به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز در رأس یک هیئت قضائی در مجتمع قضائی غدیر حضور یافت و در جریان این حضور با جمع کثیری از مراجعان به این واحد قضائی ملاقات کرد.
ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان تهران در مجتمع قضائی غدیر
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن استماع اظهارات و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی اصحاب ۴۷ پرونده قضائی دستورات لازم را به‌منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای قضائی صادر کرد.
القاصی در ادامه و در نشست با قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ضمن گرامی‌داشت میلاد باسعادت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام و دهه کرامت با قدردانی از عملکرد محاکم تجدیدنظر استان تهران در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد: تلاش‌های محاکم تجدیدنظر استان تهران حقیقتاً جای قدردانی دارد؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۳ محاکم تجدیدنظر استان تهران از حیث عملکردی موفق به کسب رتبه نخست شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اذعان کرد: از حیث شاخص‌های ارزیابی محاکم تجدیدنظر استان تهران در مقایسه با محاکم تجدیدنظر در سراسر کشور رتبه نخست کشوری را در خصوص عملکرد قضائی به خود اختصاص داده و از حیث کاهش موجودی، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق و تسریع در رسیدگی‌های قضائی نسبت به دادگاه‌های تجدیدنظر در سایر استانها عملکرد بهتری داشته است.
وی بیان کرد: میانگین زمان رسیدگی در محاکم تجدیدنظر قبلاً بیش از چهار ماه بود که در حال حاضر به دو ماه تقلیل پیدا کرده و نرخ رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر که پیش از این صد بود، اما در حال حاضر به ۱۰۲ و نیم درصد افزایش یافته و حتی نرخ رسیدگی برخی از شعب تجدیدنظر در سال گذشته به ۱۰۸ درصد نیز رسیده است که حاکی از تسریع در رسیدگی‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
جایگاه حساس و دارای اهمیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به جایگاه حساس و دارای اهمیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران بیان کرد: به‌لحاظ اختیارات و صلاحیت‌های قانونی، محاکم تجدیدنظر استان تهران دارای جایگاه خاص و ویژه‌ای است و آنچه که مورد تاکید قرار می‌گیرد، مسئولیت این مجموعه در پیشگاه خداوند متعال و مردم است.
نفس کار قضا، بسیار سنگین و مهم است
وی فعالیت در مسند قضا را متمایز با سایر مشاغل و جایگاه‌ها دانست و گفت: نفس کار قضا، بسیار سنگین و مهم است؛ چرا که عدلیه به‌طور مستقیم با حقوق مردم سر و کار دارد و هر گونه اشتباه در این زمینه آثار و عوارض غیرقابل جبران و غیرقابل رجوع در پی خواهد داشت.
اهمیت مساله «خود مراقبتی» و «خداترسی» در مقام قضاوت
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت مساله «خود مراقبتی» و «خداترسی» در مقام قضاوت تاکید کرد و گفت: در سال گذشته به رغم کثرت وارده پرونده‌ها اقدامات شاخص و مهمی از سوی محاکم تجدیدنظر استان تهران صورت گرفت و تلاش شد پرونده‌های معوق و مسن تا حد قابل توجهی تعیین تکلیف شوند.
تعیین تکلیف ۱۷ هزار و ۱۶۳ پرونده از پرونده‌های معوق و مسن موجود در دادگاه‌های تجدیدنظر
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به استخراج فهرست پرونده‌های معوق و مسن موجود در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران و تعیین تکلیف ۱۷ هزار و ۱۶۳ پرونده از پرونده‌های مذکور با تلاش قضات در سال گذشته بیان کرد: گزارشات حاکی از این است که علی‌رغم افزایش وارده، شش هزار و ۸۰۰ پرونده از موجودی دادگاه‌های تجدیدنظر نیز کاسته شد که عملکرد قابل تحسینی است.
