به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری صبح چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت الحاق روستاهای ساحلی شهرستان‌های رشت و خمام به منطقه آزاد انزلی با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده از سوی دهیاران و مردم محلی اظهار کرد: مردم روستاهایی که به محدوده منطقه آزاد انزلی الحاق شده‌اند، باید شاهد تحول ملموس در وضعیت خدماتی، عمرانی و زیرساختی محل زندگی خود باشند.
فرماندار رشت افزود: هدف از این الحاق نباید صرفاً گسترش محدوده منطقه آزاد باشد، بلکه باید زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه پایدار برای این مناطق شود.
وی با تأکید بر برخی ابهامات قانونی در روند تعامل دستگاه‌های اجرایی با ساختار منطقه آزاد افزود: در بسیاری از موارد، به دلیل خلأ یا سکوت قانون، مشخص نیست مسئولیت برخی امور مانند راه‌ها یا خدمات شهری برعهده کدام نهاد است. این ناهماهنگی نه‌تنها موجب سردرگمی مردم، بلکه سبب کاهش اثربخشی اقدامات اجرایی می‌شود.
فرماندار رشت همچنین به افزایش برخی عوارض پس از الحاق اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه‌ها باید با ارائه خدمات متناسب همراه باشد مردم باید احساس کنند که به دلیل ورود به محدوده منطقه آزاد، از مزایای بیشتری برخوردار شده‌اند، نه اینکه تنها با افزایش مطالبات مالی مواجه شوند.
وی نقش دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها را در این مسیر مهم دانست و تأکید کرد: دهیاران به‌عنوان نمایندگان محلی دولت در روستاها، در خط مقدم ارتباط با مردم هستند و لازم است از سوی دستگاه‌های اجرایی و منطقه آزاد مورد حمایت قرار گیرند.
میرغضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم هم‌افزایی بیشتر میان فرمانداری‌ها و سازمان منطقه آزاد گفت: همان‌طور که روستاهای الحاق‌شده با رویکردی تعاملی به منطقه آزاد وارد شده‌اند، انتظار می‌رود سازمان منطقه آزاد نیز با رویکردی مسئولانه و پاسخگو، به‌عنوان شریک توسعه‌ای در کنار آن‌ها قرار گیرد. این همکاری باید متقابل و مبتنی بر درک متقابل نیازها و ظرفیت‌ها باشد.
وی در پایان با بیان اینکه مسئولیت حاکمیتی مناطق همچنان با فرمانداری‌ها باقی می‌ماند، اضافه کرد: ما آماده‌ایم در چارچوب قانون، اختیارات اجرایی را واگذار کنیم، اما باید نقش فرمانداری‌ها در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت حفظ شود تا بتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.
فرماندار رشت ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعاملات، برگزاری مستمر جلسات تخصصی و اصلاح رویه‌ها، بتوان زمینه ارتقا کیفیت زندگی مردم روستاهای الحاق‌شده را فراهم ساخت و از ایجاد فاصله میان نهادهای اجرایی و مردم جلوگیری کرد.
