باز هم دردسر مسکن برای مردم. این بار با افزایش تورم ماهانه. آمارهای جدید مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۳ به حدود ۴ درصد رسیده است. این رقم بالاترین نرخ تورم ماهانه در شش سال اخیر (از سال ۱۳۹۸ تاکنون) محسوب می‌شود و بار دیگر زندگی را برای خانوارهای کم درآمد و متوسط سخت‌تر کرده است .در همین حال، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در نشستی در اصفهان تأکید کرد:«زمینهای آماده‌نشده را به مردم تحویل نمی‌دهیم، حتی اگر این تصمیم مورد انتقاد قرار گیرد.» این در حالی است که با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از خانواده‌ها حتی توان تهیه اولیه‌ترین نیازهای مسکن را ندارند.
بر اساس برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است با عرضه گسترده و هدفمند زمین و کاهش هزینه‌های ساخت وساز، فشار اقتصادی ناشی از گرانی مسکن را کاهش دهد. اما به نظر می‌رسد تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است.کارشناسان معتقدند تنها راه نجات بازار مسکن از این بحران، توزیع عادلانه زمینهای دولتی، حذف بورس‌بازی در بازار مسکن و حمایت واقعی از ساخت مسکن ارزان‌قیمت است. آیا دولت به این تعهدات عمل خواهد کرد.
باید هزینه مسکن را از سبد خانوار حذف کرد
سهم مسکن به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر خانواده، بیش از هر زمان دیگری بر بودجه خانوار سایه افکنده است. طبق آمار موجود، در حال حاضر بیش از ۵۵ درصد هزینه‌های خانوار تنها به تأمین مسکن اختصاص می‌یابد؛ رقمی که نشان‌دهنده فشار مضاعف بر خانواده‌ها و کاهش قدرت خرید آنها در سایر زمینه‌هاست.
اوضاع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که نگاهی به داده‌های رسمی بیندازیم. براساس گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در فروردین‌ماه سال جاری، نرخ تورم ماهانه به حدود ۴ درصد رسیده است. این رقم نه‌تنها بالاترین میزان تورم ماهانه ثبت‌شده از سال ۱۳۹۸ تاکنون است، بلکه رکوردی کم‌سابقه در شش سال اخیر به‌شمار می‌رود. چنین آماری هشدار جدی نسبت به وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی کشور می‌دهد و ضرورت اقدامات فوری و مؤثر برای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در شرایط تورمی کشور، باید مالکیت مردم بیشتر شود. ایمان زنگنه، تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرده است که «برای کاهش فشار‌های تورمی بر مردم، می‌توان با اقداماتی مانند واگذاری زمین و افزایش خودمالکیتی چالش امروز مسکن را به درستی حل کرد.»
طبق آمار نیز حدود 60 درصد از قیمت مسکن را زمین آن تشکیل می‌دهد. از طرفی دیگر 1 میلیون و 800 هزار هکتار زمین در دست دولت است. این به این معنا است که زمین کافی در کشور وجود دارد و با عرضه 1 درصد از آن، مشکل مردم حل خواهد شد.
لزوم واگذاری زمین برای بهبود اوضاع اقتصادی مردم
در قانون جهش تولید مسکن ذکر شده است که سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمینهای مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نماید.
با این حال، یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر توسعه مسکن، مسئله مالکیت و نحوه تخصیص زمین در کشور است. طبق آمارهای رسمی، بیش از ۹۰ درصد از اراضی ملی تحت تملک دولت قرار دارد؛ موضوعی که در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌تواند فرصت بی‌نظیری برای ساماندهی بازار مسکن ایجاد کند. اما واقعیت آن است که انحصار زمین در اختیار نهادها و دستگاه‌های دولتی، نه‌تنها باعث کندی روند ساخت‌وساز شده، بلکه خود به مانعی جدی در مسیر تولید انبوه مسکن تبدیل شده است.
در نتیجه به زعم کارشناسان تا زمانی که سیاست‌گذاری در حوزه زمین و مسکن با اصلاحات ساختاری همراه نباشد، انتظار برای بهبود وضعیت مسکن و کاهش فشار بر خانوارها، صرفاً به مطالبه‌ای بی‌پاسخ تبدیل خواهد شد. مردم نیازمند اقداماتی عملی، قاطع و فراگیر در این زمینه‌اند؛ اقداماتی که بتوانند انحصار زمین را بشکنند، دسترسی عمومی را تسهیل کنند و نهایتاً رفاه مسکونی را که از الزامات زندگی انسانی است، برای اقشار مختلف جامعه به ارمغان آورند.
مجید گودرزی کارشناس مسکن بیان کرده است که کمبود زمین در کشور وجود ندارد. اگر فقط ۱ درصد به مساحت شهرها و زمینهای در دست ساخت افزوده شود، هر ایرانی می تواند ۱۹۶ متر مربع زمین داشته باشد.
