با وجود مشکلات جدی مستاجران در سال‌های اخیر، از جمله افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و نبود حمایت‌های کافی، مسئولان وعده داده‌اند که در سال جدید با اجرای برنامه‌هایی مانند پرداخت تسهیلات ودیعه، کنترل قیمت‌ها و افزایش عرضه مسکن استیجاری، بخشی از دغدغه‌های این قشر را کاهش دهند.
آنچه بیش از خود آمار نگران‌کننده است، روند صعودی و افسارگسیخته نرخ اجاره‌بها در سال‌های اخیر است. رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها، بدون آنکه متناسب با افزایش درآمد یا دستمزد کارگران و کارمندان باشد، باعث شده دغدغه داشتن یک سرپناه امن و پایدار، به کابوس هر شب میلیون‌ها نفر بدل شود.
بسیاری از مستأجران با رسیدن فصل تابستان و آغاز دوره جابه‌جایی‌ها، نگران تمدید قراردادهای خود هستند؛ زیرا با شرایط فعلی بازار، افزایش ۵۰ تا حتی ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها امری دور از انتظار نیست. این موضوع باعث شده خانواده‌های زیادی یا به مناطق حاشیه‌ای کوچ کنند، یا مجبور شوند سطح زندگی خود را به‌شدت پایین بیاورند، تا صرفاً سقفی بالای سرشان باقی بماند.
در چنین شرایطی، نبود سازوکارهای نظارتی کارآمد، نبود عرضه کافی مسکن استیجاری توسط دولت و نهادهای عمومی، و فاصله شدید میان توان مستأجر و مطالبه موجر، همگی دست به دست هم داده‌اند تا وضعیت اجاره‌نشینی در کشور به یک بحران جدی اجتماعی بدل شود؛ بحرانی که اگر برای آن فکری نشود، تبعات آن نه فقط اقتصادی، بلکه روانی و فرهنگی نیز خواهد بود.
شکاف عمیق میان قدرت مالی مستأجران و انتظارات موجران، عملاً امکان مذاکره یا توافق عادلانه را از بین برده است. مستأجرانی که عمدتاً از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند، حالا در برابر مالکانِ مسلط بر بازار، دست پایین را دارند و ناچارند یا خانه‌های کوچک‌تری در مناطق حاشیه‌ای اجاره کنند، یا بار چند خانوار را در یک واحد مسکونی به دوش بکشند. این مسئله به‌وضوح کیفیت زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است.
علاوه بر پیامدهای اقتصادی مانند افزایش فقر، کاهش قدرت خرید، و رشد مهاجرت معکوس از شهر به روستا یا حاشیه، تبعات اجتماعی و روانی اجاره‌نشینی بی‌ثبات نیز قابل چشم‌پوشی نیست. تنش درون خانواده‌ها، ناامیدی جوانان از تشکیل زندگی مشترک، افت تحصیلی فرزندان به دلیل جابه‌جایی‌های مکرر، و افزایش اضطراب و افسردگی در میان اقشار ضعیف، بخشی از آسیب‌های این بحران است.
اگر سیاست‌گذاران به این وضعیت بی‌تفاوت بمانند و از اجرای راه‌حل‌های ساختاری و فوری خودداری کنند، بی‌تردید این بحران به تهدیدی گسترده‌تر برای انسجام اجتماعی، امنیت شهری و اعتماد عمومی به دولت تبدیل خواهد شد. بازآفرینی تعادل در بازار اجاره، نیازمند نگاه واقع‌بینانه، ورود جدی نهادهای حمایتی، و طراحی بسته‌هایی است که نه تنها قیمت‌ها را کنترل کند، بلکه کرامت و آرامش مستأجران را نیز حفظ نماید.
آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با آقای زاکانی شهردار تهران ضمن تبریک دهۀ کرامت، گفتند: نظام ما جمهوری اسلامی است و باید به جمهوری‌بودن و اسلامی‌بودن آن عمل شود؛ در صورتی که اسلام تقویت شود و گسترش پیدا کند، مشکلات حل می‌شود. اگر می‌خواهیم اسلام در همۀ زمینه‌ها وجود داشته باشد باید برای مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و صداوسیما و دیگر نقاط حساس برنامه داشته باشیم.
ایشان توجه به معیشت مردم را از وظایف مسئولین دانسته و افزودند: مردم از نظر زندگی در مشقت هستند و باید به آنها نشان بدهیم که در مسیر بهبود زندگی شما گام برمی‌داریم.
ایشان مسئلۀ مسکن را یک مشکل بزرگ برای بسیاری دانسته و گفتند: عدۀ زیادی از مردم مستأجر هستند و بعضی از صاحب‌خانه‌ها اجاره‌های آنها را به صورت غیرمنطقی افزایش می‌دهند.
ایشان شهرداری را به جهت فعالیت در همۀ زمینه‌ها، ارگانی مانند دولت دانسته و بیان کردند: درصورتی‌که شهرداری به خوبی فعالیت کند و خدمات خود را اطلاع‌رسانی کند، مردم هم به سهم خود کمک خواهند کرد.
ایشان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان گفتند: ان شاء الله بتوانید گام‌های مفید و موثری بردارید و رضایت مردم را حاصل کنید.
