بر اساس ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان موظف‌اند در کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ کارگر دارند، طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند تا کارگران بر اساس مهارت، سابقه و میزان سختی کار، دستمزد منصفانه دریافت کنند. با این حال، بسیاری از کارگاه‌ها به بهانه‌های مختلف از اجرای این قانون خودداری می‌کنند. کارگران نیز به دلیل نبود نظارت و بازرسی مستمر، قادر به پیگیری حقوق خود نیستند.
با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، اجرای کامل و صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری کشور است. این طرح که با هدف ایجاد عدالت شغلی، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از تبعیض در محیط‌های کاری تدوین شده، در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور یا به درستی اجرا نمی‌شود یا کاملاً نادیده گرفته شده است.
احمد میدری, وزیر کار در بهمن ماه ۱۴۰۳ در نشست شورای اداری جم، طرح طبقه بندی مشاغل را مانع از پارتی بازی دانست و گفت: طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار امکان سیاست گذاری های مناسب و مختلف را فراهم می کند. بی عدالتی یا همان پارتی بازی موجب نارضایتی مردم می شود که تفاوت های شغلی و استخدام ها از جمله این موارد است و باعث می شود که افراد احساس کنند حق شان ضایع شده است.
وی تصریح کرد: ماده ۴۸و ۴۹قانون کار به طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده این طبقه‌بندی را براساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.
میدری گفت: منظور از طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. گروهی از مردم به مسئولان فشار می آوردند و آن مسئولان امتیازی به آن گروه ها می دهند و باعث بی عدالتی در جامعه می شوند. آزمون های استخدامی که دولت برگزار می کند مانع بسیاری از این بی عدالتی هاست البته در شرکت ها وضعیت فرق می کند زیرا کمتر آزمون استخدامی برگزار می شود.
وی اضافه کرد: بهترین علاج برای جلوگیری از این پارتی بازی ها برگزاری آزمون استخدامی در شرکت ها است که دیگر افراد شایسته احساس نکنند، محروم مانده اند و حق شان ضایع شده است. البته اداره کار هر شهرستان باید پیگیر این امور باشد.
احمد غریوی ،مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً بیان کرده است: برقراری مقرری بیمه بیکاری برای بیمه‌شدگان بیکار یکی از روش‌های کاهش اثرات منفی بیکاری است و باید پس از بیکاری فرد، تمهیدات لازم برای اشتغال مجدد او اتخاذ شود. بر اساس آخرین آمارها، نزدیک به ۱۶۰هزار نفر در کشور از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند که این میزان نسبت به سال گذشته روند کاهشی را نشان می‌دهد.
وی گفت: در راستای ایجاد عدالت مزدی، برنامه‌ریزی شده است که در پنج سال آینده تمامی واحدهای بالای ۵۰نفر کارگر زیر پوشش طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار گیرند. این طرح به‌منظور بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارگران در دست اجراست.
احمد غریوی ،مدیرکل روابط وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۳ بیان کرده بود که حدود ۱۰۵۰ واحد در سال ۱۴۰۳ تحت شمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار خواهد گرفت. همچنین گفته بود طی برنامه ۵ساله بنا داریم حدود ۵۲۳۰واحد را که تاکنون طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحدها اجرا نشده مشمول طرح کنیم. در حال حاضر دو سال از برنامه پنج ساله گذشته و بنا داریم بعد از اتمام این واحدها، حد نصاب کارگاه‌های مشمول را پایین بیاوریم تا به نوعی تعداد زیادی از کارگران تحت پوشش طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار گیرند.
طرح طبقه‌بندی مشاغل، مشاغل مختلف را بر اساس سطح مهارت، مسئولیت، تجربه، تحصیلات و شرایط کاری دسته‌بندی می‌کند و برای هر رده شغلی، دستمزدی متناسب تعیین می‌کند. این اقدام باعث می‌شود کارگران با وظایف مشابه، دستمزدهای یکسانی دریافت کرده و تفاوت‌های بی‌مبنا در حقوق و مزایا از میان برود.
در سال‌های اخیر، بسیاری از کارگران نسبت به تفاوت فاحش حقوق افراد با وظایف مشابه اعتراض داشته‌اند. عدم اجرای دقیق این طرح، منجر به نارضایتی، افت انگیزه، مهاجرت نیروی انسانی ماهر و گسترش بی‌عدالتی در محیط کار شده است.
یزدی، کارگر یک شرکت صنعتی در اراک می‌گوید: من با ۱۰سال سابقه، همان حقوقی را می‌گیرم که همکار تازه‌وارد من دریافت می‌کند. نه سابقه‌ام در نظر گرفته می‌شود، نه تخصصم. سال‌هاست منتظر اجرای واقعی طرح طبقه‌بندی هستیم.
با وجود الزام قانونی اجرای این طرح، نبود نظارت کافی از سوی وزارت کار و فشار برخی کارفرمایان برای دور زدن قوانین باعث شده این حق قانونی بسیاری از کارگران تضییع شود. کارشناسان کارگری معتقدند که باید سازوکاری شفاف برای بررسی وضعیت مشاغل و رسیدگی به تخلفات احتمالی کارفرمایان در این حوزه ایجاد شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل نه‌تنها به افزایش رضایت و انگیزه کارگران منجر می‌شود، بلکه بهره‌وری واحدهای تولیدی را نیز افزایش می‌دهد. همچنین باعث کاهش نرخ ترک شغل، بهبود روابط کارگر و کارفرما و تقویت فرهنگ سازمانی می‌شود.
اجرای دقیق و عادلانه طرح طبقه‌بندی مشاغل، یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی در محیط‌های کارگری است. برای تحقق این هدف، نیاز به عزم جدی دولت، نظارت مؤثر نهادهای ذی‌ربط و هم‌افزایی میان کارفرمایان و نمایندگان کارگری وجود دارد. حقوق کارگران، سرمایه انسانی کشور است و حفظ آن باید در اولویت قرار گیرد.
