بر اساس گزارشهای رسمی، از روزهای ابتدایی اردیبهشت، تعدادی از شهرکهای صنعتی در استانهای مختلف با سهمیهبندی برق مواجه شدهاند. در شرایطی که هنوز پیک مصرف تابستانی آغاز نشده، این اقدام بهوضوح نشان میدهد؛ کسری تراز تولید برق نسبت به مصرف جدی است. بنابر اظهارات برخی فعالان صنعتی، صنایع فولادی و معدنی، بهویژه آنهایی که در زنجیره تولید سیمان، فولاد و آلومینیوم قرار دارند، از نخستین قربانیان این خاموشیها هستند.
قطعی برق نهتنها باعث کاهش ظرفیت تولید میشود، بلکه در بسیاری موارد باعث افزایش هزینههای عملیاتی میشود. راهاندازی مجدد خطوط تولید، آسیب به تجهیزات حساس برقی، کاهش بهرهوری نیروی انسانی و همچنین تاخیر در تحویل سفارشها از جمله عواقب این قطعیهاست. همه این عوامل در نهایت خود را در کاهش درآمد عملیاتی شرکتها و افت سودآوری نشان میدهد؛ موضوعی که برای سهامداران این صنایع در بورس نگرانکننده است.
با این حال، اثر قطعی برق فراتر از صورتهای مالی شرکتهاست. در گذشته هم تجربهشده که با اوجگیری خاموشیها، شاخص گروههایی مانند فلزات اساسی و سیمان دچار افت شدهاند. سرمایهگذاران اغلب پیش از انتشار گزارشهای فصلی، با توجه به خبرها و تجربههای گذشته، دست بهفروش میزنند. همین رفتار احتیاطی ممکن است باعث خروج نقدینگی از صنایع مادر و هدایت آن به سمت گروههای کوچکتر یا صندوقهای درآمد ثابت شود.
علاوهبر افت احتمالی شاخص صنایع درگیر، چرخش پول در بازار هم تحتتاثیر قرار میگیرد. صنایع انرژیبر که معمولا در کانون توجه معاملهگران حقیقی و حقوقی هستند، در چنین شرایطی بهسرعت جذابیت خود را از دست میدهند. این موضوع بهویژه در زمانیکه بورس در فازرکودی بهسر میبرد، میتواند دامنهنوسانات را بیشتر و عمق بازار را کمتر کند.
از طرف دیگر، خاموشیها میتوانند اثر روانی شدیدی بر معاملات بگذارند. نبود امنیت انرژی بهمعنای عدمامکان پیشبینیپذیری روند تولید است. شرکتهایی که برنامهریزی تولید خود را بر مبنای ظرفیت کامل انجام دادهاند، با اجرای سهمیهبندی انرژی دچار انحراف از برنامههای عملیاتی میشوند؛ موضوعی که ممکن است به تجدیدنظر در بودجههای اعلامی بینجامد و در نهایت، موجب افت P/E پیشنگر سهام شود. در نگاه کلانتر، بحران انرژی میتواند بر تصمیمات سرمایهگذاران خارجی نیز اثر بگذارد. سرمایهگذار خارجی هنگام ارزیابی ریسک کشور، موضوعاتی چون دسترسی پایدار به انرژی و حمایت از زیرساختهای تولید را لحاظ میکند.
اختلال در تامین برق صنایع بزرگ، یکی از نشانههای ضعف حکمرانی در حوزه انرژی است و میتواند ایران را در رقابت با کشورهای همسایه برای جذب سرمایه عقببیندازد. در عین حال، تداوم قطعی برق احتمالا بر سیاستهای توسعهای شرکتهای بورسی نیز سایه خواهد انداخت. وقتی یک بنگاه نمیتواند از تامین انرژی خود مطمئن باشد، طبیعتا نسبت به توسعه ظرفیت تولید یا سرمایهگذاری جدید دچار تردید میشود.
این مساله در صورت تکرار، میتواند رشد EPS شرکتها را در میانمدت متوقف کند. در چنین فضایی، بازار سرمایه نیازمند شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق است. انتشار جدول خاموشیها، گزارشهای تحلیلی از سوی شرکتها درباره میزان تاثیرپذیری و حتی هشدارهای زودهنگام ناظران بازار، میتواند از رفتارهای هیجانی و خروج گسترده نقدینگی جلوگیری کند. ابهام، بزرگترین تهدید برای اعتماد به بازار سرمایه است و هرچه زودتر با آن مقابله شود، بهتر است. از منظر انرژی نیز زمان بازنگری جدی در ساختار تعرفهها و الگوی مصرف فرارسیدهاست. نمیتوان با برق ارزان، سرمایهگذار را تشویق به بهرهوری کرد.
واقعیسازی قیمت برق، بههمراه مشوقهایی برای صرفهجویی، راهی برای اصلاح ساختاری است، در غیراینصورت بحران انرژی، نهتنها مانع رشد اقتصادی، بلکه به تهدیدی دائمی برای بورس نیز تبدیل خواهدشد. در نهایت، قطعی برق تنها یک خاموشی موقت نیست که اگر جدی گرفته نشود، میتواند به خاموشی اعتماد در بازار سهام بینجامد و بازگرداندن این اعتماد، همیشه سختتر از حفظ آن است.