به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت: طبق رأی نهایی دیوان عدالت اداری، ستاد تنظیم بازار حق دخالت در تعیین نرخ بلیت هواپیما را ندارد، اما سازمان تعزیرات در نامه‌هایی به رئیس کارگروه تنظیم بازار، خواستار اعمال مجدد سیاست‌های دستوری بر نرخ بلیت‌ها شده است. حالا صنعت هوانوردی کشور که از قبل فلج شده بود، با یک دوگانه نفس‌گیر روبه‌رو‌ست، چرا‌که باید هزینه‌ای چند برابر را بپردازد، اما حق ندارد آن را از مسافر بگیرد؛ روالی که از نگاه کارشناسان نتیجه‌ای ندارد جز زیان سنگین برای ایرلاین‌ها، فرسایش بیشتر ناوگان و افزایش سرعت خروج سرمایه.
نرخ سوخت هواپیما ۲۴ برابر شد
طبق نامه رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، از اول فروردین ۱۴۰۴ نرخ هر لیتر سوخت هواپیما برای شرکت‌های داخلی از ۶۰۰ تومان به ۱۱هزار‌و ۳۰ تومان افزایش یافت. با احتساب ۳۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، این رقم به ۱۴هزار‌و ۳۳۹ تومان می‌رسد؛ یعنی حدودا 24 برابر نرخ فعلی. دولت این نرخ را معادل ۳۰ درصد قیمت خرید سوخت جت از پالایشگاه‌ها تعیین کرده است.
این افزایش قیمت از سوی دولت به بهانه اینکه حجم بالای اعطای یارانه سوخت به سوخت هواپیما‌ها سال‌ها مورد انتقاد کارشناسان بوده و آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت سوخت در هزینه عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی نیز حدود یک درصد بیشتر نبوده، انجام شد. درحالی‌که از نگاه کارشناسان، بیشتر به نظر می‌رسید دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تصمیم به افزایش قیمت بنزین هواپیما و جبران کسری از این مسیر گرفته است. بدتر اینکه در همان گام اول و زمانی که این افزایش نجومی قیمت سوخت اعلام شد، صدای اعتراض شرکت‌های هواپیمایی بلند شد.
آنها می‌گفتند افزایش ناگهانی قیمت سوخت هواپیما در شرایطی رخ داده است که دولت مطابق قانون باید این موضوع را از قبل به شرکت‌های هواپیمایی اطلاع‌رسانی می‌کرد، اما این اطلاع‌رسانی انجام نشده است و شرکت‌های هواپیمایی بلیت پروازهای خود را تا بیش از یک ماه آینده پیش‌فروش کرده‌اند. آنها معترضانه می‌گفتند فقط همین عدم اطلاع‌رسانی موجب زیان سنگین به ایرلاین‌هایی می‌شود که این روزها شرایط وخیمی را پشت سر می‌گذارند و با انبوه ناوگان فرسوده و زمین‌گیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
ایرلاین‌ها همچنین می‌گفتند این تصمیم ناگهانی دولت نه‌تنها با تعهدات گذشته آن در تعارض است، بلکه با صورت‌جلسات رسمی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز نمی‌خواند؛ چرا‌که بر مبنای صورت‌جلسه انجمن شرکت‌های هواپیمایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بنا بوده است نرخ سوخت هواپیما از ۶۰۰ تومان به شش هزار تومان برسد، اما دولت ناگهان رقمی دو برابر آنچه را توافق شده بوده برای سوخت هواپیما اعلام کرده است و این موجب افزایش شدید نرخ بلیت خواهد شد.
به گفته شرکت‌های هواپیمایی، طبق برآوردها، افزایش نرخ سوخت حدود ۶۰۰ هزار تومان به هزینه هر ساعت پرواز برای هر صندلی اضافه می‌کند. هزینه‌ای که در گام اول به علت پیش‌فروش بلیت‌ها به آنان ضربه زد و در ادامه هم در صورت باقی‌ماندن نرخ بلیت در سطح فعلی، مستقیما از جیب ایرلاین‌ها پرداخت خواهد شد؛ شرکت‌هایی که همین حالا با فرسودگی ناوگان و مشکلات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کم مشکل ندارند.
تیر آخر دولت به صنعت هوایی کشور
افزایش قیمت سوخت هواپیما در شرایطی اتفاق افتاد که حال صنعت هوایی کشور اصلا خوب نیست. آن‌طور که عضو کمیسیون عمران مجلس سال گذشته اعلام کرد، کشور به ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز دارد، ولی در مجموع فقط صد هواپیمای فعال در خطوط هوایی کشور داریم که از همین صد فروند هواپیما هم حدود ۳۰ درصد همواره نیاز به بازسازی و تعمیر دارند. همچنین در ۳۵ سال گذشته، هیچ هواپیمای نویی وارد ناوگان کشور نشده و تحریم‌ها شرایط تعمیر و نگهداری را نیز به‌شدت دشوار کرده است.
در میانه چنین بحرانی، از یک سو دولت با افزایش قیمت سوخت، درآمد بیشتری از ایرلاین‌ها طلب می‌کند و از سوی دیگر، اجازه افزایش نرخ بلیت را به آنان نمی‌دهد. نتیجه این تناقض چیزی نیست به‌جز آسیب مضاعف به صنعتی که اساسا با ارز آزاد قطعات وارد می‌کند، بدون یارانه فعالیت می‌کند و حالا حتی اجازه ندارد قیمت خدماتش را به‌روز کند. در نهایت، این مردم هستند که یا چوب بی‌ارزش‌شدن پول ملی کشور و کسری بودجه دولت را با افزایش شدید قیمت بلیت‌های هواپیما و دست‌نیافتنی‌شدن سفر هوایی می‌خورند یا با تعطیلی و ورشکستی ایرلاین‌ها، کاهش امکانات سفرهای هوایی و افزایش شمار بیکاران.
