هند نمی‌تواند جریان آب به پاکستان را محدود کند مگر اینکه سد‌های عظیمی بسازد، چراکه مخازن بالادستی آن توانایی ذخیره حجم سنگین آب رودخانه‌های غربی را ندارند.
سایت «العربی الجدید» در تحلیلی به بررسی درگیری اخیر هند و پاکستان پرداخته که در ادامه آمده است.
از زمان حمله تروریستی پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند، اسلام‌آباد و دهلی‌نو در مسیر رویارویی قرار گرفته‌اند. هند پس از متهم کردن پاکستان به دست داشتن در این حمله، روابط خود را با اسلام‌آباد کاهش داد و از پیمان مهم سال ۱۹۶۰ موسوم به «معاهده آب‌های سند» (IWT) کنار کشید.
نخست‌وزیر هند وعده داد جریان آب به سمت پاکستان را قطع کند.
این معاهده سه‌جانبه بین هند، پاکستان و بانک جهانی، دسترسی دهلی‌نو به سه رود شرقی را فراهم می‌کند: راوی، بیاس و ستلج، در حالی که اسلام‌آباد به سه رود غربی دسترسی دارد: سند، جهلم و چناب.
از زمان تبدیل شدن هند و پاکستان به دو کشور مستقل پس از تقسیم بریتانیا در سال ۱۹۴۷، دو کشور چندین جنگ عمده بر سر منطقه کشمیر داشته‌اند، اما این معاهده آبی هرگز به خطر نیفتاده بود. کنار گذاشتن این معاهده می‌تواند به جرقه‌ای برای جنگ هسته‌ای تبدیل شود، چراکه هند و پاکستان هر دو قدرت هسته‌ای هستند و چین نیز سومین مدعی هسته‌ای در مناقشه بین‌المللی کشمیر است.
چین که کنترل حدود ۲۰ درصد از سرزمین مورد مناقشه، یعنی صحرای یخی آکسای‌چین را در دست دارد، در سال ۱۹۶۲ جنگی را با هند برد و از آن زمان حضوری سخت‌گیرانه و تهاجمی در خط کنترل واقعی (LAC) با هند دارد.
به‌محض اینکه دهلی‌نو اعلام کرد معاهده «آب‌های سند (IWT) «به حالت تعلیق درخواهد آمد، اسلام‌آباد هشدار داد که ممکن است «با تمام قوا و در تمامی ابعاد قدرت» پاسخ دهد، زیرا هرگونه اختلال در تأمین آب آن را «اقدامی جنگی» تلقی می‌کند.
نوید علی شیخ، تحلیل‌گر روابط نظامی و کارشناس کشمیر، در گفت‌و‌گو با TNA درباره اینکه چگونه امنیت آبی به خط قرمز پاکستان تبدیل شد، گفت که تعلیق IWT از سوی اسلام‌آباد به‌عنوان «اقدامی جنگی» تلقی می‌شود، چراکه هند در سال ۱۹۴۸ یادداشتی درباره کانال بالادستی باری-دوآب صادر کرده بود مبنی بر اینکه از نظر حقوقی هیچ الزامی برای تأمین آب به پاکستان ندارد، زیرا آب‌ها به‌طور پیش‌فرض در سوی هند قرار گرفته‌اند.
او افزود: «پس از این اتفاق، بانک جهانی وارد ماجرا شد و بیش از یک دهه برای تنظیم معاهده کنونی IWT مذاکره کرد تا این موضوع منجر به جنگ نشود.
معاهده آب‌های سند
در واقعیت، هند نمی‌تواند جریان آب به پاکستان را محدود کند مگر اینکه سد‌های عظیمی بسازد، چراکه مخازن بالادستی آن توانایی ذخیره حجم سنگین آب رودخانه‌های غربی را ندارند. بر اساس داده‌های این هفته، مجموع جریان ورودی رودخانه‌های اصلی پاکستان از ۲۳۶ هزار کیوسک عبور کرده است.
اما هر زمان که هند موفق شود سهم آب پاکستان را ذخیره کند، تأثیر آن بر این کشور می‌تواند ویرانگر باشد؛ چراکه اقتصاد پاکستان کشاورزی‌محور است و آب برای آن حیاتی است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی پاکستان، ۸۰ درصد کشاورزی و تقریباً یک‌سوم از برق‌آبی این کشور به آب‌های حوزه رود سند وابسته‌اند. در کشوری با جمعیت ۲۴۷.۵ میلیون نفر، بخش کشاورزی ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷.۴ درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده است.
