به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت:بعضی جمعیت‌شناسان و فعالان حقوق زنان بر این باورند که قوانینی مثل قانون جوانی جمعیت، نه درمان، که در بهترین حالت مسکن‌هایی موقتی و کوتاه‌مدتند؛ زیربناهای اجتماعی نیاز به بازسازی جدی دارند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، نمی‌توان امیدی به تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری داشت. 

شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس، علت کاهش نرخ باروری را درخواست خانواده‌ها برای «داشتن فرزند با کیفیت» می‌داند و به «هم‌میهن» می‌گوید: «کاهش میل به فرزندآوری و افزایش سن بارداری،  به فردگرایی، افزایش تحصیلات، شهرنشینی و کسب رفاه مربوط می‌شود. این موضوع در تمایل به افزایش کیفیت و وسواس زوجین در داشتن فرزند با کیفیت خلاصه می‌شود.»

به گفته او، داشتن فرزند از نظر روانی، اجتماعی و اقتصادی هزینه‌بر است: «دلواپسی‌هایی که خانواده‌ها از نظر مسائل اجتماعی و اقتصادی دارند هم موثر است و همه این موارد در این جمله خلاصه می‌شود؛ تاکید خانواده‌ها بر افزایش کیفیت برای خود و فرزندان‌شان.» کاظمی‌پور وظیفه دولت را تغییر این شرایط و ایجاد امنیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌داند: «این وظیفه دولت است، نه اینکه وام ازدواج و فرزندآوری را افزایش دهد. باید زیربناهای جامعه را تقویت کند تا دل خانواده‌ها برای فرزندآوری نلرزد و نگران باشند به آن کیفیتی که انتظارش را دارند، نمی‌رسند.»

او معتقد است، ادامه این روند تا سال ۱۴۲۵ نرخ باروری را به صفر می‌رساند: «وقتی می‌گوییم تا سال 1425-1420 رشد جمعیت به صفر می‌رسد، یعنی هرسال باروری کم و مرگ‌ومیر زیاد می‌شود و زمانی که به هم می‌رسند، صفر می‌شوند و بعد از آن منفی می‌شود. این امری است که پیش‌بینی شده است. دو سال است که قانون جوانی جمعیت از سال 1400 تصویب و از 1401 تقریباً اجرایی شده و حدود دو سال است که اقداماتی برای آن انجام می‌شود اما مشخص نیست اگر اجرا نمی‌شد، باروری از این هم بیشتر پایین می‌آمد یا پایین نمی‌آمد. به همین دلیل نیاز است که تحلیل جامعی انجام شود و ببینیم  ولادت‌هایی که اتفاق افتاده، چقدر در اثر سیاست‌های تشویقی بوده است.»