وام مسکن یا وام اجاره، طرحی است که به افرادی کمک می‌کند که قصد دارند خانه‌ای را اجاره کنند، اما با توجه به افزایش شدید قیمت‌های مسکن در کشور، تأمین مالی مورد نیاز برای پرداخت اجاره برای آنها دشوار شده است.
این برنامه با هدف تسهیل دسترسی به مسکن و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از گرانی اجاره طراحی شده است و به متقاضیان این امکان را می‌دهد تا با استفاده از تسهیلات مالی، بخشی از هزینه‌های اجاره خود را تأمین کنند. این راهکار، به‌ویژه در شرایطی که بازار مسکن با چالش‌های ساختاری و افزایش قیمت‌ها مواجه است، می‌تواند نقش مهمی در حمایت از افراد و خانواده‌ها ایفا کند.
پیش بینی می شود اولویت تأمین وام رهنی به مردم و خانه ها دشوارتر باشد. سرپرست زنان ، کارگران ، کارمندان ، بازنشستگان ، بازنشستگان و خانواده های پرجمعیت از جمله آنها هستند. علاوه بر این ، زوج های متاهل جوان نیز در اولویت قرار می گیرند.
سال گذشته ، سقف وام وام مسکن در تهران ۲ میلیون تومو ، یک سقف وام وام مسکن در کلانشهرها و مراکز استانی ۲ میلیون تومو و یک سقف وام مسکن در شهرهای دیگر ۲ میلیون نفر بود و وام وام مسکن در روستاها ۲ میلیون نفر بود.
مبلغ و مبلغ هزینه ماهانه وام رهنی با نرخ بهره ۲ ٪ برای وام وام مسکن ۲ میلیون تومو با هزینه تقریبی ۲ میلیون و ۶ هزار تومن ، برای وام های رهنی ۲ میلیون دریافت ، هزینه ماهانه تقریبا ۲ میلیون و ۶ هزار شلیک و برای وام مسکن.
همانطور که در سال گذشته اعلام شد ، حدود ۵ وام در بازار املاک و مستغلات پرداخت شده است. امسال ، با این حال ، پرداخت تسهیلات سپرده به مستاجران افزایش یافته و در دو بسته ارائه می شود.
حبیب الله تاهرکانی ، معاون وزیر مسکن و توسعه شهری (چهارشنبه ۲۱ آوریل) ، با اشاره به دو بسته کمک به مسکن ، که در جلسه دوم شورای مسکن توسط وزارت جمع آوری شده و توسط وزارت مسکن تصویب شده و روز یکشنبه (۵ آوریل) تصویب شده است. و این برنامه ریزی شهری بود.
معاون وزیر مسکن و ساخت و ساز جاده ها و توسعه شهری با اشاره به جزئیات بسته های پیشنهادی کمک مسکن مستاجر ، وی در جلسه شورای عالی مسکن گفت: “اولین بسته ارزش وام مسکن برای کلاسهای تحت پوشش سازمان های پشتیبانی با سقف ۵ میلیون نفر برای هر برنامه بود.”
طاهروخانی بسته دوم وزارت جاده ها و توسعه شهری را که در وام مسکن معمولی با نرخ بهره مصوب بانک مرکزی ارزشمند است ، توصیف کرد و ادامه می دهد: بیشتر مستاجرانی که مشخصات خود را بارگذاری می کنند و اجاره نامه ها را در وزارت جاده ها و توسعه شهری وارد می کنند ، در سیستم بانکی معرفی می شوند.
وی با اشاره به جزئیات بسته دوم وزارت جاده ها و توسعه شهری در مورد وام وام مسکن معمول در استان ها و شهرها ، وی گفت: سقف تأسیسات کمک به مسکن در تهران ۲ میلیون برداشت ، ۲ میلیون برداشت در مراکز استان ، در سایر شهرها ۲ میلیون مصرف و ۲ میلیون نفر در روستا است.
مجید گودارزی ، یک متخصص در مسکن در پرداخت اجاره مسکن ، به متقاضیان گفت: “ما در گذشته شاهد تأییدیه های بسیاری هستیم که کاملاً اجرا نشده اند یا در نهایت تأثیر قابل توجهی نداشته اند.” این سیاست جدید همچنین به نظر می رسد دلیل سردرگمی در بازار املاک و مستغلات و سیستم بانکی است ، مانند این که بانک ها چگونه وام ۵ ٪ بهره را با دستور دولت حتی با نرخ بهره ۵ ٪ پرداخت می کنند؟ این تصمیم ، اگر غیرممکن نباشد ، حداقل بسیار دشوار و دور از واقعیت های اقتصادی کشور است.
این کارشناس مسکن گفت: “ما نباید فراموش کنیم که برخی در بازارهای مالی و متوسط گاهی اوقات ۱-۲ و حتی ۲ ٪ درآمد کسب می کنند.” در چنین شرایطی ، طبیعی است که بانک ها تمایلی به ارائه وام های پایین ندارند. حتی همان وام هایی که قرار است با نرخ ۲ ٪ عرضه شوند بسیار محدود هستند و منابع آنها مانند ۶ میلیارد دلار به نیاز بازار پاسخ نمی دهند.
گودارزی گفت: از طرف دیگر ، تحویل این وام ها برای جامعه هدف ، گروه های کم درآمد تحت پوشش سازمان کمک و چاه بسیار سنگین است. رقم تقریباً ۱ تا ۲ میلیون دلار در ماه. این میزان بازپرداخت با درآمد بسیاری از این خانه ها مطابقت ندارد و در واقعیت باعث تقاضا نمی شود یا وام ها از مسیر اصلی خود منحرف و می فروشند. پدیده ای که متأسفانه در گذشته دیده شده است.
وی گفت: “در نتیجه ، به جای رسیدن به نیاز واقعی ، به احتمال زیاد بازار آزاد را ترک کرده و کسانی را که از ابتدا جزئی از جامعه هدف نبودند ، بدست می آورد.” به طور کلی ، به نظر می رسد که بانک ها نه تنها به حل بحران مسکن کمک می کنند ، بلکه هنگام ورود به بازار و ترویج گمانه زنی ها نیز نقش مخرب داشته اند.
این کارشناس مسکن گفت: از طرف دیگر ، دولت در تلاش است تا بحران تورم را ایجاد کند و بدهی ایجاد کند ، که راه حل خوبی نیست و باید ریشه های اصلی بحران ، از جمله دو موضوع اصلی ، یکی از افراد زمین (که تقریباً ۲ ٪ از هزینه خانه را نشان می دهد) و دیگری را شناسایی و اشاره کند.
وی افزود: “علیرغم وظایفی که مطابق قانون بازار املاک و مستغلات است ، دولت در واقع نقش ناظر منفعل را ایفا می کند و نسبت به رفتارهای سوداگرانه بازار بی تفاوت است.” تا زمانی که دولت به طور جدی در حوزه زمین درگیر نشود ، تولید و تنظیم مسکن ، صرف تصویب و اعلام تعداد زیاد هیچ مشکلی را حل نمی کند.
گودارزی گفت که آمارهای رسمی در مورد پدیده وام منتشر شده است ، اما مشخص است که این وام ها به دلیل ورودی های سنگین کمتر از اقشار خصوصی محروم می شوند. به عنوان مثال ، وام های ۲ میلیون دریافت شده که ماهانه ۲ میلیون تومو تحویل داده شده است. رقمی که فراتر از قدرت مالی است. بنابراین ، چنین برنامه هایی نه تنها مشکل را حل می کند ، بلکه گاهی اوقات به یک بحران جدید در سیستم مالی تبدیل می شود.
