علاوه بر این، سهام شرکت زنجیره سینماهای سینمارک Cinemark با افت ۲.۶۴درصدی همراه شد و سهام شرکت آی‌مکس که دفتر مرکزی آن در کانادا قرار دارد، ۳.۲۲درصد سقوط کرد.
ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که قصد دارد بر تمام فیلم‌هایی که در خارج از ایالات متحده تولید شده‌اند، تعرفه‌ای ۱۰۰درصدی اعمال کند. او در شبکه اجتماعی خود نوشت: من به وزارت بازرگانی و نماینده تجاری ایالات متحده اختیار داده‌ام که بلافاصله روند اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی بر هرگونه فیلمی را که در سرزمین‌های خارجی تولید شده و وارد کشورمان می‌شود، آغاز کنند.
اثر احتمالی این تعرفه پیشنهادی هنوز مشخص نیست؛ چرا که بسیاری از فیلم‌هایی که توسط استودیوهای آمریکایی تولید می‌شوند، در کشورهای خارجی تصویر‌برداری می‌شوند، درحالیکه مرحله نهایی تولید آنها در خاک آمریکا انجام می‌گیرد.
سخنگوی کاخ سفید اخیرا در بیانیه‌ای عنوان کرد اگرچه هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره تعرفه‌های فیلم‌های خارجی اتخاذ نشده، اما دولت در حال بررسی تمام گزینه‌ها برای تحقق دستور رئیس‌جمهور ترامپ جهت صیانت از امنیت ملی و اقتصادی کشور در راستای شعار «بازگرداندن عظمت به هالیوود» است.
فروش داخلی گیشه در آمریکا در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۲میلیارد دلار رسید، اما در سال ۲۰۲۰ به دلیل تعطیلی گسترده سینماها، به کمی بیش از ۲میلیارد دلار سقوط کرد. اگرچه سینماها تا حدی احیا شده‌اند، اما تعداد فیلم‌های اکران‌شده تقریبا به نصف سال ۲۰۱۹ رسیده و فروش داخلی گیشه از آن زمان تاکنون هرگز از مرز ۹میلیارد دلار عبور نکرده است.
بیشتر شبکه‌های استریم به استثنای نتفلیکس متعلق به استودیوهای بزرگ هالیوود هستند و سال‌ها طول کشیده تا به سوددهی برسند. دیزنی‌پلاس و مکس به‌تازگی برای نخستین‌بار اعلام سود کرده‌اند، درحالیکه بسیاری از دیگر پلتفرم‌ها همچنان زیان‌ده هستند. بااین‌حال تحمیل تعرفه‌های سنگین یا اعمال محدودیت‌های تجاری بر فیلم‌های خارجی نه‌تنها ممکن است کمکی به استودیوهای آمریکایی نکند، بلکه چه‌بسا موانع بیشتری پیش پای آنها بگذارد؛ چراکه بسیاری از تولیدات هالیوودی در خارج از خاک آمریکا فیلم‌برداری می‌شوند. علاوه بر مزایای مالیاتی، استفاده از نیروی کار ارزان‌تر در برخی کشورها نیز باعث می‌شود تولید در آن مناطق مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد.
اعلام خبر اعمال تعرفه از سوی دولت آمریکا با واکنش برخی نهادهای سینمایی در سراسر جهان روبهرو شده است.
یکی از سخنگویان موسسه فیلم بریتانیا (BFI) گفت: ما به‌طور نزدیک با دولت بریتانیا و شرکای سینمایی خود در آمریکا همکاری می‌کنیم تا جزئیات این پیشنهاد را درک کنیم. ما می‌خواهیم همکاری را در قلب فعالیت‌های این حوزه حفظ کنیم و همچنان شریک سازنده‌ای برای دوستان خود در آمریکا و در سطح بین‌المللی باقی بمانیم.
کمیسیون فیلم بریتانیا نیز در بیانیه‌ای بر لزوم صبوری و انتظار برای روشن شدن جزئیات تاکید کرد. آدریان ووتون، مدیرعامل این کمیسیون، گفت: «با وجود نگرانی‌برانگیز بودن این اعلام، باید جزئیات مربوط به تعرفه‌های پیشنهادی را بررسی کنیم. بریتانیا و آمریکا تاریخچه‌ای طولانی از همکاری‌های مشترک در صنعت فیلم دارند و به‌تازگی صدمین سال آن را جشن گرفتند. ما امیدواریم این همکاری ادامه یابد و برای هر دو طرف سودمند باشد.»
برخی کارشناسان نیز به ایرادهای احتمالی این سیاست اشاره کردند. کارولین دینناج، نماینده محافظه‌کار پارلمان بریتانیا و رئیس کمیته فرامرزی فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان گفت: «ایجاد موانع برای ساخت فیلم در بریتانیا به نفع کسب‌وکارهای آمریکایی نیست. سرمایه‌گذاری آنها بر زیرساخت‌ها و استعدادها در بریتانیا که مبتنی بر مالکیت معنوی آمریکایی است، بازدهی فوق‌العاده‌ای در هر دو سوی اقیانوس اطلس دارد. دولت باید فورا این موضوع را در اولویت مذاکرات تجاری جاری قرار دهد.»
همچنین مدیرعامل یک شرکت پخش مستقل اروپایی گفت: «در حال حاضر مشخص نیست که این مالیات‌ها چگونه اعمال خواهد شد - آیا از بودجه یا حداقل پرداخت فیلم محاسبه می‌شود یا چیز دیگری؟ فعلا این فقط یک تهدید است. و بیشترین آسیب را هم مخاطبان فیلم‌های هنری آمریکایی خواهند دید. این تصمیم باعث افزایش تولید در آمریکا نمی‌شود.»
یکی از تهیه‌کنندگان مستقل بریتانیایی نیز گفته که درحال‌حاضر مشغول فیلم‌برداری پروژه‌ای است که قرار بود در آمریکا ساخته شود اما به‌دلیل هزینه‌ها به بریتانیا منتقل شده است: «ایده جدید آقای ترامپ هزینه‌های تولید در آمریکا را کاهش نمی‌دهد، پس به مساله اصلی پاسخ نمی‌دهد. با توجه به بازگشت سرمایه‌ای که بریتانیا از مشوق‌های مالیاتی دارد، آمریکا هم می‌تواند از چنین الگوهایی برای تقویت صنعت داخلی خود استفاده کند.»
