البته با اینکه عدم تخصیص ارز ۵۰۰ هزار دلاری به شرکت‌های بدون سابقه برای کل صنعت کشور اعلام شده و فقط برای حوزه موبایل نیست، اما نگرانی واردکنندگان تلفن همراه از این است که شرکت‌های کوچک فعال در حوزه موبایل از این موضوع متضرر شوند. حتی تبعات بلندمدت اجرای این تصمیم و عدم اصلاح آن می‌تواند در حذف رقابت، ایجاد انحصار و عدم کاهش قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار باشد.
چالش‌های واردکنندگان تلفن همراه در عدم تخصیص ارز و ثبت سفارش برای سال جاری نیز ادامه‌دار است، اما این‌بار با سال‌های قبل متفاوت‌تر است؛ زیرا شرکت‌های فعال این حوزه در این هفته با خبر مهمی درباره تخصیص ارز واردات مواجه شدند؛ حذف شرکت‌های بدون سابقه از دریافت ارز ۵۰۰ هزار دلاری. بر اساس طرح افق همه شرکت‌های واردکننده در حوزه موبایل می توانند بدون در نظر گرفتن اینکه چند سال سابقه فعالیت در عرصه واردات را دارند، از ارز ۵۰۰ هزار دلاری برای ثبت سفارش استفاده کنند. در این طرح شرکت‌های واردکننده می‌توانستند ثبت سفارش کنند و در صف تخصیص ارز قرار می‌گرفتند. پس از تخصیص وقتی رفع تعهد می‌کردند، یعنی کالا را وارد می‌کردند و می‌فروختند، می‌توانستند مجددا ۵۰۰ هزار دلار دیگر هم در ثبت سفارش واردات دریافت کنند. حالا با تصمیم جدید وزارت صمت این روند تخصیص ارز تغییراتی کرده است و برخلاف گذشته دیگر برای شرکت‌های تازه‌تاسیس و بدون سابقه استفاده از این ارز و این مدل ثبت سفارش امکان‌پذیر نیست.
مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران با بیان این مطلب به برخی رسانه‌ها در این باره توضیح داده است: «عدم تخصیص ارز به شرکت‌های ۵۰۰ هزار دلاری بدون سابقه برای کل صنعت کشور بسته شده است و فقط برای حوزه موبایل نیست. اما این تصمیم باعث می‌شود که شرکت‌های کوچک فعال در حوزه موبایل از این موضوع متضرر شوند. عدم تخصیص ارز به شرکت‌های کوچک باعث تعطیلی بسیاری از شرکت‌های واردکننده می‌شود.»
با توجه به اینکه تصمیم وزارت صمت با واکنش و انتقادات جدی فعالان و انجمن موبایل ایران مواجه شد، این انجمن در نامه‌ای به وزارت صمت پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح روند سهمیه‌بندی، ثبت سفارش و تخصیص ارز را ارائه کرد. انجمن تلفن همراه ایران همچنین اعلام کرده است که در راستای پیگیری این موضوع دو جلسه با علی لطفی‌زاده، دستیار ویژه وزیر صمت و آزادبخت، مدیرکل دفتر تخصصی این وزارتخانه برگزار کرده و با تجمیع نظرات تخصصی اتحادیه‌ها، کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران، نمایندگان صنف و هیات‌مدیره انجمن تلفن همراه ایران نیز نامه‌ای تهیه و به دفتر علی لطفی‌زاده تحویل شده است. طبق اعلام این انجمن، از فدراسیون واردات ایران، مجمع عالی واردات ایران، اتاق اصناف ایران و شورای گفت‌وگوی اتاق بازرگانی تهران نیز درخواست شده که با مکاتبات لازم این موضوع را پیگیری کنند.
حالا به نظر می‌رسد که انجمن تلفن همراه به عنوان بخش خصوصی راهکارهایی برای جلوگیری از التهاب در بازار موبایل و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و حفظ پایداری زنجیره تامین تدوین کرده است که ایجاد سهمیه مستقل صادراتی(تحت عنوان برچسب صادرات خود مستقل از سایر برچسب‌ها معادل سقف صادرات هر کارت)، افزایش سهمیه کارت‌های شرکت‌های کوچک(کارت‌های با سهمیه زیر یک میلیون دلار معادل ۲۰۰ درصد سهمیه سال قبل)، تداوم سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری بدون سابقه(برای کارت‌های با سهمیه تا سقف ۳ میلیون دلار دارد و حداکثر استفاده سالانه ۲ میلیون دلار) و محاسبه واردات شرکت‌های کوچک(تا سقف ۳ میلیون دلار) منتهی به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به میزان رفع تعهد ارزی‌شان معادل ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۴ از جمله این پیشنهادها هستند. هر چند رئیس انجمن موبایل ایران به بررسی این پیشنهادها و اصلاح تصمیم وزارت صمت امیدوار است، اما باید منتظر ماند و دید که مسوولان این وزارتخانه در عمل چقدر به افزایش شرکت‌های واردکننده و ایجاد رقابت سالم بین آنها و در نهایت تعادل بازار موبایل توجه خواهند کرد. به این دلیل که سیاست‌های وارداتی مسوولان در سال‌های اخیر تا حدود زیادی محدودکننده بوده و منجر به انحصار شده است.
