به گزارش خبرآنلاین، «سید تیمور حسینی» رئیس پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با ایلنا درباره‌ی نقش تخلفات عابر پیاده در بروز تصادف و ایجاد ترافیک، توضیح داد: نکته‌ای که وجود دارد، این است که یک تصور اشتباه در بین عموم وجود دارد مبنی بر اینکه عابر پیاده هیچ‌وقت مقصر نیست؛ در حالی‌که عابر پیاده هم می‌تواند در برخی مواقع و تحت شرایطی، مقصر در بروز تصادف باشد.
وی ادامه داد: همچنین در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی برای عابر پیاده نیز تکالیفی مشخص شده است و عابر مانند راننده، در جاهایی موظف و مکلف به رعایت این قواعد است. اگر این قواعد را رعایت نکند، کارشناس می‌تواند نسبت به تعیین تقصیر اقدام کرده و این موضوع را در گزارش کروکی منعکس کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای بازنگری قوانین مربوط به عابر پیاده در دستور کار قرار دارد؟ گفت: در راستای بازنگری در قوانین مربوط به عابر باید گفت که قوانین ما پاسخگو هستند، اما مسئله، اجرای آن‌هاست. قانونگذار حتی در جدول جرائم، برای عابر پیاده نیز جریمه پیش‌بینی کرده است. اما اجرای این قوانین نیازمند سازوکاری است که اولاً آموزش نیاز دارد، دوماً کار فرهنگی می‌طلبد، و پس از آن نیز باید بستر اجرایی آن فراهم باشد.
سردار حسینی درباره اقدام پلیس برای جلوگیری از تخلف عابرین پیاده توضیح داد: در هیچ جای دنیا، جریمه عابر پیاده به‌صورت سنتی و دستی توسط مأمور پلیس انجام نمی‌شود، بلکه از طریق دوربین‌های چهره‌خوان انجام می‌گیرد. این دوربین‌ها می‌توانند تخلف عابر را تشخیص داده و نسبت به اعمال جریمه اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به این سوال که آیا این به کارگیری روش‌های نوین ثبت تخلفات عابر در دستور کار قرار دارد؟ خطر نشان کرد: بله در دستور کار قرار دارد.
او در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای الزام شهروندان به رعایت قوانین مربوط به عابر پیاده وجود دارد؟ آیا نیاز است که قوانین بازدارنده‌تری در این راستا وضع شود؟ بیان کرد: موضوع بازدارنده بودن و اثربخش بودن اجرای مقررات، یک بحث بسیار مهم و گسترده است. اما برای اینکه اجرای مقررات و مجازات، خاصیت بازدارندگی داشته باشد، باید دو شرط در آن رعایت شود: اول، اینکه هزینه جرم باید بالا باشد. کسی که مرتکب تخلف یا جرم می‌شود باید بداند که مجازات و عواقب آن بسیار سنگین است. در نتیجه، چندان هوس نمی‌کند که آن تخلف را انجام دهد.
سردار حسینی اضافه کرد: دوم، موضوع قطعیت و حتمیت مجازات است. به‌نظر من، مسئله‌ای که امروز بیشتر با آن مواجه هستیم، همین است که قطعیت و حتمیت مجازات وجود ندارد. این موضوع را باید به‌گونه‌ای طراحی کنیم که ما با پدیده‌ای به نام «بی‌کیفرمانی» مواجه نباشیم.
۲۲۳۲۱۷