سرتیپ عاصف هارون راجه، کهنه‌سرباز جنگ و تحلیل‌گر دفاعی، به TNA گفت که موضع اخیر هند در قبال معاهده IWT می‌تواند بر توافقات آبی‌اش با کشور‌های دیگر مانند بنگلادش، نپال و بوتان نیز اثر بگذارد. او تأکید کرد که این تعلیق ناقض بند دوازدهم معاهده است که می‌گوید «این معاهده تنها می‌تواند با توافق دوجانبه تغییر یا لغو شود [بند ۳]، نه یک‌جانبه.»
راجه با اشاره به اینکه هند توانایی فنی برای مسدود کردن آب را ندارد و فقط به اعتبار خود لطمه می‌زند، گفت ساخت سد‌های لازم به ۱۵ تا ۲۰ سال زمان نیاز دارد. او افزود: «هند حتی نتوانسته از آب رودخانه‌های شرقی استفاده کامل کند، و، چون نمی‌تواند جریان آب به پایین‌دست را متوقف کند، آب اضافی به داخل پاکستان می‌ریزد. حالا چطور می‌خواهد آب شش رودخانه را مدیریت کند؟»
موقعیت حقوقی تعلیق معاهده از سوی هند
هند از نظر حقوقی نمی‌تواند این معاهده را به‌صورت یک‌جانبه تعلیق کند، چراکه چنین بندی در متن معاهده وجود ندارد. این اقدام همچنین ناقض قوانین بین‌المللی درباره حقوق کشور‌های بالادست و پایین‌دست رودخانه‌هاست، که طبق آن، کشور بالادست نمی‌تواند مانع جریان آب به کشور پایین‌دست شود.
با اینکه بانک جهانی در این معاهده نقش دارد — از جمله در تعیین کارشناسان بی‌طرف و داوران —، اما نقش اجرایی یا تنبیهی ندارد. به‌جای آن، مکانیزمی سه‌مرحله‌ای برای حل اختلاف‌ها وجود دارد که شامل «کمیسر‌های رود سند»، کارشناسان بی‌طرف، و دادگاه‌های داوری است؛ روندی که هند در این ماجرا نادیده گرفته است.
مبنای حقوقی تعلیق معاهده از دیدگاه بین‌المللی
این مسئله تحت پوشش «کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات ۱۹۶۹» قرار می‌گیرد. بر اساس ماده ۶۰ (۱) این کنوانسیون، تنها در صورت نقض اساسی از سوی یکی از طرفین، امکان تعلیق تمام یا بخشی از یک معاهده وجود دارد. بنابراین، برای مقابله با اقدامات هند، پاکستان می‌تواند به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مراجعه کند.
دیدگاه کارشناسان بین‌المللی
محمت شکرو گوزل، رئیس مرکز مطالعات صلح و آشتی در ژنو، به TNA گفت که معاهده آب‌های سند (IWT) یک اختلاف ثانویه است که از اختلاف اصلی یعنی مسأله کشمیر نشأت می‌گیرد و ریشه در منشور سازمان ملل دارد.
او افزود که آب‌های سیستم رود سند متعلق به سازمان ملل متحد است و برای جلوگیری از جنگی جدید میان هند و پاکستان، سازمان ملل باید بر حل مناقشه کشمیر تمرکز کند، چراکه این موضوع «یک فرآیند ناتمام استعمارزدایی» است که ذیل فصل یازدهم منشور سازمان ملل تعریف می‌شود.
وی یادآور شد که مشروعیت «سند الحاق» امضاشده از سوی مهاراجه کشمیر توسط شورای امنیت سازمان ملل رد شده و اجرای ماده ۷۳ (e) منشور سازمان ملل هنوز معلق مانده است. گوزل پیشنهاد داد که شورای امنیت می‌تواند جلسه ویژه‌ای در این‌باره تشکیل دهد.
توافق‌نامه سیملا
در واکنش به اقدامات هند، پاکستان تهدید کرده است که توافق‌نامه دوجانبه سیملا (۱۹۷۲) را به حالت تعلیق درآورد، که می‌تواند پیامد‌های جدی برای وضعیت کشمیر داشته باشد.
توافق‌نامه صلح سیملا عملاً کشمیر را به دو بخش تقسیم کرد و «خط کنترل» (LoC) را میان دو کشور هسته‌ای جنوب آسیا رسم کرد و چارچوبی برای روابط دیپلماتیک و سرزمینی هند و پاکستان به‌وجود آورد.