فشار غیرقانونی ستاد تنظیم بازار برای کنترل نرخ بلیت هواپیما
طبق قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و رأی دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۴۰۲، قیمت‌گذاری دستوری در پروازهای داخلی ممنوع است؛ با‌این‌حال، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات بار دیگر در تلاش هستند قیمت‌گذاری بلیت را در اختیار بگیرند.
مطابق اسنادی که به دست «شرق» رسیده است، سازمان تعزیرات حکومتی در نامه‌ای رسمی خطاب به کارگروه تنظیم بازار کشور اعلام کرده طبق قانون برنامه هفتم و به دلیل حذف یارانه‌ها و برای حمایت از مصرف‌کننده، دولت می‌تواند در موارد خاص اقدام به اصلاح نرخ بلیت پروازهای داخلی کند. در این نامه که به امضای رئیس سازمان تعزیرات رسیده، آمده است که هدف از این اقدام، حفظ منافع عمومی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد شفافیت در نظام قیمت‌گذاری و همراهی با سیاست‌های دولت برای اصلاح اقتصادی است. همچنین تأکید شده که دولت باید با هماهنگی نهادهای مربوطه درباره تعیین نرخ بلیت هواپیما تصمیم‌گیری کند. این نامه در حالی صادر شده که رأی قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲، هرگونه دخالت ستاد تنظیم بازار و نهادهای اجرائی در نرخ‌گذاری بلیت هواپیما را صراحتا غیرقانونی اعلام کرده است.
در واکنش به این مداخله، شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به همین رأی، اظهار می‌کنند که تعیین نرخ بلیت هواپیما، با توجه به ساختار رقابتی پروازهای داخلی، باید براساس سازوکار عرضه و تقاضا و تنوع خدمات و مسیرها تعیین شود؛ چرا‌که این رأی، پس از بررسی شکایات و مطالعات کارشناسی، به طور رسمی ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات به حوزه قیمت‌گذاری پروازهای داخلی را غیرقانونی دانسته است.
شرکت‌های هواپیمایی همچنین با اشاره به برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، یادآور شده‌اند که دولت طبق قانون موظف به آزادسازی نرخ و حذف تخفیفات تکلیفی است؛ روندی که از سال ۱۳۹۴ آغاز شد اما در سال‌های بعد با مداخله‌هایی متوقف شد.
در بخش دیگری از این نامه نیز آمده که شرکت‌ها هیچ یارانه‌ای از دولت نمی‌گیرند، اما باید مالیات بر ارزش افزوده، عوارض فرودگاهی و دیگر هزینه‌های خدمات دولتی را نیز پرداخت کنند و با‌این‌حال، بسیاری از دستگاه‌ها انتظار دارند قیمت بلیت همچنان پایین باقی بماند. شرکت‌های هواپیمایی هشدار می‌دهند که اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری، نقض صریح قانون برنامه هفتم توسعه است و اگر ادامه یابد، باعث تضعیف سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه‌گذاران، اختلال در بازار و تهدید ایمنی پروازها خواهد شد. همچنین با تأکید، دخالت‌های اخیر ستاد تنظیم بازار در موضوع نرخ‌گذاری بلیت را فاقد مبنای حقوقی و برخلاف منطق بازار آزاد دانسته و خواستار رعایت قانون و توقف این مداخلات شده‌اند. از سوی دیگر، کارشناسان حوزه هوانوردی نیز به انتقاد شدید از این روند پرداخته‌اند.
سازمان تعزیرات نظارتی است، نه مرجع قیمت‌گذاری
به باور کارشناسان، اینکه قانون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، از جمله برنامه‌های پنجم، ششم و صراحتا برنامه هفتم توسعه، بر لزوم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تأکید کرده‌اند ولی همچنان نشانه‌هایی از مداخله دستوری دولت در نرخ‌گذاری بلیت پروازهای داخلی مشاهده می‌شود، به یک بحران خاموش در صنعت هوانوردی ایران تبدیل شده است.
طبق مفاد برنامه‌های توسعه‌ای کشور، دولت مکلف بوده از سال‌ها پیش، ضمن حذف تخفیفات تکلیفی، نرخ‌گذاری را به سازوکار بازار واگذار کند. با‌این‌حال این سیاست برای مدتی کوتاه از سال ۱۳۹۴ اجرا شد، اما با جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۸، مجددا قیمت‌گذاری دستوری در صنعت هوانوردی اعمال شد؛ امری که بار دیگر با اعتراض شرکت‌های هواپیمایی مواجه شد.
پس از شکایت شرکت‌ها، دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد که بر اساس آن، ستاد تنظیم بازار حق دخالت در تعیین نرخ بلیت هواپیما را ندارد. این رأی از اواخر خرداد سال گذشته اجرائی شده و در هماهنگی کامل با نص صریح برنامه هفتم توسعه است که دخالت‌های قیمتی دولت را (جز در موارد معدود و خاص) ممنوع اعلام می‌کند. با‌این‌حال، سازمان تعزیرات همچنان تلاش دارد با استنادهایی نامشخص، در تعیین نرخ پروازهای داخلی دخالت کند؛ تا جایی که حتی این ستاد در نامه‌هایی به کارگروه تنظیم بازار، خواستار اعمال مجدد سیاست‌های دستوری بر نرخ بلیت‌ها شده است.
