به گونه‌‌ای که متقاضیان این صندوق‌ها با پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه، نسبت به اجاره این صندوق‌ها از بانک‌ها اقدام کرده و مبالغی را در قالب کارمزد و تحت عنوان اجاره ماهانه به میزان مبالغ مندرج در تعرفه خدمات بانکی ریالی ابلاغی بانک مرکزی، به بانک پرداخت می‌کنند. این کارمزد عمدتا بر اساس میزان فضای صندوق مورد اجاره است.
بانک‌ها برای ارائه این خدمت، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم از جمله فراهم‌‌سازی مکان ایمن برای این موضوع اقدام می‌کنند که انجام آن، هزینه‌‌هایی را برای آنها به دنبال دارد.
اخیرا در برخی محافل و مجالس، صحبت از نبود صندوق‌های اجاره‌‌ای یا کاهش عرضه این صندوق‌ها از سوی بانک‌ها بسیار شنیده می‌شود. از این رو در یادداشت حاضر، سعی بر آن است که به برخی از مهم‌ترین علل این موضوع پرداخته شود. برای همین منظور، این موضوع از دو منظر زیر قابل بررسی است:
۱- نداشتن صرفه اقتصادی: یکی از مهم‌ترین علل کاهش عرضه خدمت صندوق اجاره‌‌ای از سوی بانک‌ها،
ناکافی یا پایین بودن تعرفه و کارمزد تعیین شده از سوی بانک مرکزی (ردیف ۳ بخشنامه ۳۲۷۸۰.۰۲تاریخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۷بانک مرکزی) (https: //cbi.ir/page/۲۷۴۷۸.aspx) برای ارائه این خدمت، در مقایسه با الزامات ناظر بر نصب، نگهداری و ارتقای سیستم‌های امنیتی صندوق‌ها، ارائه این خدمت را برای بانک‌ها هزینه‌‌بر کرده است.
۲- محدود بودن فضای فیزیکی شعب بانک‌ها: محدود بودن فضای فیزیکی شعب بانک‌ها در کنار افزایش ریسک‌‌های سرقت، تخریب یا حتی مشکلات حقوقی ناشی از محتویات نامشخص در صندوق‌ها، یکی دیگر از علل محدودکننده عرضه صندوق‌هاست. این در حالی است که عمده بانک‌های کشور از املاک مازاد برخوردار هستند.
۳- الزامات مدیریت ریسک عملیاتی صندوق‌ها: یکی دیگر از علل کاهش عرضه صندوق‌های اجاره‌‌ای از سوی بانک‌ها، ناشی از لزوم انجام تمهیدات لازم از سوی آنها در راستای رعایت حداقل الزامات ناظر بر مدیریت ریسک عملیاتی ابلاغی از سوی بانک مرکزی است (بخشنامه شماره۲۴۱۶۹۷.۰۰ تاریخ ۱۴۰۰.۰۸.۲۲ بانک مرکزی). چرا که با توجه به ریسک‌‌های مترتب بر این صندوق‌ها از جمله سرقت از صندوق امانات بانک، عدم‌‌اطلاع ایشان از محتویات مشتریان در صندوق‌ها، عدم‌‌الزام به بیمه کردن صندوق‌ها و…، در صورت بروز کوچک‌ترین مشکل و مساله برای این صندوق‌ها، به‌رغم عدم‌‌مسوولیت آنها، می‌تواند ریسک شهرت را برای آنها به دنبال داشته باشد. کما اینکه در مشکلاتی که در واقعیت رخ داده است، انگشت اتهامات در ابتدا به سمت بانک‌ها و کم‌‌کاری و سهل‌‌انگاری آنها می‌رود.
۴- اختصاصی کردن آن برای مشتریان خاص و ویژه: یکی دیگر از علل این موضوع، که می‌تواند در پی دلایل پیش‌‌گفته نیز باشد، آن است که بانک‌ها ارائه این خدمت را صرفا برای مشتریان خاص و ویژه خود مانند دارندگان منابع سپرده‌‌ای با مبالغ بالا، استفاده‌‌کنندگان از خدمات تعهدی بانک و…، بعضا با کمترین میزان ودیعه و اجاره در نظر می‌‌گیرند.
۱- افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش تقاضای استفاده از صندوق‌های امانت بانک‌ها، شرایط تورمی و نوسانات قیمتی حاکم بر اقتصاد کشور است که ضمن آنکه منجر شده است که عمده اقشار جامعه نسبت به تبدیل سرمایه‌‌های نقدی و غیرنقدی خود به ارز، طلا و موارد مشابه اقدام کرده و به تبع آن، برای نگهداری این موارد به سراغ صندوق امانات بانک‌ها رفته‌‌اند؛ این است که مدیریت ریسک نگهداری اجناس و دارایی‌‌های ارزشمند خود در این صندوق‌ها را با توجه به پایین بودن هزینه اجاره‌‌بها و ودیعه آنها، در مقایسه با سایر روش‌ها، انتخاب می‌کنند؛ چرا که در شرایطی مثل تورم بالا، نوسانات شدید ارز، تحریم‌‌ها یا بی‌‌ثباتی سیاسی و حتی افزایش سرقت از منازل و فرارهای مالیاتی، اشخاص تمایل بیشتری به محافظت از دارایی‌‌های باارزش خود در مکان‌‌های امن پیدا می‌کنند.
۲- تلاش برای مشتری ویژه شدن: یکی دیگر از علل افزایش تقاضا برای صندوق‌های اجاره‌‌ای بانک‌ها، تلاش ایشان در استفاده از انواع مختلف خدمات بانکی از سوی بانک‌ها به منظور قرار گرفتن در لیست مشتریان ویژه و خاص آنهاست؛ چرا که این موضوع منجر به آن می‌شود که در اخذ سایر خدمات از ایشان، در اولویت قرار گیرند.
۱- با توجه به میزان کارمزد و تعرفه تعیین شده برای این خدمت از سوی بانک مرکزی، منطقی‌‌سازی آن باید صورت پذیرد.
۲- بانک مرکزی نسبت به تعیین حداقل تعداد مشخصی صندوق اجاره‌‌ای از سوی هر بانک، اقدام کند تا میزان عرضه این صندوق‌ها محدود نشود.
* کارشناس بانکی
