افزایش چشمگیر هزینه‌های درمانی در سال جاری، قشر کارگری را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است. در حالی که تعرفه‌های خدمات درمانی و تشخیصی شامل ویزیت پزشک عمومی و متخصص، در سال ۱۴۰۴ با ۴۶ درصد افزایش مواجه شد، حقوق کارگران حدود ۴۵ درصد افزایش یافت. این عدم تعادل موجب شده تا بسیاری از کارگران حتی اقدام به مراجعه به پزشک را هم نکنند و به سوی خوددرمانی روی آورند.
در اسفندماه سال ۱۴۰۳، شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد افزایش ۵۴ درصدی تعرفه‌های درمانی را داد که پس از بررسی‌ها در سازمان برنامه و بودجه به ۴۶ درصد کاهش یافت و در نهایت توسط دولت تصویب شد. این افزایش، در حالی صورت گرفته که هزینه‌های زندگی به‌ویژه دارو و خدمات درمانی، فشار مضاعفی را بر مردم وارد کرده است.
علیرضا، یکی از کارگران خط تولید در حومه تهران، درباره شرایط فعلی می‌گوید:«برای درمان ساده‌ترین بیماری‌ها باید چند برابر حقوق روزانه‌ام هزینه کنم. بیمه هم همه هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد و گاهی مجبورم از درمان صرف نظر کنم یا قرض بگیرم.»
او همراه با هزاران کارگر دیگر، نمونه‌ای از شرایطی است که بسیاری از کارگران بدون بیمه تکمیلی با آن روبه‌رو هستند.
سال گذشته، هزینه‌های درمانی ۴۶ درصد افزایش یافت در حالی که حقوق کارگران ۴۵ درصد رشد داشت. این تفاوت ظریف اما مهم، باعث شده تا بار مالی بیماری برای کارگران غیرقابل تحمل شود. بسیاری از آنان حتی در مواجهه با بیماری‌های جدی هم از مراجعه به پزشک خودداری می‌کنند.
نارضایتی از کیفیت و پوشش خدمات بیمه‌های درمانی در میان کارگران رو به افزایش است. بیمه‌های پایه تنها بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهند و بیمه تکمیلی، که می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها داشته باشد، برای بسیاری از کارگران با حقوق پایین غیرقابل دسترس است.
کارشناسان امر هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند منجر به بروز بحران‌های اجتماعی و انسانی شود. دکتر مهدی رضایی، استاد اقتصاد سلامت، معتقد است:«اگر دولت برای کاهش هزینه‌های درمانی یا افزایش پوشش بیمه‌ای اقدامی جدی نکند، سلامت قشر کارگر در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.»
نکته قابل توجه، تفاوت چشمگیر بین تعرفه‌های مصوب و واقعی در بخش خصوصی است. بسیاری از پزشکان در مطب‌های شخصی و بیمارستان‌های خصوصی، بدون رعایت تعرفه‌های رسمی، خدمات درمانی را با مبالغی چند برابری ارائه می‌دهند. این موضوع دو پیامد اصلی دارد:
شلوغی بیمارستان‌های دولتی : بیماران فاقد توان مالی، به سمت مراکز دولتی مراجعه می‌کنند که منجر به طولانی شدن نوبت‌ها و کاهش کیفیت خدمات می‌شود.
افزایش نابرابری طبقاتی در دسترسی به درمان : اختلاف قابل توجهی میان افراد ثروتمند و کارگران در دریافت خدمات درمانی وجود دارد.
توجیه برخی مسئولان برای افزایش تعرفه‌ها، وضعیت نامناسب بیمه‌ها به ویژه تأمین اجتماعی است. اما این سوال مطرح است: آیا باید تمام هزینه‌ها به مردم تحمیل شود؟
تعداد زیادی از مردم، بویژه کارگران روزمزد و مشاغل آزاد، فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. این گروه در مقابل افزایش هزینه‌های درمان، کاملاً بی‌دفاع هستند. این وضعیت می‌تواند منجر به وخامت وضعیت سلامت عمومی جامعه شود.
برای مقابله با این بحران، اقداماتی ضروری است:
افزایش قیمت دارو، ویزیت، خدمات آزمایشگاهی و بستری در بیمارستان، همراه با کاهش ارزش پول ملی، موجب شده تا دستمزد کارگران حتی برای یک بیماری ساده هم کافی نباشد. بسیاری از داروهای پرمصرف قیمت خود را دو برابر کرده‌اند و داروهای خاص یا کمیاب شده یا در بازار آزاد با قیمت‌های نجومی عرضه می‌شوند.
دکتر نسرین محمدی، متخصص بهداشت عمومی، هشدار می‌دهد:«گرانی درمان می‌تواند به‌طور مستقیم باعث افزایش مرگ‌ومیر در میان اقشار کم‌درآمد و کاهش امید به زندگی شود.»
