با واگذاری مدیریت گروه صنعتی ایران‌‌‌خودرو به بخش خصوصی، اکنون نگاه‌ها به سایپا دوخته شده است؛ دومین خودروساز بزرگ کشور که سهام مدیریتی آن آماده واگذاری است و خریداران بالقوه‌‌‌اش فراتر از فعالان صنعت خودرو، از صنایع غذایی تا لوازم خانگی را دربر می‌گیرد.
این در شرایطی است که گروه سایپا هم اکنون زیان انباشته ۶۵ همتی (تا انتهای آذر سال گذشته) را به ثبت رسانده و در فروردین ماه نیز کاهش تولید و افزایش تعهدات معوق آن خبر‌ساز شد.
بنابراین سوالی که در لابه‌لای اخبار مربوط به واگذاری سایپا مطرح می‌شود این است که چرا مجموعه‌‌‌ای از شرکت‌های بزرگ و حتی نامرتبط با صنعت خودرو، تلاش فزاینده‌‌‌ای برای تصاحب سایپا دارند؟ پشت پرده این رقابت آشکار و پنهان چیست؟ و در نهایت اینکه چه چشم‌‌‌انداز اقتصادی یا سیاسی در تصاحب این خودروساز دولتی نهفته است؟
همان‌طور که عنوان شد گروه صنعتی سایپا در وضعیت مالی مطلوبی قرار ندارد، این در شرایطی است که سیاستگذاری در صنعت خودرو همچنان در اختیار دولت است و قیمت‌‌‌گذاری نیز از مسیر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد. بنابراین در ظاهر نباید خرید سهام این شرکت برای بخش خصوصی خیلی جذابیت داشته باشد.
با این حال خریداران بالقوه سایپا به‌طور پیدا و پنهان در رقابتی سخت برای تصاحب سهام مدیریتی این شرکت در تلاش هستند. شاید کمتر خودروسازی را در جهان بتوان یافت که با وجود زیان انباشته و تعهدات، خریداران زیادی را به صف کرده باشد.
با این حال همان‌طور که عنوان شد، گروه صنعتی سایپا جذابیتهای زیادی برای متقاضیان دارد. در این زمینه یک مدیر پیشین صنعت خودرو می‌گوید که خرید سهام چنین شرکت زیان‌دهی بیش از آنکه صرفا اقتصادی باشد، رنگ‌‌‌وبوی استراتژیک دارد. در هر صورت می‌توان متقاضیان سهام این شرکت را در دو دسته تقسیم‌بندی کرد. خریدارانی که فارغ از دارایی‌های این شرکت، آن را به چشم یک اهرم کلیدی در حیات دوباره زنجیره خودروسازی کشور، ورود به بازارهای صادراتی منطقه و حتی توسعه فناوری‌‌‌های نوین مانند خودروهای برقی و پلتفرم‌‌‌های بومی نگاه می‌‌‌کنند.
اما دسته دوم از متقاضیان سایپا نگاه دیگری به سهامداری این شرکت دارند. در شرایطی که فضای کلی اقتصاد ایران با محدودیت سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های خارجی و انقباض نقدینگی مواجه است، تملک یک برند قدیمی با زیرساخت تولیدی گسترده، حتی اگر بدهی زیادی نیز داشته باشد، می‌تواند فرصتی نادر برای ایجاد انحصار یا تثبیت جایگاه در صنعت خودرو تلقی شود. باید توجه داشت که جذابیت سایپا برای برخی بازیگران، نه در سود کوتاه‌‌‌مدت، بلکه در توان چانه‌زنی با دولت، دسترسی به بازار بزرگ داخلی نهفته است.
در جریان شناسایی خریداران سهام مدیریتی سایپا، فهرستی غیرمنتظره از متقاضیان به چشم می‌‌‌خورد. نام گروه‌های صنعتی فعال در صنایع غذایی، تولیدکنندگان لوازم خانگی، پیمانکاران ساختمانی و حتی صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی در این میان دیده می‌شود.
یک کارشناس اقتصادی در این زمینه عنوان می‌کند که تملک سایپا تنها به معنای خرید یک شرکت زیان‌‌‌ده نیست، بلکه به معنای در اختیار گرفتن اهرم‌‌‌های تاثیرگذاری است که به‌‌‌صورت رسمی و غیررسمی در ساختار اقتصادی-سیاسی ایران تنیده شده‌‌‌اند.
وی ادامه می‌دهد که از یک سو، سایپا سال‌هاست که به واسطه ارتباطات، در تنظیم بازار خودرو، کنترل قیمت، مدیریت افکار عمومی و حتی توزیع فرصت‌‌‌های اقتصادی در صنعت خودرو نقشی پررنگ دارد و از سوی دیگر، این شرکت با در اختیار داشتن صدها شرکت زیرمجموعه، هزاران نیرو و شبکه توزیع و خدمات پس از فروش، یک هلدینگ اقتصادی نیمه‌‌‌دولتی است که ورود به آن، می‌تواند یک بازیگر جدید را به حلقه قدرت صنعتی کشور وارد کند.
