مشکلات مربوط به تسهیلات و بدعهدی های سریالی دولت منجر به کلافگی متقضیان مسکن ملی شده و حالا دهک های آسیب پذیر جامعه که از امر تامین مسکن مأیوس شدند، قصد انصراف از پروژه را دارند.
مشکلات متعددی که در حوزه تسهیلات و تعهدات دولت به متقاضیان وجود دارد، به‌تدریج به یک بحران جدی تبدیل شده است. این مشکلات نه تنها شامل کاهش تسهیلات مالی و افزایش فشارهای اقتصادی بر دوش متقاضیان می‌شود، بلکه به‌دلیل بدعهدی‌های مکرر و سریالی دولت، اعتماد عمومی به این پروژه‌ها نیز به شدت از بین رفته است.
متقاضیان مسکن ملی که اغلب از دهک‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه هستند، با مشکلاتی مانند تأخیر در ارائه وام‌ها، کاهش میزان تسهیلات، افزایش هزینه‌های جانبی، و عدم اجرای صحیح تعهدات دولتی مواجه شده‌اند. این موضوعات نه تنها باعث شده است که این افراد از نظر مالی تحت فشار قرار بگیرند، بلکه احساس ناامیدی و ناامنی در آن‌ها نیز افزایش یافته است.
حالا این گروه از مردم، که از ابتدا با امید به تأمین مسکن مناسب وارد این طرح شده‌اند، به مرور زمان به این نتیجه رسیده‌اند که دولت قادر به پاسخگویی به نیازهای آن‌ها نیست. این امر منجر به کلافگی شدید متقاضیان شده و حتی برخی از آن‌ها که همواره امیدوار بودند به مسکن ملی به‌عنوان آخرین فرصت خود دسترسی پیدا کنند، حالا تصمیم به انصراف از این پروژه گرفته‌اند.
این وضعیت نه تنها برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه چالش‌برانگیز است، بلکه می‌تواند تأثیرات منفی جدی بر کل نظام مسکن کشور داشته باشد. اگر دولت نتواند این مشکلات را به‌سرعت حل کند و اعتماد متقاضیان را بازگرداند، شاهد کاهش شدید مشارکت مردمی در پروژه‌های مسکنی خواهیم بود، که این امر به نوبه خود می‌تواند به تشدید بحران مسکن و افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود. بنابراین، ضروری است که دولت با رویکردی شفاف و عملی، به این مشکلات رسیدگی کند و امید متقاضیان را دوباره زنده کند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و سایر هزینه‌های مرتبط با ساخت مسکن به‌طور مداوم در حال افزایش بود. این روند صعودی هزینه‌ها، فشارهای گسترده‌ای را بر بازار مسکن وارد کرده است.
دلیل رسمی این کاهش کنترل هزینه‌ها، جلوگیری از افزایش بدهی دولت و هدایت تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار اعلام شده است.
در حال حاضر، بسیاری از متقاضیان با مشکل تأمین آورده نقدی مواجه‌اند و کاهش تسهیلات عملاً این فشار مالی را افزایش داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از این تصمیم، میزان انصراف از پروژه‌های مسکن ملی افزایش داشته و برخی سازندگان نیز اجرای پروژه‌ها را متوقف کرده‌اند.
از سوی دیگر، این کاهش در حالی صورت گرفته که هنوز بیش از ۱.۷ میلیون نفر در صف دریافت مسکن ملی هستند و تکمیل بسیاری از واحدها به تسهیلات بانکی وابسته است.
همچنین نگرانی‌ها درباره تأثیر این تصمیم بر روند ساخت‌وساز و تحویل به‌موقع واحدها افزایش یافته است.