رسیدگی و تعیین تکلیف ۵۴ پرونده از پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان تجدیدنظر
وی با اشاره به کاهش محسوس و ملموس شعب دارای موجودی نامتعارف تجدیدنظر استان تهران در سال گذشته عنوان کرد: عملکرد محاکم تجدیدنظر در پرونده‌های خاص و پرونده‌های کثیرالخواهان و کثیرالشاکی قابل توجه و در نوع خود نیز منحصربه‌فرد است؛ به‌طوری که در سال گذشته ۵۴ پرونده از پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در این واحد قضائی مورد رسیدگی قرار گرفت.
توصیه اول؛ جلوگیری از تجدید بلا وجه اوقات رسیدگی
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن آسیب‌شناسی از برخی رویه‌های موجود در محاکم تجدیدنظر استان تهران گفت: «تجدید بلا وجه اوقات رسیدگی» از جمله موضوعاتی است که علاوه بر اینکه اطاله دادرسی را به‌همراه دارد، سبب تضییع حقوق اصحاب پرونده نیز خواهد شد؛ لذا تاکید می‌شود که به‌گونه‌ای تدبیر شود تا از تجدید بلا وجه اوقات رسیدگی تعیین شده جلوگیری به‌عمل آید.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به عملکرد قابل توجه و ویژه محاکم تجدیدنظر استان تهران در فروردین ماه سال جاری اظهار کرد: علی رغم تعطیلات سال نو بررسی عملکرد شعب تجدیدنظر حاکی از این است که همکاران به رغم اینکه وارده هر شعبه ۲۰۰ پرونده بوده است، اما با اقدام جهادی بیشتر از میزان وارده نیز پرونده رسیدگی و مختومه کرده‌اند که شایان تقدیر است.
توصیه دوم؛ تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن
وی ضمن تاکید بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن اذعان کرد: نباید از پرونده‌های معوق و مسن غافل شد؛ در همین زمینه تاکید بر این است که با ورود میدانی و تمرکز بر این قسم از پرونده‌ها، گام مؤثر و بلندی در جهت خدمت به مردم برداشته شود.
توصیه سوم؛ نظارت بر تعداد اوقات رسیدگی تعیین شده
القاصی در ادامه مقوله «نظارت بر تعداد اوقات رسیدگی تعیین شده» را نیز مورد اشاره قرار داد و در همین زمینه عنوان کرد: تعداد اوقات رسیدگی تعیین شده از جمله موضوعاتی است که در برون‌داد عملکرد محاکم تجدیدنظر استان تهران به‌صورت ویژه مؤثر است؛ بر همین اساس تاکید می‌شود که بر تعداد اوقات تعیین شده در ایام هفته نظارت صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به صدور بخشنامه‌ای به‌منظور اعمال نظارت بر پرونده‌هایی که اعلام نظریه کارشناسی در آنها بیش از سه ماه به طول انجامیده است، گفت: گزارشات واصله حاکی از این است که خوشبختانه این بخشنامه در محاکم تجدیدنظر سبب تسریع در وصول نظریه کارشناسی در پرونده‌های قضائی شده است.
توصیه چهارم؛ پیگرد قانونی استنکاف دستگاه‌ها از پاسخ به استعلامات قضائی
وی در ادامه با اشاره به اهمال برخی از دستگاه‌ها و نهادها در پاسخ‌دهی به استعلامات قضائی بیان کرد: گزارشات دریافتی حاکی از این است که برخی از دستگاه‌ها و نهادها پاسخ استعلام قضائی را در مهلت مقرر نمی‌دهند؛ لذا با توجه به اینکه آن دستگاه و نهاد با عدم پاسخگویی خود موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده می‌شود، تاکید بر این است که وفق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، استنکاف آن دستگاه و نهاد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد؛ چرا که حقوق مردم را نمی‌توان معطل عدم پاسخگویی یک دستگاه کرد.
