به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با آغاز فصل جابهجایی، صدای اعتراض مستاجران از گوشه و کنار شهر بلند شده است؛ از افزایش بیضابطه هزینهها و تخلف شرکتهای حملونقل گرفته تا رشد فزاینده سایتهای جعلی باربری. در این میان، تنها راه نجات، مراجعه به دفاتر مجاز و پیگیری از طریق سامانههای رسمی است؛ راهی که هنوز بسیاری از شهروندان از آن بیاطلاعاند.
امیر رهبر، فعال اجتماعی، در یادداشتی به مشکلات جدی مستاجران در فصل جابهجایی و اسبابکشی پرداخته و در یادداشتی برای رکنا نوشت:
در نگاه اول ممکن است این پرسش ساده به نظر برسد و ارزش پرداختن نداشته باشد، اما واقعیت چیز دیگری است. اگر با خانوادههایی که هر سال ناچار به اسبابکشی هستند صحبت کنید، با انبوهی از خاطرات، گلایهها و تجربههای تلخ مواجه خواهید شد؛ تجربههایی که از کندی، بینظمی و بیدقتی در روند اسبابکشی گرفته تا هزینههای سنگین و خارج از توان مالی را در بر میگیرد. هریک از این مسائل به تنهایی شایسته بررسی و تحلیل دقیق هستند.
فصل دغدغهها؛ اسبابکشی بهمثابه کابوسی شهری
اکنون فصل جابهجایی است؛ فصلی پر از اضطراب برای مستاجران. هزینههای حملونقل شهری به طرز چشمگیری افزایش یافته و شرکتهای باربری نیز هر یک شروط و تبصرههایی خاص برای خود تعریف کردهاند که باعث میشود مستاجر برای عبور از «هفتخان» اسبابکشی، متحمل هزینههای گزاف شود. عواملی چون تعداد طبقات ساختمان، تعداد پلهها، نوع و حجم اثاثیه، و حتی مسیر جابهجایی، همگی در تعیین قیمت نهایی مؤثرند. افزون بر آن، تعداد کارگران موردنیاز نیز در افزایش هزینه نقش دارد.
یکی از مهمترین گلایههای شهروندان، تفاوت فاحش میان هزینه اعلامشده تلفنی و مبلغ نهایی دریافتی پس از پایان کار است. در بسیاری از موارد، کارفرما وعدههای اولیه را زیر پا میگذارد و مشتری را در عمل انجامشده قرار میدهد.
اخاذی در حین جابهجایی؛ چرا مستاجران را به ستوه میآورید؟
برخی رانندگان بعد از بارگیری، با افزایش ناگهانی و غیرمنطقی هزینه، مشتری را در موقعیتی قرار میدهند که نه راه پس دارد، نه راه پیش. گاهی با چیدمان نادرست اثاثیه، مشتری را مجبور به گرفتن سرویس دوم میکنند یا به جای خودروی بزرگ، کامیونت کوچکی ارسال مینمایند. این رفتارها که به نوعی «جلب مشتری به اجبار» تلقی میشود، در نهایت به دریافت مبالغی تا چهار برابر قیمت اولیه منجر شده و در برخی موارد کار به دخالت پلیس و مصالحهای ناراضیکننده ختم میشود.
امیر رهبر در اینباره میگوید: «چنین رفتارهایی مسبوق به سابقه است. پیشتر نیز برخی شرکتها از تعهدات خود سر باز میزدند اما در سالهای اخیر، این تخلفات گستردهتر و هزینههای تحمیلی بسیار بیشتر شدهاند.»
گسترش سایتهای جعلی حملونقل؛ بحران بینظارت
یکی از مشکلات مهم، فعالیت گسترده سایتهای غیرمجاز حملونقل در فضای مجازی است. طبق آمار، بیش از ۴۲۰۰ وبسایت فاقد مجوز در حوزه باربری درونشهری فعالاند که با راهاندازی سامانههای جعلی، مردم را فریب میدهند. این افراد اغلب مکان ثابتی ندارند، تنها با تهیه یک خودرو و راهاندازی سایت، فعالیت خود را آغاز کرده و از طریق دایورت خطوط تلفن، مشتری جذب میکنند. تنها راه مقابله با این پدیده، استفاده از خدمات شرکتهای مجاز و دارای پروانه فعالیت است.
برای اطمینان از مجاز بودن شرکتهای حملونقل سه راهکار وجود دارد:
مراجعه به سایت رسمی اتحادیه حملونقل کالای درونشهری و مشاهده فهرست ۳۰۶ شرکت مجاز.
تماس با شماره ۱۱۸ و دریافت شماره دفاتر فعال در محله مورد نظر. در صورت اتمام اعتبار مجوز یک دفتر، شماره آن از سامانه ۱۱۸ حذف میشود.
مراجعه حضوری به دفاتر مجاز و دریافت خدمات با نرخهای مصوب.
ابهام در نرخگذاری؛ نرخ واقعی یا ناکافی؟
امیر رهبر در ادامه میافزاید: بررسیهای میدانی از برخی شرکتهای حملونقل نشان میدهد اکثر شرکتهای مجاز نرخهای مصوب را رعایت میکنند، اما تعدادی از آنها به دلیل پایین بودن این نرخها نسبت به هزینههای واقعی خدمات، ناچار به اعلام قیمتهای بالاتر هستند.
رئیس اتحادیه در این زمینه توضیح میدهد: «ما تاکنون هیچ شکایتی از دفاتر مجوزدار دریافت نکردهایم و تمام شکایات موجود مربوط به شرکتهای غیرمجاز است. در صورت شکایت از یکی از دفاتر رسمی، در مدت ۲۴ ساعت موضوع را پیگیری و در صورت اضافهپرداخت، مبلغ را به مشتری بازمیگردانیم.»
وی همچنین میافزاید: «در عین حال که به انتقادها درباره غیرواقعی بودن نرخها حق میدهیم، باید توجه داشت که بخش عمدهای از بارهای شهری توسط شرکتهای فاقد مجوز جابهجا میشود و این موضوع باعث کاهش مشتری برای دفاتر رسمی شده است.»
حرف آخر؛ اعتماد کنید، اما فقط به مجازها
شرکتهای دارای مجوز، فاکتور سهبرگی صادر کرده، نرخنامه مصوب را رعایت میکنند و لوگوی اتحادیه بر خودروهای آنها نصب شده است. البته برخی افراد سودجو با دلالی، حتی از دفاتر مجوزدار نیز سوءاستفاده کرده و تحت عنوان هزینه حملونقل، مبالغ اضافی از مشتری دریافت میکنند.
در نهایت، شهروندانی که از شرکتهای مجاز شکایتی دارند، میتوانند از طریق شماره تماس ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ اقدام به ثبت شکایت کنند.
پس اگر قصد اسبابکشی دارید، تنها راه ایمن، استفاده از خدمات دفاتر رسمی و مجاز است و شماره تماس برای ثبت شکایات در این حوزه، ۱۳۵ است.