به پاریس بوده‌اند. با این حال، بعید است امارات از فرانسه فاصله بگیرد، چراکه روابط نظامی، دیپلماتیک و تجاری فرانسه با این کشور در سال‌های اخیر تقویت شده است. خرید ۸۰ فروند جنگنده رافال از فرانسه و تعهد سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد یورویی ابوظبی در بخش هوش مصنوعی فرانسه شواهد این امر هستند. در نهایت، این توافق خبری مثبت برای صنعت ایتالیاست، اما نباید در مورد پیامدهای راهبردی آن در رقابت فرانسه–ایتالیا اغراق کرد».
در ادامه کاترژینا سیدوو، تحلیلگر ارشد سیاست‌گذاری، مؤسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا (EUISS) به این موسسه مطالعاتی گفت، هرچند رویکرد واحد اروپایی ارجح است، اما شراکت‌های دوجانبه میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) لزوماً به تلاش‌ها برای تقویت روابط اقتصادی میان دو بلوک آسیب نمی‌زند. در واقع، اگر کشورهایی چون فرانسه یا ایتالیا که توافق‌های همکاری با عربستان یا امارات امضا کرده‌اند، از این روابط نزدیک برای تقویت مناسبات اتحادیه اروپا با خلیج فارس استفاده کنند، می‌توان این مسئله را به فرصتی بدل کرد. با این حال، بروکسل باید تلاش بیشتری برای ارتقای روابط اتحادیه اروپا–شورای همکاری خلیج فارس انجام دهد؛ همان‌گونه که در «ارتباط مشترک درباره شراکت راهبردی با خلیج فارس» مطرح شده است. کریدور «ای مک» نه‌تنها یک مسیر سنتی حمل‌ونقل و لجستیک، بلکه یک کریدور جامع اقتصادی و اتصال‌محور درخور قرن بیست‌ویکم است. این کریدور در کنار ریل، جاده و بنادر، شامل خطوط لوله هیدروژن سبز، شبکه‌های انرژی تجدیدپذیر، و کابل‌های برق و داده زیردریایی است و هند، اروپا و خلیج فارس را به هم پیوند می‌زند.بودن زیرساخت‌های دریایی کنونی در جریان حملات حوثی‌ها به مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ مشهود شد. اتحادیه اروپا در حال حاضر بزرگ‌ترین بازار صادراتی هند است و دو طرف تلاش دارند روابط اقتصادی خود را متنوع و عمیق‌تر سازند؛ مسئله‌ای که اهمیت مسیرهای تجاری و دریایی جایگزین را دوچندان می‌کندو می‌تواند به ایجاد زنجیره‌های تأمین مقاوم‌تر و افزایش تجارت کمک کند — به‌ویژه در شرایط جهانی کنونی که تکه‌تکه شده است. این کریدور برای هند از منظر امنیت انرژی و اقتصادی می‌تواند تحول‌آفرین باشد و امکان ادغام بهتر در زنجیره‌های ارزش جهانی و بازارهای بین‌المللی را فراهم آورد. با این حال، پروژه با چالش‌هایی مواجه است؛ از جمله کمبود سرمایه‌گذاری و منابع مالی. همچنین تنش‌ها و بی‌ثباتی در خاورمیانه ممکن است همچنان روند توسعه این کریدور را تهدید کند.»