توصیه پنجم؛ رعایت تناسب میان جرم ارتکابی با مجازات و تعیین مسئولیت کیفری
القاصی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت «وجود تناسب میان جرم ارتکابی با مجازات و تعیین مسئولیت کیفری» خاطرنشان کرد: قاضی در پرونده نقش طبیب را دارد و یکی از اصول مهم دادرسی، اصل فردی کردن مجازات است؛ چرا که اگر مجازات مانند دارو به‌درستی تجویز شود، مؤثر و اصلاح‌کننده خواهد بود؛ اما در عین حال باید مراقب بود که در تعیین مسئولیت کیفری، اصل تناسب و فردی کردن رعایت شود و محسوس باشد تا نتیجتاً بازدارندگی برای فرد مرتکب و دیگران را همراه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: در مواردی اصل تناسب و فردی کردن مجازات رعایت نمی‌شود و بعضاً مجازات به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که اساساً هیچ گونه همخوانی با جرم ندارد؛ لذا تاکید بر این است که نسبت به این مساله حساس باشید.
وی ادامه داد: اگر یک سارق به عنف آن‌گونه که باید مجازات نشود در حالی که استحقاق مجازات را دارد، قاضی صادرکننده رأی مسئول است؛ چرا که همان‌طور که بارها گفته شد، رأی صادره، شناسنامه هویتی قاضی و آبرو و اعتبار علمی آن قاضی و اعتبار دستگاه قضا است.
القاصی با بیان اینکه بعضاً آرایی صادر می‌شود که موجب وهن دستگاه قضا است، اظهار کرد: بعضاً شخصی مرتکب جرم مهمی شده، اما به نحوی تخفیف داده می‌شود که قبح عمل ارتکابی از بین می‌رود؛ البته در برخی موارد نهادهای ارفاقی باید اعمال شود، اما در تعیین مسئولیت کیفری عقلانیت، تدبیر و توجه به‌منظور واقعی قانون‌گذار دارای اهمیت ویژه‌ای است.
توصیه ششم؛ اعمال مجازات بازدارنده در خصوص مخلان نظم و امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اهمیت اعمال مجازات بازدارنده در خصوص مخلان نظم و امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه اذعان کرد: سارق به عنفی که چاقو را زیر گلوی یک پیرزن می‌گذارد و یا دختر جوانی را در کوچه‌ای به قصد سرقت اموالش زمین‌گیر می‌کند، شایسته اغماض و مسامحه نیست و باید به‌گونه‌ای در تعیین مجازات عمل کرد که بازدارندگی را در پی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضا محسوب می‌شود، گفت: در خصوص شخصی که با اقدامات مجرمانه خود امنیت روانی یک محله را تحت تأثیر قرار داده نباید اغماض کرد و برخوردهای قضائی در این زمینه ضرورتاً باید بازدارنده و عبرت‌آموز باشد.
توصیه هفتم؛ جلوگیری از بلاتکلیف ماندن پرونده‌های قضائی در شعب
القاصی در ادامه «بلاتکلیف ماندن پرونده‌های قضائی در شعب» را از دیگر آسیب‌های موجود ذکر کرد و گفت: گزارشات حاکی از این است که بعضاً برخی از پرونده‌های ارجاع شده به شعب مدت زمان قابل توجهی است که بلاتکلیف و بدون هیچ گونه اقدامی معطل مانده که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و دارای مسئولیت اداری و اخروی است.
توصیه هشتم؛ نظارت بر عملکرد کادر دفتری
رئیس کل دادگستری استان تهران «نظارت بر عملکرد کادر دفتری» را از دیگر وظایف و مسئولیت قضات ذکر کرد و گفت: در برخی موارد اعاده پرونده‌ها از دادگاه‌های تجدیدنظر به دادگاه‌های بدوی بعضاً طولانی می‌شود که ضرورت دارد در خصوص این موضوع از کادر دفتری توضیحات لازم اخذ شود.
توصیه نهم؛ بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت هیئت‌های مستشاری
وی با تاکید بر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت هیئت‌های مستشاری عنوان کرد: استفاده از ظرفیت هیأت‌های مستشاری و برگزاری نشست‌های قضائی در صدور آرا متقن و جلوگیری از بروز اشتباه با رعایت اصل استقلال قضائی قطعاً مؤثر خواهد بود.