صرف‌نظر از تبعات منفی تصمیم اخیر وزارت صمت در کاهش قابل توجه تعداد شرکت‌های واردکننده تلفن همراه و بیکاری نیروهای این شرکت‌ها، این اتفاق در بلندمدت می‌تواند از رقابت سالم، تعادل و عدم کاهش قیمت‌ها در بازار موبایل جلوگیری کند. حسین روزبه، عضو انجمن موبایل ایران و از فعالان این حوزه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از انحصاری شدن بازار موبایل در صورت اجرای تصمیم وزارت صمت ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: «با عدم تخصیص ارز ۵۰۰ هزار دلاری به شرکت‌های بدون سابقه، واردات موبایل در انحصار شرکت‌های بزرگ قرار خواهد گرفت. این در حالی است که همین شرکت‌های بدون سابقه و کوچک در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی از نیازهای بازار را تامین کرده‌اند و دولت به آنها کم توجهی می‌کند.»
او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه در صورت عدم اصلاح این تصمیم وزارت صمت، هم تجار و هم مصرف‌کنندگان متضرر خواهند شد، می‌گوید: «اگر تخصیص سهمیه ارز ۵۰۰ هزار دلاری برای کلیه اصناف قطع شده است، این موضوع برای صنف موبایل تبعات مهم‌تری دارد. شرکت‌های واردکننده موبایل جزو ارائه‌دهندگان خدمات به دولت هستند و حذف آنها از بازار تاثیرات بسیار منفی را در بر خواهد داشت.» به گفته این فعال بازار موبایل، به غیر از تبعات بلندمدت اجرای تصمیم اخیر وزارت صمت، واردات تلفن همراه در سال‌های اخیر با تاخیر و تعلل در تخصیص ارز و اختلال ثبت سفارش مواجه بوده است که این موارد موجب تاخیر در ورود کالا به بازار و گرانی خواهد شد.
محمدرضا عالیان، دیگر فعال بازار موبایل نیز معتقد است که بازار موبایل بر پایه عرضه و تقاضاست و هر تغییری در این مورد بازار را با بی‌ثباتی و در نهایت افزایش قیمت یا کمبود کالا مواجه می‌کند. حتی اگر تقاضا در بازار نباشد یا کم باشد هم با کاهش قیمت در بازار مواجه خواهیم شد. او با بیان این مطلب در ادامه صحبت‌های خود درباره اجرای تصمیم وزارت صمت مبنی بر حذف شرکت‌های بدون سابقه از دریافت ارز ۵۰۰هزار دلاری می‌گوید: «اگر این تصمیم در بلندمدت اجرا شود، اصلی‌ترین و مهم‌ترین تاثیر منفی آن حذف شرکت‌های کوچک و کاهش تعداد شرکت‌های واردکننده است. البته این اتفاق به معنای آن نیست که حجم واردات کم خواهد شد؛ بلکه فقط تعداد شرکت‌هایی که در تامین موبایل کشور فعال بودند، کاهش می‌یابد. احتمالا ممکن است که تحت تاثیر این موضوع در مدت کوتاهی اختلالی در تامین کالا ایجاد شود، اما در نهایت کالا وارد بازار خواهد شد.»
او معتقد است که ایجاد انحصار برای شرکت‌های بزرگ مهم‌ترین نگرانی فعالان از تصمیم اخیر وزارت صمت است. این فعال بازار موبایل در این خصوص توضیح می‌دهد: «زمانی که تعداد شرکت‌های واردکننده کاهش یابد، رقابت بین شرکت‌ها برای عرضه و قیمت‌گذاری کالاها هم کم خواهد شد. در این شرایط و با حذف رقابت دیگر شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار موبایل و سایر بازارها نخواهیم بود. با کاهش تعداد شرکت‌های واردکننده موبایل امکان رقابت قیمتی در لایه‌های اول، دوم و سوم تامین کالا از بین می‌رود و در نهایت با کاهش قیمت یا قیمت رقابتی برای مصرف‌کننده روبه‌رو نخواهیم بود.»
عالیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید می‌کند که این موضوع به معنای گران‌فروشی نیست و توضیح می‌دهد: «واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش هر یک سقفی برای سود خود از محل تامین و فروش انواع تلفن همراه دارند و زمانی که رقابت در این چرخه باشد، حداقل میزان سود را دریافت می‌کنند، اما با حذف رقابت و ایجاد انحصار این امکان وجود ندارد و در نهایت مصرف‌کننده متضرر خواهد شد.» در مجموع آنچه می‌توان از تصمیم وزارت صمت مبنی بر حذف شرکت‌های بدون سابقه از دریافت ارز ۵۰۰ هزار دلاری نتیجه گرفت، ایجاد انحصار، حذف رقابت و در نهایت ضرر شرکت‌های کوچک واردکننده و مصرف‌کننده در آینده نزدیک است. با این حال انجمن موبایل ایران به عنوان نماینده واردکنندگان و بخش خصوصی حوزه تلفن همراه سعی کرده است تا مذاکرات و پیشنهادهایی برای اصلاح و تغییر این تصمیم داشته باشد که باید منتظر ماند و دید چه میزان در این راستا تاثیرگذار است. اما با توجه به تجربه سیاست‌های اخیر، احتمالا محدودیت و چالش در واردات، برهم خوردن تعادل بازار، افزایش قیمت‌ها و در نتیجه ضرر مصرف‌کننده تداوم خواهد یافت.