در این بین اما برخی از شرکت‌های غول موادغذایی در کشور، «مجموعه‌های سرمایهگذاری بانکی» و حتی تولید کنندگان لوازم خانگی برای ورود به این رقابت اعلام آمادگی کردهاند. چنین تنوعی از خریداران، نشان می‌دهد که انگیزه‌ها برای خرید سایپا فراتر از تولید خودرو است.
همان‌طور که عنوان شد روند خصوصی‌‌‌سازی سایپا، اگرچه در ظاهر واگذاری یک شرکت خودروساز است، اما از منظر ساختار اقتصادی ایران، به معنای ورود به یکی از هسته‌های کلیدی زنجیره تولید و توزیع در کشور است. سایپا دارای املاک، خطوط تولید، قراردادهای انحصاری تامین قطعات و دسترسی ویژه به منابع مالی و اعتباری است.
این شرکت مالکیت یا سهم عمده در ده‌ها شرکت قطعه‌‌‌سازی دارد. این زنجیره عملا مزیتی انحصاری برای هر خریدار محسوب می‌شود. از سوی دیگر خطوط رنگ، پرس، مونتاژ و مراکز توزیع سایپا در برخی از استان‌های کلیدی سرمایه‌هایی است که در شرایط تحریمی یا بازار محدود، مزیتی رقابتی به‌‌‌شمار می‌‌‌رود. از دیگر مزیت‌های این شرکت دسترسی به بازار انحصاری خودرو است. با وجود کیفیت متوسط و رقابت پایین، خودروهای سایپا همچنان سهم بالایی از بازار داخلی دارند. همچنین هر متقاضی که سهام این شرکت را خریداری کند، ظرفیت نفوذ در سیاستگذاری خودرویی را نیز خواهد داشت بدین معنا که شاید مهم‌ترین مزیت نهفته در مالکیت سایپا، ظرفیت اثرگذاری بر سیاستگذاری صنعت خودرو باشد از تعیین تعرفه واردات گرفته تا قیمت‌‌‌گذاری و تخصیص منابع ارزی.
منتقدان واگذاری سایپا معتقدند که رقابتی که هم اکنون برای خرید سهام گروه صنعتی سایپا شکل گرفته صرفا به دلایل اقتصادی صورت نمی‌گیرد، بلکه یکی از اهداف بسیاری از خریداران ممکن است دسترسی به رانت‌‌‌هایی باشد که خودروسازان سال‌هاست از آن بهره برده‌اند.
رانت تخصیص ارز برای واردات قطعه، رانت تعرفه‌‌‌ای در واردات خودرو، دسترسی به قراردادهای دولتی و تاثیر در سیاستگذاری حوزه خودرو، همگی می‌توانند دلایلی برای تمایل سرمایه‌‌‌گذاران به این واگذاری باشند. با این حال، به نظر می‌رسد که سایپا حتی پس از واگذاری، همچنان تحت نفوذ و دخالت دولت باقی بماند. سیاستگذاری‌‌‌های حوزه خودرو، قیمت‌‌‌گذاری محصولات، واردات و صادرات، با چراغ سبز دولت یا نهادهای بالادستی انجام می‌شود. این مساله می‌تواند چالشی جدی برای هر خریدار جدید باشد. همین مساله موجب شده برخی کارشناسان اقتصادی این واگذاری‌‌‌ها را نه «خصوصی‌‌‌سازی واقعی» بلکه «انتقال مدیریت از دولت به شبه‌‌‌دولت» تلقی کنند.
در گفت‌وگویی که با حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو، درباره چرایی رقابت متقاضیان برای خرید سهام سایپا داشتیم، او بر نکته‌‌‌ای کلیدی تاکید کرد: «به‌‌‌لحاظ منطقی، زمانی که دولت قصد واگذاری سهام خود را دارد، این سهم باید تبدیل به احسن شود؛ یعنی ابتدا زیان آن جبران شده، شرکت به سودآوری برسد و بعد در موقعیتی ارزشمند عرضه شود. چراکه تا زمانی که سهمی در وضعیت زیان‌‌‌ده قرار دارد، منافع دولت در آن لحاظ نشده است.» وی در ادامه می افزاید: «دولت در حالی سهام مدیریتی سایپا را به فروش می‌‌‌گذارد که خود طی سال‌ها نتوانسته این مجموعه بزرگ صنعتی را به سودآوری برساند. در چنین شرایطی، واگذاری نه از سر اصلاح ساختار، بلکه بیشتر از سر ناچاری به نظر می‌رسد، بدون آنکه ارزش واقعی آن احیا شده باشد.»