توصیه دهم؛ برخورد سخت‌گیرانه در پرونده‌های جعل عناوین
القاصی در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر برخورد سخت‌گیرانه در پرونده‌های جعل عناوین اظهار کرد: در خصوص پرونده‌های مربوط به جاعلین و سوءاستفاده از جعل عنوان و انتصاب خود به مقامات با توجه به لطمه‌ای که به اعتماد مردم زده می‌شود، نباید از کنار آن به سادگی گذشت و تاکید بر این است که با این نوع از پرونده‌ها که در واقع امر کلاهبرداری از طریق جعل عنوان است، با جدیت و محکم برخورد شود.
توصیه یازدهم؛ مقابله با اقسام نفوذ در محاکم تجدیدنظر
رئیس کل دادگستری استان تهران «مقابله با اقسام نفوذ در محاکم تجدیدنظر» را از دیگر مسائل مهم و قابل توجه ذکر کرد و گفت: شخصی که به‌دنبال ایجاد نفوذ در دادگاه است، در واقع امر عدالت قاضی را زیر سوال برده؛ لذا تاکید بر این است که نباید به سادگی از کنار اشخاصی گذشت که تصور می‌کنند قاضی نفوذپذیر است.
توصیه دوازدهم؛ مبارزه با مفاسد و متعرضان به بیت‌المال
وی در ادامه نقش محاکم تجدیدنظر استان تهران در زمینه مبارزه با فساد و دست‌اندازی به بیت‌المال را مورد اشاره قرار داد و در عین حال ضمن اشاره به نقش ویژه و شایان تقدیر مجتمع جرایم اقتصادی در این زمینه عنوان کرد: اطلاع موثق دارم که در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی صاحبان نفوذ و قدرت به‌دنبال ایجاد نفوذ و تغییر مسیر پرونده بودند، اما با شکست مواجه شدند و پرچم عدالتخواهی در عدلیه برافراشته ماند.
القاصی افزود: در برخی موارد اشخاصی که مبالغ نجومی از حقوق بیت‌المال را برده بودند، درصدد این بودند که با اعمال نفوذ از چنگال قانون بگریزند، اما با قلم توانای همکاران این اشخاص به سزای عمل خود رسیدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با ذکر مصداقی از تلاش نافرجام یکی از مفسدان اقتصادی برای ایجاد نفوذ در پرونده و گریز از مجازات اظهار کرد: صرفاً در یک پرونده شخصی که یک و هفت دهم میلیارد دلار به شبکه بانکی بدهکار بود قصد داشت با سوءاستفاده از رویه‌های قضائی و اعمال نفوذ، مسیر پرونده را منحرف کند، اما همکاران قضائی مقتدرانه در مقابل مفسدین ایستادند و احکام بسیار خوبی در این زمینه صادر شد.
وی با بیان اینکه افتخار عدلیه این است که محور و اساس فعالیت آن بر قانون استوار است، گفت: عدلیه در دوره تحول و تعالی به‌دور از هر گونه جنجال به‌دنبال اجرای قانون است.
القاصی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت واحد ارجاع در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران عنوان کرد: افزایش شعب تجدیدنظر جز برنامه‌های اساسی است و در صورت جذب قضات جدید قطعاً شعب محاکم تجدیدنظر استان تهران افزایش پیدا خواهد کرد.
چمن‌سرا، سرپرست محاکم تجدیدنظر استان تهران در این نشست گفت: با ایجاد سه شعبه در دادگاه تجدیدنظر با حدود ۱۵ قاضی، تعداد ۱۷ هزار و ۱۶۳ فقره از پرونده‌های معوق و مسن در طی این مدت مورد رسیدگی قرار گرفت.
سرپرست محاکم تجدیدنظر استان تهران خاطرنشان کرد: در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی تعداد ۵۴ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور تصمیم نهایی شد.
وی اظهار کرد: مجموع وارده تعداد ۲۸۸ هزار و ۷۲۲ پرونده در سال گذشته بوده و بیش از ۲۹۵ هزار پرونده مختومه شده است.
لازم به ذکر است، رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تعدادی از مراجعان به مجتمع قضائی غدیر ملاقات کرد و ضمن استماع اظهارات آنها، دستورات لازم را در جهت تسریع در فرایندهای رسیدگی صادر کرد.
