قاضی فدرال آمریکا اخراج مهاجران به لیبی را متوقف کرد

مشرق نیوز پنج شنبه 18 اردیبهشت 1404 - 09:11
در پی انتشار برخی گزارش‌ها از قصد دولت ترامپ برای فرستادن مهاجران غیر قانونی به کشور لیبی، یک قاضی فدرال حکم داد که این اقدام خلاف قانون است.

به گزارش مشرق، یک قاضی فدرال در ایالت ماساچوست آمریکا، روز چهارشنبه، دستور موقت توقف اخراج مهاجران به لیبی را صادر کرد. قاضی برایان مورفی اعلام کرد که دولت ترامپ نمی‌تواند مهاجران را به کشوری مانند لیبی، که تابعیت آن را ندارند، بازگرداند؛ مگر اینکه به آن‌ها فرصت واقعی برای اعتراض به این تصمیم در دادگاه داده شود.

به نوشته رویترز، این حکم پس از آن صادر شد که گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت ترامپ قصد دارد برای نخستین بار مهاجران را به لیبی اخراج کند. برخی از این مهاجران از کشورهایی مانند مکزیک، فیلیپین، لائوس و ویتنام هستند. در یک مورد، از یک مهاجر مکزیکی خواسته شده بود تا سندی را امضا کند که اجازه اخراج او به لیبی را می‌دهد، در حالی که تنها 160 کیلومتر با مرز مکزیک فاصله داشت.

قاضی مورفی تأکید کرد که اخراج مهاجران به کشوری غیر از کشور مبدأ آن‌ها، بدون بررسی خطرات احتمالی مانند شکنجه یا آزار، ممنوع است. او افزود که هرگونه اخراج فوری به‌وضوح نقض حکم دادگاه خواهد بود.

این تصمیم قضایی در حالی اتخاذ شد که گزارش‌هایی حاکی از برنامه‌ریزی دولت ترامپ برای استفاده از پروازهای نظامی جهت اخراج مهاجران به لیبی منتشر شده بود. با این حال، هر دو دولت رقیب در لیبی اعلام کردند که هیچ توافقی برای پذیرش مهاجران اخراجی با آمریکا ندارند.

رویترز نوشت که این موضوع نگرانی‌های حقوق بشری را افزایش داده است، چرا که لیبی به دلیل شرایط وخیم امنیتی و گزارش‌های متعدد از نقض حقوق بشر، مقصدی ناامن برای مهاجران محسوب می‌شود.

با این حال این حکم مانعی جدی برای سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دولت ترامپ ایجاد کرده و بر لزوم رعایت حقوق قانونی مهاجران تأکید دارد.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.