پیش از آن، «توافق‌نامه کراچی» در سال ۱۹۴۹ با پایان دادن به خشونت‌های پس از تقسیم، خط آتش‌بس (CFL) را با نظارت اعضای کمیته آتش‌بس سازمان ملل برقرار کرده بود. بدون توافق‌نامه سیملا، ممکن بود CFL دوباره احیا شود، چراکه خط کنترل فعلی در چارچوب توافق سیملا شکل گرفت.
نوید علی شیخ خاطرنشان کرد: «تغییراتی در خط آتش‌بس داده شد و خط کنترل (LoC) به‌وجود آمد»، و، چون CFL یک توافق سه‌جانبه بود، نقش سازمان ملل در آن پررنگ‌تر است.
تأثیر بر مناقشه کشمیر
جان اچک‌زئی، وزیر پیشین اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان، در گفت‌و‌گو با TNA اظهار داشت که تعلیق معاهده آب‌های سند (IWT) اقدامی نادرست از سوی هند است، چراکه می‌تواند «آسیب‌پذیری ژئوپلیتیکی بزرگی را در برابر چین، که یک کشور بالادست است، آشکار کند؛ و چین نیز ممکن است آب را علیه هند به یک سلاح تبدیل کند.»
وی افزود: «از دید پاکستان، این اقدام از نظر عملیاتی ممکن است غیرواقع‌گرایانه باشد، اما می‌تواند موجب آغاز جنگ شود. این حادثه نگاه جهانی را متوجه کشمیر تحت کنترل هند (IOJK) کرده و آن را به نقطه اشتعال بین دو قدرت هسته‌ای تبدیل کرده است.»
تأثیرات نهایی بر مناقشه کشمیر و تحلیل استراتژیک تصمیم هند
پاکستان همواره به‌صراحت اعلام کرده که هرگونه «دخالت در جریان آب‌هایش» غیرقابل‌تحمل است. هرچند هند تهدید به تعلیق معاهده آب‌های سند (IWT) کرده بود، اما هرگز آن را به‌طور عملی اجرا نکرد. در سال ۲۰۱۶، رضا ربانی، رئیس وقت سنا، هشدار داد که هرگونه اقدام در این راستا «معادل تجاوز است و تجاوز با تجاوز پاسخ داده خواهد شد.»
هند طی سال‌های اخیر با اشاره به تغییرات اقلیمی و نیاز‌های داخلی، تلاش کرده این تحولات را توجیه کند، اما چنین دلایلی از نظر حقوقی «نقض اساسی» (material breach) محسوب نمی‌شوند و بر اساس کنوانسیون وین، دهلی‌نو بدون ارائه مدارک معتبر، حق تعلیق یک‌جانبه معاهده را ندارد.
از آن‌جایی که هند به اهمیت حیاتی این معاهده برای پاکستان آگاه است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این اقدام برای بازنگری در مفاد معاهده، تضعیف اقتصاد کشاورزی پاکستان یا کسب محبوبیت داخلی در هند انجام شده است؟
ناطق عبید، تحلیل‌گر راهبردی، به TNA گفت که اقدام هند «بلوفی سیاسی از سوی مودی برای کسب جایگاه داخلی» بوده است. وی در مقایسه معاهده IWT با توافق‌نامه سیملا افزود که سیملا سازوکاری دیپلماتیک و وسیع‌تر دارد و قابل تعلیق از سوی هر یک از طرفین است، اما تعلیق آن می‌تواند چالش‌های دفاعی و امنیتی ایجاد کند؛ در حالی‌که هرگونه وقفه در معاهده آب‌های سند «می‌تواند کل اکوسیستم پاکستان را تحت تأثیر قرار دهد.»
در چنین شرایطی، اگر توافق‌نامه سیملا نیز کنار گذاشته شود، سرتیپ عاصف هارون راجه هشدار داد که ممکن است «تلاشی برای اصلاح خطوط شکست آتش‌بس که توسط دو جنگ و درگیری عمده دچار تغییر شده‌اند، از طریق بازپس‌گیری مناطق از دست‌رفته صورت گیرد.»
وی افزود: «تعلیق معاهده IWT از سوی هند، لایه‌ای جدید به تنش‌های موجود افزوده و بن‌بست جاری نشان می‌دهد که حل مسئله کشمیر فوریتی بیش از پیش یافته است.»
