ماجرای قهر سروش رفیعی و کنعانی زادگان چیست؟
موضوع پیامک‌های کشف حجاب هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. ارسال این پیامک‌ها از سال 1403 در اصفهان شروع شد. پیامکی با اسم زنان و با این مضمون که شما در تاریخ و مکانی مشخص بدون حجاب ظاهر شده‌اید.
در مراحل اولیه این پیامک‌ها اسم ستاد امر به معروف و نهی از منکر را در پای خود دارد، اما بعد از چند بار، پیامکی با این مضمون ارسال می‌شود که پرونده شما به قوه قضاییه ارسال شد. براساس گزارش‌های مردمی از اصفهان دست کم در یک مورد برای این زنان پرونده قضایی تشکیل شده است.
با وجود اعتراض‌های فراوان رسانه‌ها و چهره‌های حقوقی و سیاسی، ارسال پیامک‌ها نه تنها ادامه پیدا کرده بلکه به چند شهر دیگر هم کشیده شده است. بعضی گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که زنان در شیراز و تهران هم پیامک‌های مشابهی دریافت کرده‌اند.
در این میان دولت هنوز واکنش مشخص و واضحی نداشته است. تاکنون دو بار درباره این پیامک‌ها از سخنگوی دولت سوال شده است اما او یک بار درباره ارسال پیامک‌ها در اصفهان پاسخ داده: دولت در برابر مردم نخواهد ایستاد و بار دیگر درباره پیامک‌های تهران گفته: در این باره اطلاعی ندارم.
این در حالی است که ستاد امر به معروف برای تشخیص چهره و ارسال پیامک‌ها نیاز به اطلاعاتی دارد که در اختیار دولت است و تا وقتی نهادهای دولتی این اطلاعات را در دسترس ستاد امر به معروف قرار ندهند، این نهاد قادر به ارسال پیامک‌ها نیست. معلوم نیست چرا مسعود پزشکیان و مجموعه دولت خود را ملزم به پاسخگویی در این زمینه نمی‌دانند؟ در حالی که یکی از وعده‌های پزشکیان در زمان انتخابات ریاست جمهوری، جلوگیری از روش‌های نادرست در ترویج حجاب بود.
چند روز پیش گفته شد سران قوا برای بررسی این پیامک‌ها جلسه گذاشته‌اند با این حال هنوز اطلاعات چندانی درباره نتایج این جلسه منتشر نشده است.
یک وکیل و فعال حقوق زنان در این باره گفت: این پیامک‌ها در ظاهر از طرف ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال می‌شود، این در حالی است که برای جرم مشهود، فقط ضابط می‌تواند ورود کند و ضابط هم در قانون مشخص شده است.
شیما قوشه تاکید کرد: ضابط عام نیروی انتظامی است و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در هیچ شرایطی ضابط نیست، نه به صورت عام و نه به صورت خاص.
او ادامه داد: با توجه به این موضوع، ارسال پیامک‌ها از سوی این نهاد دخالت در امور ضابط و قضایی است و اساسا خارج از حیطه وظایف آن است.
او بیان کرد: علاوه بر آن دسترسی به اطلاعات شخصی افراد دخالت در حریم خصوصی افراد است، چراکه اگر جرمی هم انجام شود در نهایت این ستاد می‌تواند اعلام کند که برای مثال یک فرد بی‌حجاب در خیابان دیده شد و این ضابط است که اجازه ورود دارد.
شیما قوشه در ادامه اظهار کرد: بنابراین کاری که این نهاد انجام می‌دهد خارج از حیطه وظایفش و کاملا غیرقانونی است و شهروندان می‌توانند نسبت به آن شکایت کنند.
قوشه با توجه به وجود بعضی اخبار مبنی بر تشکیل پرونده قضایی برای بعضی زنان در اصفهان گفت: متاسفانه گویا قوه قضاییه هم بدون اینکه این ستاد ضابط باشد، با توجه به اعلام آن و بدون اینکه به مردم اعلام شود این ستاد ضابط است، پرونده تشکیل می‌دهد.
این حقوقدان عنوان کرد: نکته مهم این است که ستاد امر به معروف دسترسی به اطلاعات افراد ندارد، اما متاسفانه بعضی نهادها با آن همکاری می‌کنند و اطلاعات افراد را به این ستاد می‌دهند.
قوشه گفت: ما نمی‌دانیم دسترسی به اطلاعات افراد طبق چه روشی در حال انجام است اما احتمالا از مردم عکس می‌گیرند و به سیستم‌هایی که اطلاعات افراد در آن ذخیره شده مانند ثبت احوال دسترسی دارند و هویت فرد را به دست می‌آورند.
وی افزود: این به معنای آن است که سایر نهادها هم در این کار خلاف همکاری می‌کنند. سوال این است که این سازمان‌ها با چه مجوزی در این کار همکاری می‌کنند و اطلاعات شخصی افراد را در اختیار این نهاد قرار می‌دهند؟
قوشه سوال کرد: سرشماره‌ای که پیامک‌ها با آن ارسال می‌شود مربوط به کجاست که مخابرات هم در حال همکاری با آن است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: مردم می‌توانند در مقابل شکایت کنند و علاوه بر آن می‌شود از دولت خواست تا در این باره توضیح بدهد. بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تک تک افراد می‌توانند در سامانه مربوط این سوال را مطرح کنند که دسترسی به اطلاعات مردم بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟
قوشه گفت: با این حال در عمل متاسفانه مردم کار خاصی نمی‌توانند بکنند، بنابراین دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد. اینکه سخنگوی دولت می‌گوید از پیامک‌ها خبر ندارد، اصلا صحبت جالبی نیست.
این فعال حقوق زنان تاکید کرد: رییس جمهور به عنوان مرجع ناظر بر حسن اجرای قوانین باید شخصا در این زمینه پاسخگو باشد.
قوشه گفت: ارسال پیامک برای اعضای خانواده زنان در زمینه حجاب می‌تواند منجر به خشونت علیه آنان شود و حتی در مواردی جان زنان را به خطر بیندازد. ممکن است در مواردی پدر یا پسر خانواده دست به خشونت علیه آن زن بزند.
او درباره بیشترین میزان مجازاتی که برای کشف حجاب می‌تواند صادر شود، گفت: در حال حاضر با توجه به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب، تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته می‌شود که طبق آن جزای نقدی پرداخت می‌شود.
او ادامه داد: درواقع در زمان تدوین این قانون این موضوع به حدی برای قانونگذار فاقد اهمیت بوده که حتی یک ماده قانونی هم برای آن در نظر نگرفته و به یک تبصره بسنده کرده است.
منبع : عصر ایران
